دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی کیفری قسمت دوم

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود

ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یكی ازشرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.
ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نیست بلكه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج كفایت می كند.
تبصره 1 - در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز كافی نیست مگر این كه كاشف از عدالت باشد.
تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدشرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می كند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد ، رسیدگی را متوقف وپس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.

فصل ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

ماده 173 - در جرائمی كه مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.
الف - حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال 0
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال 0
ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال 0
تبصره - در مواردی كه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم ، اجرای آن موقوف می گردد و در هرحال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره - احكام دادگاه های خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.
ماده 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی و مدعی خصوصی نخواهد بود.
ماده 176 - قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مامورینی كه به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حكم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتكب فعل یا ترك فعلی شوندكه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب كیفری ، انتظامی واداری قرار خواهند گرفت.

باب دوم

كیفیت محاكمه

فصل اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید -
الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.
تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد.
تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوریت داشته باشدمی توان متهم رازودتراحضاركرد.
ماده 178 - در مواردی كه فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یك از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خوداستفاده كنند.
ماده 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد كه به لحاظ گذشت شاكی خصوصی در مواردی كه دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید.
ماده 180 - در مواردی كه به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذكر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی ) در یكی از روزنامه های كثیرالانتشاریامحلی برای یك نوبت درج می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاكمه نباید كمتر از یك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وكیل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره پس ازابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.درحقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ، دادگاه در صورت ظن قوی بروقوع جرم تا دستیابی به متهم ، پرونده را مفتوح می گذارد.
ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكیل هم نفرستد در صورتی كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین كند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی كشور مانع از آن نخواهد بودكه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.
ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواما" و یكجا رسیدگی شود لیكن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه مهیا برای صدور حكم است تصمیم می گیرد.
ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم علیه دارای محكومیتهای قطعی دیگری بوده كه شمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثر است بشرح زیر اقدام می گردد -
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر كننده حكم ارسال تا پس از نقض كلیه احكام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ب - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ج - در صورتی كه حداقل یكی از احكام دردیوان عالی كشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینكه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی كشور ارسال می گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوی صادر كننده آخرین حكم ارجاع كند.

فصل دوم - وكالت در دادگاهها

ماده 185 - در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ، وقت دادرسی به متهم ، شاكی ، مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هر یك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.
ماده 186 - متهم می تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.
تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 187 - تقاضای تغییر وكیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست -
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.
ج - وكیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یكی اصحاب دعواباشد.
د - وكیل تسخیری سابقا" در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه - - بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای

ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه -
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاكمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می شود.
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاكمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود ، رئیس دادگاه می تواند كسانی را كه باعث اخلال نظم می شوند از یك تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی كه در دادگاه حاضرند یادآور می شود.
ماده 189 - حضور اشخاصی كه كمتراز(15) سال سن دارنددردادگاهی كه به امور كیفری رسیدگی می كند به عنوان تماشاچی ممنوع می باشد.
ماده 190 - در مواردی كه تحقیقات تكمیل و برای انجام محاكمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وكیل او حق دارند پیش ازشروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل كنند.
ماده 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا كند از شخص یا اشخاصی كه در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هرچند قبلا" احضار نشده باشند ، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد.
ماده 192 - در صورتی كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور می یابد. قاضی دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن ، ابتداء هویت شاكی یا مدعی خصوصی را استعلام و شكایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می نماید ، سپس هویت متهم را برابر(129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذیربط در محاكمه اخطار می كند كه درموقع محاكمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاكت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شكایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد كرد.
ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد :
1 - استماع اظهارات شاكی و مدعی خصوصی یا وكلای آنان و شهود و اهل خبره ای كه مدعی خصوصی یا شاكی معرفی كرده است.
2 - تحقیق از متهم ، مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عینا" در صورت جلسه قید می شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای كه متهم یاوكیل او معرفی می كند.
4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكیل متهم
5 - رسیدگی به دلایل جدیدی كه از طرف متهم یا وكیل اوبه دادگاه تقدیم می شود.
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفین دعواو عین اظهارات یك طرف را كه مورد استفاده دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نماید دادگاه پس از پایان مذاكرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وكیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می كند.
ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شك و شبهه ای نباشد و قراین وامارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین ومتهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.
ماده 195 - در اموری كه ممكن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطورانفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه می تواند بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خودمجددا" به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع ب تحقیق ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ، همچنین مفاد ماده 153) این قانون را نیز رعایت می نماید.
ماده 197 - دادگاه پرسشهایی را كه برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده 198 - وقتی كه دادگاه شهادت شاهد یك طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد كه چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید.
ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوا كه سئوالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می آورد.
ماده 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی كه دادگاه تعیین می نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه 0
ماده 201 - درمواردی كه دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعدمعلوم شودكه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینكه به نفع یا ضرر یكی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محكوم خواهند شد.
ماده 202 - در صورتی كه شاكی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می كند ، مترجم باید موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده 203 - متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند ، ولی رد مترجم باید مدلل باشد ، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
ماده 204 - در صورتی كه مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین كر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها بوسیله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.
ماده 205 - چنانچه یكی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشكال موجهی نماید ، دادگاه تحقیقات لازم را راسا" و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
ماده 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را كشف نماید موضوع را به صورت كتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
ماده 207 - در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردی كه برای دادگاه محرز باشدكه استناد یا در خواست یكی از طرفین دعوا موثردراثبات نیست ، پس از استدلال می تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری كند.
ماده 208 - در صورتی كه پرونده ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریك بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود.
ماده 209 - چنانچه در پرونده ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریك داشته باشند در صورتی كه به یك یا چند نفرازآنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفكیك و رسیدگی و تعیین تكلیف خواهد كرد و نسبت به غایبین ، در مواردی كه رسیدگی غیابی امكان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می دارد.
ماده 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی واعلام رای ، درخصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهارعقیده نماید.
ماده 211 - در مواردی كه برای صدور حكم نیاز به تحقیقات بیشتری است ، پس از انجام تحقیقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاكمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می نماید مگراینكه انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده 213 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا" آزاد می شود مگر آنكه از جهات دیگری بازداشت باشد.
تبصره - پس ازانشای رای ، دادنامه باید ظرف سه روز پاكنویس و بانام خداوند متعال شروع و نكات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد -
الف - شماره دادنامه با ذكر تاریخ و شماره پرونده 0
ب - مشخصات دادگاه رسیدگی كننده و قاضی آن .
ج - مشخصات طرفین دعوا0
د - دلایل ومستندات رای .
ه - ماهیت رای و مواد قانونی كه رای مستند به آن می باشد.
ماده 214 - رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 - پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از این امر به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
ماده 216 - رای دادگاه در صورتمجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است.

فصل چهارم - رای غیابی
ماده 217 - در كلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی كه جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می نماید ، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روزقابل واخواهی در دادگاه صادر كننده رای می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احكام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.
تبصره 1 - آرای غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس ازانقضاءمدت واخواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هرحال محكوم علیه می تواندظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رای تقاضای واخواهی نماید.در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می نماید.
تبصره 2 - در جرائمی كه جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند غیابا" رای بر برائت صادر نماید.
ماده 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محكوم علیه را بررسی ، چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید می نماید و در صورتی كه موثردر رای تشخیص دهد و یا بررسی مدراك و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در این صورت عدم حضور شاكی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
ماده 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یك یا چندشعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به كلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
تبصره 1 - منظور از طفل كسی است كه به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 - در حوزه هایی كه چنین دادگاههای تشكیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیزرسیدگی خواهد كرد.
ماده 220 - در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا" حضور یابد یا برای او وكیل تعیین كند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وكیل ننماید و خود نیز حضور نباید ، دادگاه برای طفل وكیل تسخیری تعیین خواهد كرد.
تبصره - به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.
ماده 221 - در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم ازتعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه كلیه وظایفی را كه برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد راسا" به عمل خواهد آورد.
ماده 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای كه مقتضی بداند آن راانجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
ماده 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید ، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.
ماده 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ، برای امان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعایت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یكی از تصمیمات زیراتخاذ خواهد شد -
الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور باید احراز گردد.
ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه (به نظردادگاه ) بسپارد.
تبصره 1 - در صورتی كه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی كه فوقا" اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد ، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در كانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربیت وجودنداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
ماده 225 - رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاءو سرپرست قانونی طفل و وكیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده كانون اصلاح و تربیت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عكس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 226 - در صورتی كه مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابرمقررات رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادرمی نماید ، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.
ماده 228 - در صورتی كه یك یا چند طفل با مشاركت یا معاونت اشخاص دیگر مرتكب جرم شده باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده 229 - دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی كه از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از كانون اصلاح و تربیت دریافت می كندمی تواند درتصمیمات قبلی خود یك بار تجدیدنظر نماید ، به این طریق كه مدت نگهداری را تا یك چهارم تخفیف دهد.
ماده 230 - آراء دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

باب سوم
تجدیدنظر احكام

فصل اول - كلیات
ماده 232 - آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدیدنظر می باشد -
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب - جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.
ج - ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال و مصادره اموال 0
د - جرائمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است.
ه - - جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
و - محكومیتهای انفصال از خدمت.
تبصره - منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در مواردفوق اعم از محكومیت ، برائت ، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
ماده 233 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هرحوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذیل كه مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی كشور خواهد بود -
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنهااعدام یا رجم باشد.
ب - جرائمی كه مجازات قانونی آنهاقطع عضو ، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج - جرائمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د - مصادره اموال 0
ماده 234 - در مواردی كه رای دادگاه راجع به جنبه كیفری ودعوای ضرر و زیان تواما" صادر شده چنانچه یكی از جنبه های مذكور قابل درخواست تجدیدنظر باشدجنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبناخواهدبود.
ماده 235 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب دراموركیفری درموارد زیر نقض می گردد -
الف - قاضی صادر كننده متوجه اشتباه خود شود.
ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رای تذكر دهد متنبه شود.
ج - قاضی صادر كننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذكور دربند(ب ) عبارتست از رئیس دیوانعالی كشور ، دادستان كل كشور ، رئیس حوزه قضایی و یاهر قاضی دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظراو قرار می گیرد.
تبصره - در صورتی كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حكم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان كل كشوراعلام می كند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
تبصره 3 - چنانچه قاضی صادر كننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا" پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد.
تبصره 4 - در صورتی كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (1)پی به اشتباه رای صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر كننده رای تذكر می دهند ، چنانچه وی تذكر را پذیرفت برابر تبصره (3) اقدام می نماید و در غیر اینصورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذكر دهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رای را تایید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
تبصره 5 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رای ادعا شود ، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز ، رای رانقض و دوباره رسیدگی خواهدكرد.
ماده 236 - مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه تاریخ ابلاغ یاانقضای مدت واخواهی است مگر در موارد مذكور در بندهای (الف ) ، (ب ) و(ج ) ماده (235) و بند(د) ماده (240) این قانون .
ماده 237 - در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقدیم نشده باش ، درخواست كننده با ذكر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
ماده 238 - جهات زیر عذر موجه محسوب می شود -
الف - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت است.
ب - در توقیف یا در سفر بون .
ج - عدم امكان ترددوارتباط به علت حوادث وبلایای غیرمترقبه 0
تبصره - هرگاه محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یك هفته از تاریخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می كند ، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب می گردد.
ماده 239 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند -
الف - محكوم علیه یا وكیل و نماینده قانونی او0
ب - شاكی خصوصی یا وكیل یا نماینده قانونی او0
ج - رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی كه به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
ماده 240 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است.
الف - ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یافقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها0
ب - ادعای مخالف بودن رای باقانون .
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادركننده رای .
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 241 - مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حكم قرارگرفته رسیدگی می نماید.
ماده 242 - تجدیدنظر خواهی طرفین نسبت به جنبه كیفری رای به موجب درخواست كتبی و باابطال تمبرهزینه دادرسی مقررصورت می گیرد
تبصره 1 - تجدیدنظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رای صادره درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است.
تبصره 2 - تجدیدنظر خواهی محكوم علیه نسبت به محكومیت كیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی باشد.
ماده 243 - چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود ، دادگاه صادر كننده رای به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 1 - هرگاه تجدیدنظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.
تبصره 2 - رئیس حوزه قضایی یا معاون او می تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی درامر كیفری معاف نماید.
ماده 244 - تجدیدنظر خواه بایدحسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رای یا بازداشتگاهی كه درآنجا توقیف است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه بایدبلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم كننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر كننده رای ارسال دارد.
تبصره - چنانچه در خواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیما" به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذكور با قیدتاریخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادركننده رای ارسال می كند.
ماده 245 - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یكی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف 2روز نقایص آن را به دادخواست كننده یا تقدیم كننده دادخواست اخطار می نماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذكور را رفع نماید. درصورتی كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد و یا درخواست ودادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید ، دفتر موظف است آن را به نظردادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
ماده 246 - در صورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط كرده باشند ، تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود.
ماده 247 - چنانچه هر یك از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.
ماده 248 - آرائی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می شود به جز در خصوص رای اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجددنمی باشد.
تبصره - چنانه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی كشور خواهد بود.
ماده 249 - چنانچه رای توسط دادگاهی كه صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و در صورتی كه از دادگاهی كه صلاحیت محلی نداشته صادر شودو هر یك از طرفین دعوا در تجدیدنظر خواهی خود این موضوع ایرادنمایند ، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می نماید.
تبصره 1 - در مواردی كه رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب ودادگاه های نظامی ، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر ازجمله صلاحیتهای ذاتی آنان است.
ماده 250 - اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشدكه به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر كه در مقام تجدیدنظر رسیدگی می نماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.

فصل دوم - كیفیت رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان

ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدینظراستان ، درصورت تعدد شعب ابتداء توسط رئیس شعبه اول به یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نمایدمگر در مواردی كه به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 252 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده درمرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذیربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می نماید طرفین شكایت می توانند شخصا" حاضر شده و یا وكیل معرفی نمایند ، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.
ماده 253 - احضار ، جلب ، رسیدگی به دلایل سایرترتیبات در دادگاه تجدیدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.
ماده 254 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجراء می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه آن حل درخواست نماید و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قراررا خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره ماده (59) این قانون لازم الرعایه می باشد.
ماده 255 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او رابه مسئول زندان یابازداشتگاه صادر می نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتا" به نزدیكترین زندان تحویل داده خواهد شد.
ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاكی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می تواند تامین متناسب اخذ نماید.
ماده 257 - دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید -
الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تاییدآن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده رای اعاده می نماید.
ب - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذكور به درجه ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رای مذكور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید -
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتمام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حكم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می نماید هرچند محكوم علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم علیه در حبس باشد فورا" آزاد خواهد شد.
2 - اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مكلف به رسیدگی می باشد.
3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.
4 - اگر دادگاه تجدیدنظر حكم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذكر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی می باشد.
ماده 258 - دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاكی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مذكور در ماده (235) این قانون قرار گیرد كه در این موارد مرجع تجدیدنظر باتصحیح حكم بدوی نسبت به مجازاتی كه قانون مقرر داشته اقدام خواهدنمود.
ماده 259 - دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مكلف است مبادرت به صدوررای نماید مگر این كه انشاءرای متوقف برای تمهید مقاماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف یك هفته انشاء رای می نماید.
ماده 260 - در مواردی كه رای دادگاه تجدیدنظر بر محكومیت متهم باشد و متهم یا وكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وكیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد رای صادره قطعی است.

فصل سوم - دیوان عالی كشور و هیات عمومی

ماده 261 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور رئیس دیوان یا یكی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی ازشعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می كند مگر درمواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی كشور یا رئیس شعبه ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون .
تبصره - رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایردادگاههانیز الزامی است.
ماده 263 - رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا" بررسی وگزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل در در خصوص تجدیدنظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می نماید.
تبصره - رئیس یا عضو شعبه مكلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یك از قضاتی كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف ازمواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 264 - رسیدگی در دیوان عالی كشور شكلی است و اطراف دعوا یا وكلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنكه شعبه رسیدگی كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.
ماده 265 - در موقع رسیدگی عضو ممیزگزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وكلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفادگزارش و اظهارات اشخاص ذیربط و نماینده دادستان كل طبق نظراكثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید -
الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پروند باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده رای اعاده می نماید.
ب - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بودن رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذكور به درجه ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رای مذكور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد ، رای صادره نقض و بشرح زیر اقدام می نماید -
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تقعیب نباشد رای صادره نقض بلاارجاع می شود.
2 - اگر رای صارده به صورت قرار باشد و یا حكم به هر علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كننده رای ارجاع می شود.
3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی كه دیوان عالی كشورصالح تشخیص می دهد ارسال ومرجع مذكور مكلف به رسیدگی می باشد.
4 - در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می شود.
تبصره - در مواردی كه دیوان عالی كشور حكم را به علت نقص تحقیقات نقض می نماید موظف است كلیه موارد نقص تحقیقات رامشروحا" ذكر نماید.
ماده 266 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی كشور به شرح زیر اقدام می نماید -
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی كشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم می نماید.
ج - در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور ، دادگاه می تواند حكم اصراری صادر نماید. چنانچه این حكم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی كشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حكم را تایید می كند ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب كیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد تایید قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور ، حكم متقضی صادر می نماید. این حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی است.
ماده 267 - در مواردی كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضای تجدیدنظر نماید ، می تواند حضور در شعبه دیوان عالی كشورواظهارنظر نسبت به موضوع را به یكی از دادیاران دادسرای دیوان عالی كشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
ماده 268 - هرگاه از رای غیر قطعی محاكم كیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی نشده ، یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محكوم علیه ، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حكم از طریق دادستان كل كشور تقاضای نقض حكم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوط به ماخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر احكام كیفری خواهد بود.
ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تكمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور می رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور رادر خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذكر استدلال از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می نمایددیوان عالی كشور در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارسال می دارد.
تبصره 1 - چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم كننده ابلاغ می نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند.در صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از دیوان عالی كشور موجب توقف اجرای حكم تا پایان رسیدگی دیوان عالی كشورخواهدبود
تبصره 3 - آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد.
ماده 270 - هرگاه در شعب دیوان عالی كشور و یا هریك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، كیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی كشوریا دادستان كل كشور به هر طریقی كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی كشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. همچنین هر یك از قضات شعب دیوان عالی كشور یا دادگاهها نیز می توانندبا ذكر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی كشور یا دادگاههانیزمی توانند با ذكر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع كسب كنند. هیات عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضای معاون كلیه شعب تشكیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اكثریت كه مطابق موازین شرعی باشد ملاك عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی كشور نسبت به احكام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم می باشد.
ماده 271 - آرای هیات عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.

باب چهارم
اعاده دادرسی

ماده 272 - موارد اعاده دادرسی از احكام قطعی دادگاهها اعم از اینكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده به قرارزیر است -
1 - در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود كه درحال حیات است.
2 - در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه ای است كه نمی تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتی كه شخصی به علت انتساب جرمی محكومیت یافته وفرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بی گناهی یكی از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بیگناهی محكوم علیه باشد.
6 - در صورتی كه به علت اشتباه قاضی كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتی كه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدترباشد.
تبصره - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
ماده 273 - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند -
1 - محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او0
2 - دادستان كل كشور0
3 - رئیس حوزه قضایی .
ماده 274 - تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی كشورتسلیم می شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یكی از مواردمندرج در ماده (272) رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارجاع می نماید.
ماده 275 - رای دیوان عالی كشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی ، اجرای حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حكم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیكن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محكوم علیه چنانچه تامین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تامین ماخوذه منتفی شده باشد تامین لازم اخذ می شود.
تبصره - مرجع صدور قرار تامین ، دادگاهی است كه پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می نماید.
ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوی هرگاه دلایلی كه محكوم علیه اقامه می نماید قوی باشد آثار و تبعات حكم اولی ، فوری متوقف وتخفیف لازم نسبت به حال محكوم علیه مجری می شود ولی تخفیف یادشده نباید باعث فرار محكوم علیه از محاكمه یا مخفی شدن او بشود.
ماده 277 - هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرفنظر نماید محكوم علیه می تواند با استناد به استرداد شكایت ازدادگاه صادر كننده حكم قطعی ، درخواست كندكه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محكوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.

باب پنجم
اجرای احكام
فصل اول - احكام لازم الاجراء

ماده 278 - احكام لازم الاجراء عبارتنداز -
الف - حكم قطعی دادگاه بدوی .
ب - حكم دادگاه بدوی كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حكم دادگاه بدوی كه مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.
د - حكمی كه دادگاه تجدیدنظر پس ازنقض رای بدوی صادرمی نماید.
ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حكم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر كرده باشند نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 280 - اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به یك قسمت از حكم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی باشد.

فصل دوم - ترتیب اجرای احكام
ماده 281 - اجرای حكم در هر حال با دادگاه بدوی صادر كننده حكم یا قائم مقام آن بشرح مواد آتی می باشد.
ماده 282 - در مواردی كه اجرای حكم می بایست توسط ماموران یا سازمان های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگی اجرای حكم و اقدامات آنان به عمل می آورد.
ماده 283 - عملیات اجرای حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حكم را صادر نماید.
ماده 284 - كلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ونظامی و روسای سازمان های دولتی ووابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مكلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احكام رعایت كنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری وانتظامی مستوجب تعقیب كیفری برابر قانون مربوط می باشد.
ماده 285 - رفع ابهام واجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است لیكن رفع اشكالات مربوط به اجرای حكم توسط دادگاهی كه حكم زیرنظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد.
ماده 286 - اجرای احكام راجع به هزینه دادرسی ، تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احكام مدنی به عمل می آید.
ماده 287 - هرگاه رای به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود ، رای بلافاصله توسط دادگاه اجراء می شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 288 - مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی شود -
الف - زنی كه درایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب - زن شیرده درایامی كه طفل وی شیرخواراست حداكثر به مدت دو سال 0
ج - بیماری كه به تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمددادگاه ، اجرای حكم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود. دراین مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یك دسته تازیانه یا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهیه و یكبار به محكوم علیه زده می شود.
د - درمواردی كه تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشدمجازات اولی تااتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراءنخواهدشد
ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم علیه در حین اجرای حكم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.
ماده 290 - محل و چگونگی اجرای حكم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حكم تعیین می شود.
ماده 291 - بیماری محكوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینكه به تشخیص دادگاه اجرای حكم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محكوم علیه باشد كه در این صورت دادگاه با تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمد و اخذ تامین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محكوم علیه تامین ندهد به تشخیصپزشك و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می شود.
تبصره - در صورت جنون ، محكوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محكومیت وی محاسبه می شود.
ماده 292 - چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است كه در قانون مجازات اسلامی و
قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی
پیش بینی شده است.
ماده 293 - قبل از اجرای حكم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی كه صلاحیت دارند نسبت به محكوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حكم اعدام باید رئیس دادگاه صادر كننده حكم یا نماینده او ، رئیس نیروی انتظامی محل یانماینده وی ، رئیس زندان ، پزشك قانونی یاپزشك معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وكیل محكوم علیه نیز می تواند حضور یابد. پس از حاضر كردن محكوم علیه در محل ، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حكم را صادر و منشی دادگاه حكم را با صدای رساقرائت می نماید ، سپس حكم اجراء و صورتمجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد.
تبصره - آئین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 294 - اشخاصی كه محكوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و میزان محكومیت برای تحمیل كیفر به زندان معرفی می شوند.
ماده 295 - مدت تمامی كیفرهای حبس از روزی شروع می شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعی قابل اجراء حبس شود.
تبصره - چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم لازم الاجراءبه علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او كسر خواهد شد.
ماده 296 - كودك شیرخوار را ازمادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا كرد مگر اینكه مادر با رضایت ، او را به پدر یا نزدیكان دیگرش بسپارد.
ماده 297 - اشخاصی كه به تبعید محكوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می شود.
تبصره - آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و كشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او با هزینه خودش در جراید كثیرالانتشار اعلان می شود.
ماده 299 - در اجرای حكم به جزای نقدی ، میزان محكوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
ماده 300 - اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسلامی خواهد بود.

باب ششم
هزینه دادرسی
ماده 301 - شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابرمقرارت هنگام شكایت تادیه نماید. مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر و زیان می نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمكن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید ، دادگاه می تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یامعاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجرای آن ، مسئول اجرای احكام مكلف است هزینه دادرسی را از محل محكوم به استیفاءنماید.
ماده 302 - متهم ومدعی خصوصی بابت هزینه های ایاب وذهاب گواهان وحق الزحمه كارشناسان ومترجمان و پزشكان و غیره كه به دستور مقامات قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا كسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست كننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
تبصره - مقدار هزینه ها بموجب تعرفه ای است كه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید ودادگاه برابر همان تعرفه هزینه هارا معین كرده ودرحكم قیدمی كند.
ماده 303 - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسنادو تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.
ماده 304 - در صورت تعدد محكوم علیهم ، هزینه های دادرسی میان آنان تقسیم می شود ودادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی وفرعی توجه نموده و سهم هر یك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می نماید.
ماده 305 - شاكی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله ازدادرسی تمامی هزینه های داردسی را كه پرداخت كرده از مدعی علیه مطالبه كند دادگاه پس از ذیحق شناختن وی مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
ماده 306 - در حكم دادگاه باید مسئول پرداخت هزینه های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه هایی كه مصرف شده است ضمن صدور حكم به صورت تفصیلی تعیین شوند.
ماده 307 - چنانچه هنگام اجرای حكم ، محكوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترك وی وصول می شود.
ماده 308 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و
قانون آئین دادرسی كیفری
مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی وانقلاب لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سیصد وهشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم (85)
قانون اساسی
در جلسه روز یكشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یكهزار وسیصد وهفتاد و هشت كمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست ودوم فروردین ماه یك هزار و سیصد و هفتاد وهشت با سه سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ 31/6/1378 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق
نوری -


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات