یکشنبه 30 شهریور 1393

کتاب مباحث اساسی حقوق مدنی 7 تالیف کریم چعب منتشر شد

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :اطلاعیه ،

                

& نام کتاب : مباحث اساسی مدنی (7) عقود معین (2) (به همراه شرح مواد مربوطه)

? مولف: کریم چعب

{ناشر: اندیشه عصر، 66914301-66424617

{شمارگان: 1000

{نوبت: چاپ اول-1393

{شابک: 2-40-7391-600-978

{ قیمت: 10000 تومان

 

مرکز پخش: میدان انقلاب- کارگرجنوبی- خیابان روانمهر- بن بست دولت شاهی

ساختمان اندیشه- پلاک 1- واحد 1- حقوق یار     تلفن: 66952073







قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین‌و توقیف اموال دولتی مصوب ( 15 8 65 - ماده واحده و 2 تبصره )‌

قوانین 


ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظورمی‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای‌ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت‌عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت‌نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال‌منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به‌ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یك‌سال و نیم و بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذكور نیز معاف می‌باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یادشده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده‌اند، مسوول یا مسوولین مستنكف‌توسط محاكم صالحه به یك‌سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف‌به‌وسیله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
تبصره 1 ـ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانكی لازم را به‌عنوان تامین مدعی به‌دادگاه بسپارد. در صورتی‌كه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمین یا مبلغ ماند به‌دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 ـ تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد وشصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده‌است‌.

 

 


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی کیفری قسمت دوم

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود

ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یكی ازشرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.
ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نیست بلكه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج كفایت می كند.
تبصره 1 - در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز كافی نیست مگر این كه كاشف از عدالت باشد.
تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدشرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می كند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد ، رسیدگی را متوقف وپس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.

فصل ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

ماده 173 - در جرائمی كه مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.
الف - حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال 0
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال 0
ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال 0
تبصره - در مواردی كه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم ، اجرای آن موقوف می گردد و در هرحال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره - احكام دادگاه های خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.
ماده 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی و مدعی خصوصی نخواهد بود.
ماده 176 - قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مامورینی كه به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حكم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتكب فعل یا ترك فعلی شوندكه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب كیفری ، انتظامی واداری قرار خواهند گرفت.

باب دوم

كیفیت محاكمه

فصل اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید -
الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.
تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد.
تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوریت داشته باشدمی توان متهم رازودتراحضاركرد.
ماده 178 - در مواردی كه فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یك از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خوداستفاده كنند.
ماده 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد كه به لحاظ گذشت شاكی خصوصی در مواردی كه دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید.
ماده 180 - در مواردی كه به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذكر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی ) در یكی از روزنامه های كثیرالانتشاریامحلی برای یك نوبت درج می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاكمه نباید كمتر از یك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وكیل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره پس ازابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.درحقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ، دادگاه در صورت ظن قوی بروقوع جرم تا دستیابی به متهم ، پرونده را مفتوح می گذارد.
ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكیل هم نفرستد در صورتی كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین كند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی كشور مانع از آن نخواهد بودكه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.
ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواما" و یكجا رسیدگی شود لیكن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه مهیا برای صدور حكم است تصمیم می گیرد.
ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم علیه دارای محكومیتهای قطعی دیگری بوده كه شمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثر است بشرح زیر اقدام می گردد -
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر كننده حكم ارسال تا پس از نقض كلیه احكام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ب - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ج - در صورتی كه حداقل یكی از احكام دردیوان عالی كشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینكه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی كشور ارسال می گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوی صادر كننده آخرین حكم ارجاع كند.

فصل دوم - وكالت در دادگاهها

ماده 185 - در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ، وقت دادرسی به متهم ، شاكی ، مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هر یك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.
ماده 186 - متهم می تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.
تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 187 - تقاضای تغییر وكیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست -
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.
ج - وكیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یكی اصحاب دعواباشد.
د - وكیل تسخیری سابقا" در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه - - بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای

ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه -
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاكمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می شود.
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاكمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود ، رئیس دادگاه می تواند كسانی را كه باعث اخلال نظم می شوند از یك تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی كه در دادگاه حاضرند یادآور می شود.
ماده 189 - حضور اشخاصی كه كمتراز(15) سال سن دارنددردادگاهی كه به امور كیفری رسیدگی می كند به عنوان تماشاچی ممنوع می باشد.
ماده 190 - در مواردی كه تحقیقات تكمیل و برای انجام محاكمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وكیل او حق دارند پیش ازشروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل كنند.
ماده 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا كند از شخص یا اشخاصی كه در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هرچند قبلا" احضار نشده باشند ، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد.
ماده 192 - در صورتی كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور می یابد. قاضی دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن ، ابتداء هویت شاكی یا مدعی خصوصی را استعلام و شكایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می نماید ، سپس هویت متهم را برابر(129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذیربط در محاكمه اخطار می كند كه درموقع محاكمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاكت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شكایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد كرد.
ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد :
1 - استماع اظهارات شاكی و مدعی خصوصی یا وكلای آنان و شهود و اهل خبره ای كه مدعی خصوصی یا شاكی معرفی كرده است.
2 - تحقیق از متهم ، مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عینا" در صورت جلسه قید می شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای كه متهم یاوكیل او معرفی می كند.
4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكیل متهم
5 - رسیدگی به دلایل جدیدی كه از طرف متهم یا وكیل اوبه دادگاه تقدیم می شود.
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفین دعواو عین اظهارات یك طرف را كه مورد استفاده دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نماید دادگاه پس از پایان مذاكرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وكیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می كند.
ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شك و شبهه ای نباشد و قراین وامارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین ومتهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.
ماده 195 - در اموری كه ممكن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطورانفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه می تواند بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خودمجددا" به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع ب تحقیق ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ، همچنین مفاد ماده 153) این قانون را نیز رعایت می نماید.
ماده 197 - دادگاه پرسشهایی را كه برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده 198 - وقتی كه دادگاه شهادت شاهد یك طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد كه چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید.
ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوا كه سئوالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می آورد.
ماده 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی كه دادگاه تعیین می نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه 0
ماده 201 - درمواردی كه دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعدمعلوم شودكه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینكه به نفع یا ضرر یكی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محكوم خواهند شد.
ماده 202 - در صورتی كه شاكی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می كند ، مترجم باید موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده 203 - متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند ، ولی رد مترجم باید مدلل باشد ، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
ماده 204 - در صورتی كه مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین كر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها بوسیله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.
ماده 205 - چنانچه یكی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشكال موجهی نماید ، دادگاه تحقیقات لازم را راسا" و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
ماده 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را كشف نماید موضوع را به صورت كتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
ماده 207 - در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردی كه برای دادگاه محرز باشدكه استناد یا در خواست یكی از طرفین دعوا موثردراثبات نیست ، پس از استدلال می تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری كند.
ماده 208 - در صورتی كه پرونده ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریك بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود.
ماده 209 - چنانچه در پرونده ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریك داشته باشند در صورتی كه به یك یا چند نفرازآنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفكیك و رسیدگی و تعیین تكلیف خواهد كرد و نسبت به غایبین ، در مواردی كه رسیدگی غیابی امكان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می دارد.
ماده 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی واعلام رای ، درخصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهارعقیده نماید.
ماده 211 - در مواردی كه برای صدور حكم نیاز به تحقیقات بیشتری است ، پس از انجام تحقیقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاكمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می نماید مگراینكه انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده 213 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا" آزاد می شود مگر آنكه از جهات دیگری بازداشت باشد.
تبصره - پس ازانشای رای ، دادنامه باید ظرف سه روز پاكنویس و بانام خداوند متعال شروع و نكات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد -
الف - شماره دادنامه با ذكر تاریخ و شماره پرونده 0
ب - مشخصات دادگاه رسیدگی كننده و قاضی آن .
ج - مشخصات طرفین دعوا0
د - دلایل ومستندات رای .
ه - ماهیت رای و مواد قانونی كه رای مستند به آن می باشد.
ماده 214 - رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 - پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از این امر به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
ماده 216 - رای دادگاه در صورتمجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است.

فصل چهارم - رای غیابی
ماده 217 - در كلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی كه جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می نماید ، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روزقابل واخواهی در دادگاه صادر كننده رای می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احكام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.
تبصره 1 - آرای غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس ازانقضاءمدت واخواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هرحال محكوم علیه می تواندظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رای تقاضای واخواهی نماید.در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می نماید.
تبصره 2 - در جرائمی كه جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند غیابا" رای بر برائت صادر نماید.
ماده 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محكوم علیه را بررسی ، چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید می نماید و در صورتی كه موثردر رای تشخیص دهد و یا بررسی مدراك و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در این صورت عدم حضور شاكی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
ماده 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یك یا چندشعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به كلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
تبصره 1 - منظور از طفل كسی است كه به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 - در حوزه هایی كه چنین دادگاههای تشكیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیزرسیدگی خواهد كرد.
ماده 220 - در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا" حضور یابد یا برای او وكیل تعیین كند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وكیل ننماید و خود نیز حضور نباید ، دادگاه برای طفل وكیل تسخیری تعیین خواهد كرد.
تبصره - به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.
ماده 221 - در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم ازتعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه كلیه وظایفی را كه برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد راسا" به عمل خواهد آورد.
ماده 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای كه مقتضی بداند آن راانجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
ماده 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید ، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.
ماده 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ، برای امان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعایت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یكی از تصمیمات زیراتخاذ خواهد شد -
الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور باید احراز گردد.
ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه (به نظردادگاه ) بسپارد.
تبصره 1 - در صورتی كه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی كه فوقا" اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد ، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در كانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربیت وجودنداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
ماده 225 - رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاءو سرپرست قانونی طفل و وكیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده كانون اصلاح و تربیت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عكس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 226 - در صورتی كه مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابرمقررات رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادرمی نماید ، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.
ماده 228 - در صورتی كه یك یا چند طفل با مشاركت یا معاونت اشخاص دیگر مرتكب جرم شده باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده 229 - دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی كه از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از كانون اصلاح و تربیت دریافت می كندمی تواند درتصمیمات قبلی خود یك بار تجدیدنظر نماید ، به این طریق كه مدت نگهداری را تا یك چهارم تخفیف دهد.
ماده 230 - آراء دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی کیفری قسمت اول

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

كتاب دوم - درامور كیفری
كلیات

ماده 1 - آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده 2 - كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول - جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم - جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم - جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در
قانون مجازات اسلامی می باشد.
تبصره 2 - جرمی كه دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاكی خصوصی شروع می گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:
1 - جرائمی كه تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاكی خصوصی شكایت كرده یا نكرده باشد. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند.
2 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكیك و تعیین اینكه امر جزایی تابع كدام یك از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر:
اول - فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات های شخصی .
دوم - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومی .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع می شود مگراینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می كند مدعی خصوصی و شاكی نامیده می شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی ، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
ماده 11 - پس ازآنكه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یاشاكی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارك موجود صادر نماید مگر اینكه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد كه در این صورت دادگاه حكم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كرده وحكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مكلف است ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خودادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشدكه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند.

باب اول
كشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - ضابطین دادگستری و تكالیف آنان

ماده 15 -
ضا
بطین دادگستری مامورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندوعبارتنداز:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
2 - روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .
3 - مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4 - سایرنیروهای مسلح درمواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند
- مقامات و مامورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده 16 - ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا یكسال انفصال از خدمت دولت ویا از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت كسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام كنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تكمیل میسر نگردد موظفند در پایان هرماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
1 - جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتیكه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود.
5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشكوك بوده و یااطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خودرا سریعا" به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره - در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مركز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید.
ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافی نیافت می تواند تكمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند ، لیكن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تكلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را كه انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یاماموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می شود.

فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل شده باشد ، پرونده هاو شكایات واصله توسط رئیس حوزه قضائی به شعب ارجاع می شود. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یكی ازمعاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مكلف است تحقیقات لازم راشخصا" انجام دهد این امر مانع از آن نیست كه با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.
ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخوردار با امر جزایی در حوزه كاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می كند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشكالی شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشكال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.
ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست :
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د - در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود كه شهوداز ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزادبودن وی موجب افسادشود
تبصره 2 - رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف ) ، (ب )و(ج ) نیز الزامی است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتی كه قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئس حوزه قضائی ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتیكه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می گردد.
ماده 34 - قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی كه منتهی به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی كه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.
تبصره - تبدیل قرار تامین مذكور دراین ماده درخصوص قرارهایی است كه قاضی تحقیق راسا" صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینكه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتكابی تجاوز ننماید.
الف - قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی ومحاربه و افساد فی الارض .
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یاحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقره سابقه محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیرقطعی به علت ارتكاب هریك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.
ماده 37 - كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده ومستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكرشود.
همچنین قاضی مكلف است در كلیه موارد پس از مهلت یك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند كه طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی كامل را رعایت نمایند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تكمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.
ماده 42 - مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد .
تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی وانتظامی استفاده كنند. قوای یاد شده مكلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این كه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر بایدازرسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد كنند -
الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوا یا اشخاصی كه در امر جزایی دخالت دارند.
ب - دادرس یاقاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاصی باشدكه در امر جزایی دخالت دارند.
د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا" اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
ه - - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی كه در ماده قبل مذكور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینكه جهت رد بعد از صدور رای كشف شود كه در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد ازرسیدگی امتناع می كند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه همعرض فرستاده می شود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 50 - شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانندبه جهت یا جهاتی كه موجب رد قاضی می باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت كتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه می تواند شخصا" تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می كنند -
الف - جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده 52 - در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن كشف یا مرتكب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.
ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی كشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی كه شروع كرده ادامه می دهد تا وقتی كه تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می نماید.
ماده 54 - متهم در دادگاهی محاكمه می شودكه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتكب چند جرم درجاهای مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی كه جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی كه ابتدائا" شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مذكور را دارد.
ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاكمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتی كه اتهامات از حیث كیفر مساوی باشد. متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاكمه می شود.
ماده 56 - شركاء ومعاونین جرم در دادگاهی محاكمه می شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 57 - هرگاه یكی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاكمه می شود كه در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور كیفری طبق قواعد ، مذكور در كتاب آئین دادرسی در (امور مدنی ) خواهد بود.
ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور كلی هر اقدام دیگر در محلی كه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی كننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذكر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس ازامضاء با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می كند.
تبصره - در مواردی كه اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر كننده رای الزامی است.
ماده 60 - هنگامی كه دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی راازدادگاه دیگری نماید ، می تواند نوع تامین را معین كرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید.درمواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تامین اظهارنكرده باشد ویا برای دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده احراز شود كه تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد كرد.
تبصره - دادگاه مجری نیابت می تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی مدنی قسمت دوم

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

2 - اقسام تامین
ماده 121 - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .
ماده 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض ان توقیف نماید .
ماده 123 - در صورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.
ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این كه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد . در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .
ماده 125 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است .دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده ، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنیبی كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد در خواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گرددو نسخه ای از دادخواستو ضمائم آن را برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی جدا تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند .
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر .
ماده 136 - محكوم علیه غیابی در صورتی كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یك نسخه باشد .
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .
ماده 138 - در صورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هر گاه دادگاه احراز نماید كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند .
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است .
در صورتی كه قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی كه به عنوان تجدید نظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشا بوده یا ارتباط كامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك موثر در دیگری باشد .
ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود. لیكن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و. اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم - اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .
ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف مب باشند :
1 - در كشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات ، سفته و چك
3 - دعاوی متقابل
4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد .
5 - دعاوی كه بر اثر آگهی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .
ماده 146 - هر گاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی می تواند در خواست تامین نماید .
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر می گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی كه تعیین گردیده كافی نیست ، مقدار كافی را برای تامین تعیین می كند . در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از سپردن تامین تعییین شده برابر ماده فوق اقدام می شود .
فصل هفتم - تامین دلیل و اظهار نامه
مبحث اول - تامین دلیل

ماده 149 - در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید .
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .
ماده 150 - درخواست تامین دلیل ممكن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 - در خواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیر باشد :
1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او
2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن در خواست تامین دلیل می شود .
3 - اوضاع و احوالی كه موجب در خواست تامین دلیل شده است .
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده 153 - دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر كننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای در خواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 - تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .
مبحث دوم - اظهار نامه
ماده 156 - هر كس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد . به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهار نامه هایی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد ، خود داری نمایند .
ماده 157 - در صورتی كه اظهار نامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند .
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید .
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد .
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .
ماده 163 - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید .
ماده 164 - هر گاه در ملك مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدواتی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم ، در باب مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 - در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه این كه بذر روئیده یا نروییده باشد محكوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محكوم له ، دادگاه متصرف عداونی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محكوم می نماید .
ماده 166 - هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذكور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره - چنانچه به علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه در گیری ووقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - در صورتی كه دو یا چند مال غیر منقولی را بطور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 - هر گا ه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذینفع بداند ، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكایت كنند .
ماده 171 - سرایدار ، خادم ، كارگر و بطور كلی هرامین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
ماد ه 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابراز ی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد . چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد .
ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .
ماده 174 - دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد كه به طور مقتضی احراز كند خوانده ، ملك متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این كه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .
ماده 175 - در صورتی كه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی كه محكوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
ماده 176 - اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نماید ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد .
ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
ماده 179 - در صورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر كدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد .
ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است .
ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود ، چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .
ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .
مبحث دوم - در خواست سازش
ماده 186 - هر كس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور كتبی در خواست نماید كه طرف او برای سازش دعوت كند .
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .
ماده 188 - بعد اتز حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكلیف به سازش و سعی در انجام ان می نماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند . هر گاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند .
ماده 189 - در صورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستنند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور كتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید كرده و به درخواست كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .
ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادكاه دیگر خواستار سازش شوند .
ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - در خواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی مدنی قسمت اول

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

كتاب اول - در امور مدنی
كلیات

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به كار می رود .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند .
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند .
ماده 6 - عقود و قرار دادهایی كه مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این كه آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كلیه قراردادهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .

باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها


ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد .
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالكیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یك منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریك از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه میشود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
ماده 20 - دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه میشود .
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن كه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رادارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 - در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می كند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی كشور می باشد .
ماده 28 - هر گاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29 - رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب دوم - وكالت در دعاوی
ماده 31 - هر یك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزی در فاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دو سال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت .
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وكالت نامه های تنظیمی در ایران ، وكیل می تواند ذیل وكالت نامه تایید كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتی كه وكالت درخارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وكالت نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره - در صورتی كه موكل امضا ، مهر یا اثر انگشت خود را انكار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد ، لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت نامه تصریح شود :
1 - وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 0
2 - وكالت در مصالحه و سازش 0
3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وكالت در تعیین جاعل 0
5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6 - وكالت در توكیل
7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس
8 - وكالت در دعوای خسارت
9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وكالت در ادعای اعسار
14 - وكالت در قبول یا رد سوگند
تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشد .
ماده 36 - وكیل در دادرسی ، در صورتی حق در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به ووجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصریح شده باشد .
ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه ووكیل معزول اطلاع دهد.
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موكل برسد .
ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت ، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وكیل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید ، حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده 40 - در صورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر این كه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سبییتا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت ، مضر تشخیص داده میشود .
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. در صورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن ووقت رسیدگی بعدی دادگاه به موكل اطلاع دهد. در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل ، تجدید نخواهد شد .
ماده 42 - در صورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق تو.كیل ، وكیل دیگری معرفی نماید
ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعییین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید خواهد كرد .
ماده 44 - در صورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر و كیل معرفی كرده و به هیچ یك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده میشود . در این صورات جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .
ماده 45 - وكیلی كه در وكالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر این كه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود ، وكیل مسئول می باشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبی به موكل اخطار نماید كه شخصا اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهای و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد :
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 - تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند .
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتی كه هر یك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود .
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود :
1 - در صورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
2 - وقتی كه بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می كند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه در این صورت مدت یكماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می كند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی كه هیچ یك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت خانه ها و یا كنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود .


ادامه مطلب

شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382

آیین نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری

فصل اول - نحوه اجرای احكامی كه منجر به سلب حیات انسانی می شود .

مبحث اول

شرایط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوی صادر كننده حكم موظف است پس از قطعیت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم علیه یا وكیل وی ، رونوشتی از حكم قطعی را طی نامه ای كه متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حكم ارسال كند .

بصره - منظور از مرجع قضایی مجری حكم واحد اجرای احكام كیفری است كه تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی كه تا كنون دادسرا تشكیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر كننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه یكی از مقامات قضایی در موردی كه قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحكم قطعی را بنماید ، اجرای حكم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی كمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . كمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محكوم یا مستحاضه بودن محكوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیكن ، در مورد محكوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشك قانونی و یا پزشك معتمد و تأیید قاضی صادر كننده حكم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد كه مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حكم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .

ماده 6 - در ایام بارداری و نفاس زن حكم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشك قانونی یا پزشك معتمد و تأیید قاضی صادر كننده حكم یا دادستان مربوط ، اجرای حكم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد كه در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن 2 سالگی به تعویق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشریفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر كننده ، مرجع قضایی مجری حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حكم حاضر شود :

الف - قاضی صادر كننده حكم بدوی ، در صورتی كه حضور وی به موجب قانون لازم باشد .

ب - رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همكاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .

ج - فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .

د - پزشك قانونی یا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانونی نباشد ) برای معاینه محكوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حكم .

هـ - یكی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محكوم به یكی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حكم نمی باشد .

و - منشی دادگاه برا ی قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولیاء دم مقتول یا وكیل آنها .

ح - وكیل محكوم علیه . عدم حضور وكیل یاد شده مانع از اجرای حكم نمی باشد .

ط - شهود ، در صورتی كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتی كه بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حكم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی كه دادسرا تشكیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .

تبصره 2 - تأمین محل اجرای حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .

ماده 8 - قبل از اجرای حكم ، پزشك قانونی یا پزشك معتمد به اتفاق قاضی مجری حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می كند . در صورتی كه از نظر جسمی مانعی برای اجرای حكم نباشد قاضی مجری حكم به محكوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم علیه -–به شرطی كه قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حكم نشود - به محل حبس دعوت می شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محكوم را با آنان می دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حكم یا بدون حضور وی به ملاقات كنندگان كتباً یا شفاهاً اظهار كنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبنی بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبنی بر اینكه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .

3- تذكر به محكوم برای غسل میت و تحنیط و تكفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .

 

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محكوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی كه در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه كفن ، تكفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حكم و مرگ مرجوم و یا محكوم به قصاص بدون نیاز به غسل و كفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینكه محكوم قبل ازاجرای حكم غسل نكرده باشد كه در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حكم ، بدون تأخیر به مقصدی كه محكوم تأیین كرده است ارسال می دارد .

تبصره 4 - هزینه اجرای حكم مقرر در این ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است .


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون هیات منصفه

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

قانون هیات منصفه

ماده 1 – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت می گیرد.

هیات منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشكیل می گردد.

ماده 2 – اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون ، اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، پزشكان ؛ مهندسان ، كارگران ، كشاورزان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، معلمان ، وكلای دادگستری ، كارمندان ؛ هنرمندان ؛ پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

ماده 3 – انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات منصفه هراستان ازبین اقشارو صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منطفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود. هیات منصفه هراستان در اولین جلسه خود یكی از اعضاء را برای مدت دوسال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد كرد . دبیر ، مسوولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یك ماه قبل از اتمام دوره مسوولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد.

امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی كه ایشان تعیین می كند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دونفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود. قرعه كشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است.

ماده 4- اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. مسلمان بودن

3. التزام عملی به قانون اساسی

4. حداقل سی سال سن

5. عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی

6. داشتن حداقل مدرك دیپلم یا معادل آن در علوم حوزوی

ماده 5 – تعداد اعضاء هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یك میلیون نفر دویست و پنجاه نفر و در اسانهای با جمعیت كمتر از یك میلیون نفر، یكصدو پنجاه نفر می باشد.

تبصره 1 – پس از تعیین دو سوم اعضاء هیات منصفه رسمیت می یابد.

تبصره 2 – حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات منصفه جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد كه حداقل یك ماه قبل از اتمام دوره هیات منصفه ، اعضاء هیات منصفه بعدی مشخص شده باشند.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

نیم-ریمو

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :ادبی ،

چرخ با این اختران نغز وخوش و زیباستی

                                                                       صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی

صورت زیرین گر رود با نردبان معرفت

                                                                       با اصل خود یکتاستی

 

یک روز در اواخر زمستان وقتی صبح از خواب بیدار شدم حس عجیبی داشتم،حس می کردم صدها یا هزاران سال در این دنیا زندگی کردم وخلاء مرور زمان بر من احاطه کرد تصمیم گرفتم از شهر خارج شوم.مسیر اهواز را به سمت شمال غربی شهر طی کردم حدود سی کیلومتری مسیر اهواز-اندیمشک به بیشه ای رسیدم وارد آنجا شدم به فکر فرو رفتم به زمان دور فکر می کردم به زمان کودکی ام ناگهان حس کردم شب شد شبی زیبا هیچ موجود زنده ای را نمی دیدم به پشت دراز کشیدم وبه ستارگان درخشان نگاه می کردم ذهنم به دوران طفولت منعطف شد به شیوه عجیبی حتی دوران نوزادی ام را حس کردم.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

ادلّه اثبات دعوی

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :جزوه های درسی ،

تعریف ادلّه اثبات دعوی : ادله جمع دلـیـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.
تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است : «دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند »
اقسام ادله : در علم حقوق ادله بر دو قسم است : 1. ادله احکام 2. ادله اثبات دعوی.
ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:
منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)
مستنبط العله : علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقها آن را استنباط می کنند. مثلاً حرام بودن آب کشمش.
تعبدی : دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است. مثل عده نگهداشتن زن (بیشتر احکام در دین تعبدی است)
ادله اثبات دعوی : این ادله به لحاظ ارزش و اهمیتی که برای دارنده آن در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدعی بشمار می رود.
نکته قابل توجه این است که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو واقع شده است :
الف) از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ؛ ب) از نظر حقوق مدنی. بدین بیان که عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله اثبات دعوی از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند، از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.
دلایل دو گروه
الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م. است (یعنی شکلی) : این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د.م. که می گوید:« دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند» سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:
ادله از نظر دادرسی : ادله از نظر آنکه در مرحله دادرسی بکار می روند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتاً در دادگاه است.
ادله از نظر اصحاب دعوا : بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست، بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در ق.آ.د.م. بیان شده است می تواند به آن استناد کند.
ادله از نظر قاضی : همچنین قاضی نمی تواند بطور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوایی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقع و حقیقت جستجو کند و یا وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی که معتقد شد بر اساس آن حکم دهد بلکه باید در محدوده ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقع راه یافته و تصمیم مقتضی ابراز نماید. بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را طریق اداره دلیل می گویند.
ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود، آن حق ارزش خود را از دست می دهد، زیرا نمی توان حمایت از آن را از قاضی دادگاه درخواست نمود. بر این اساس می توان گفت دلیل، تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است. از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند، از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی.
نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای صاحب آن دارد، بحث شود، مثلاً ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و... و اینکه چه حقی را با کدام یک از این ادله می توان اثبات نمود. اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است، بحث شود. مثلاً بحث شود که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نمایند، یا سند را باید در چه مرحله ای استناد نمود، یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و یا ادعای جعلیت نماید و رسیدگی به صحت انتساب سند عادی چگونه است.
رسیدگی به ادلّه : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که :
اولاً آن دلیل مثبِت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا مؤثر در اثبات باشد، یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعای مدعی را اثبات کند، اعم از امور مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند.
ثانیاً دلیل ابرازی با دعوای مطرح شده مرتبط باشد.
ثالثاً دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد.
در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه وجود ندارد و جز اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.
ادلّه اثبات احوال شخصیه : وقتی که موضوع دعوا احوال شخصیه باشد (تابعیت، نکاح، طلاق و نسب) خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی، قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند. برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولاً امری استثنایی است. و یا واقعه نسب فرد به پدر و مادر، بوسیله شناسنامه ای که توسط مأمور رسمی اداره ثبت و احوال تنظیم شده، قابل اثبات است و این چنین سند سجلی را نمی توان مورد انکار یا تردید قرار داد. در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن بر تصریح قانون ممنوع شده است، چراکه به موجب ماده 999 ق.م. سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود. و برابر ماده 1292 ق.م. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست. بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اثبات دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را بوسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م. نقص و ضعف سند را بوسیله گواهی تكمیل نمود.
انواع وسایل اثبات دعوا : قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا را پنج قسم بیان کرده است که عبارتند از :
اقرار
اسناد کتبی
شهادت
امارات
قسم.
بنابراین قانون مدنی ادله اثبات دعوی را به پنج قسم منحصر كرده است و به دلایل دیگر که در سایر قوانین به آنها اشاره شده است، معترض نشده است. این دلایل عبارتند از :1. تحقیق محلی 2. معاینه محلی 3. نظریه کارشناس 4. علم قاضی.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت از لحاظ مبنا ادله اثبات دعوی به شرح ذیل است:
مشاهدات دادرس (قاضی) : عبارت است از آنچه که قاضی از علائم و آثار و اوضاع و احوال قضیه بدست می آورد و به وسیله آن پی به حقیقت می برد که آن می تواند تحت عنوان معاینه محلی، جلب نظر کارشناس مورد مطالعه قرار گیرد و یا در ضمن امارات قضایی مورد بررسی واقع شود. علم قاضی نیز یکی از مباحث این عنوان قابل ذکر است که ممکن است از مشاهدات یا بطور کلی از محسوسات قاضی ناشی شود.
اعلام طرفین دعوا : که خود بر دو قسم است :
الف) اقرار : و آن اِخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار خوانده، مدعی را از ابراز هرگونه دلیلی بر ای اثبات ادعای خود بی نیاز می کند، چراکه بعد از اقرار اختلافی بین طرفین وجود ندارد.
ب) سوگند : اِخبار به امری است با گواه گرفتن خداوند متعال بر صدق گفتار خود. سوگند ادعایی بیش نیست و ممکن است اصلاً دروغ باشد. بدین جهت از نظر تحلیل حقوقی نمی توان سوگند را اثبات کننده حق دانست ولی در موارد خاص که دلیل دیگری برای اثبات ادعا نباشد سوگند دلیل بر اثبات حق شناخته شده است. و شاید علت این امر اتکاء به ایمان مذهبی و اعتبار سوگند یاد کننده باشد که نظم اجتماعی نیز ایجاب می کند که قانون بر ایمان افراد احترام بگذارد و سوگند را در موارد خاص معتبر بداند.
اعلام شخص ثالث : دلیلی است مستقل و مستقیم که پس از اقامه دعوی مطرح می شود و عبارت است از اظهارات شخص ثالث به وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوا. که شامل گواهی ( تحقیقات محلی) و نظریه کارشناس می شود.
امارات قانونی : اوضاع و احوالی است در خارج که به واسطه رابطه آنها با امر مجهول به حکم قانون دلیل به امری شناخته می شود.
1)
اقرار : به موجب ماده 1258 ق.م. اولین دلیل اثباتی دعوا اقرار می باشد. همین ترتیب در ق.آ.د.م. نیز مراعات شده است. اصولاً جوابی که خوانده به خواهان می دهد یا اقرار است یا انکار یا سکوت یعنی هیچ پاسخی نمی دهد و یا اگر پاسخی داده باشد به منزله انکار است، مثلاً می گوید نمی دانم خواهان در ادعایش راست است یا نه. لذا سکوت را می توان مجازاً انکار تلقی کرد و انکار هم نوعی پاسخ است.
شاید علت تقدم اقرار نسبت به سایر ادله این باشد که اگر خوانده اقرار به ادعای خواهان نماید خواهان برای اثبات ادعایش نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این زمینه ماده 202 ق.آ.د.م. می گوید : « هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست »
1-1.
تعریف اقرار : اقرار از ریشه «قَرَّ » به معنای آرام گرفتن و ساکن شدن در جایی است که به باب افعال رفته و معنای آن آرام کردن چیزی در جایی است و در اصطلاح اگر خوانده حقی را برای غیر در ذمه خود آرام و قرار بدهد به آن اقرار و اذعان و اعتراف گویند. پس معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی هماهنگ است.
تـعـریف اصطلاحى آن در ماده ۱۲۵۹ ق.م. چنین آمده است: « اقرار عبارت از اِخبار به حقى است براى غیر، بر ضرر خود»
1-2.
ارکان و عناصر اقرار : ارکان اساسی اقرار عبارتند از : 1. اِخبار ، 2. حق ، 3. بـرای غیر.


ادامه مطلب

ماده 515 آئین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت مقرر می دارد:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد مطالبه نماید...».دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم نمود.ماده221 قانون مدنی در خصوص امکان مطالبه خسارت می گوید:

 «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است،مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

بر طبق ماده 221 قانون مدنی برای تحقق مسئولیت جهت جبران خسارات وجود چهار شرط لازم است.

1-   در صورت تخلف متعهد.

2-   جبران خسارت شرط شده باشد.

3-   تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد.

4-   بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در صورتیکه برای مطالبه خسارت وفق ماده 515 قانون آ.د.م نیازی به تحقق چهار شرط فوق نیست وبه صرف اثبات تقصیر خوانده وی ملزم به جبران خسارت می شود.واضح است که دو ماده با هم تعارض ندارند زیرا که:

اولاً:عرفاً هر کسی که در ایراد ضرر به دیگری مقصر باشد ملزم به جبران ضرر می باشد و ماده 221 قانون مدنی ناظر به عرف نیز می باشد.

ثانیاً:قسمت اخیر ماده 221 قانون مدنی یکی از موارد لزوم متعهد به جبران خسارت حکم قانون است و ماده515 قانون آ.د.م همان حکم می باشد.

یقیناً تاخیر تادیه یکی از خسارات می باشد،اما قانونگذار در تبصره دوم ماده 515 قانون آ.د.م تصریح کرده که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مطابق ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 خسارت تاخیر تادیه صدی دوازده (12%) محکوبه،در سال بود که طبق نظریه شورای نگهبان مورخ 11/10/1362 مندرج در روزنامه رسمی شماره 11316 دریافت خسارت تاخیر تادیه مغایر با موازین شرعی شناخته شد و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورخ 21/1/1379 و نسخ قانون پیشین،طبق قسمت اخیر تبصره دوم ماده 515 خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی،قابل مطالبه       می باشد. وفق ماده 522 قانون آ.د.م در دعاویی که موضوع آن دین و ا ز نوع وجه رایج بوده و مطالبه داین و تمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالنه از زمان سررسید تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد  محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. طبق ماده فوق الذکر دادگاه در صورتی حکم به پرداخت دین طبق تغییر شاخص سالانه می دهد که:

1-   موضوع دعوی دین و نوع آن وجه رایج باشد،مراد از وجه، باید موضوع دین پول باشد منظور قانونگذار از وجه رایج این نیست که حتماً پول جمهوری اسلامی ایران باشد زیرا در رای وحدت رویه 90- 4/10/53 آمده: نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 ق.ت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانک کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آ.د.م (بند 1 ماده 62 کنونی ) راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران است و پول خارجی تضمین دادن ماده 719 قانون آ.د.م (ماده 522 کنونی ) به دعوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی بنابراین مقررات راجع به تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.

2-   مطالبه داین؛ زمانی دین طبق تغییر سالانه پرداخت می شود که طلبکار آن را از مدیون مطالبه نموده باشد.

3-   تمکن مدیون: منظور از تمکن مدیون توانایی وی در پرداخت دین است؛

  بنابراین اگر مدیون قادر به پرداخت نباشد به عبارتی معسر باشد دادگاه نمی تواند او را ملزم نماید طبق تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود دین را پرداخت نماید.

4-   مدیون از پرداخت امتناع نماید برای اعمال ماده 522 علاوه بر تمکن مدیون، نامبرده باید از پرداخت خودداری کند.

5-   طلبکار از دادگاه درخواست نمایدمدیون را ملزم کند که دین را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، پرداخت نماید. بنابر این اگر خواهان چنین درخواستی از دادگاه ننماید دادگاه مدیون را ملزم به رعایت چنین امری نمی کند.

  


ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic