ماده 515 آئین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت مقرر می دارد:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد مطالبه نماید...».دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم نمود.ماده221 قانون مدنی در خصوص امکان مطالبه خسارت می گوید:

 «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است،مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

بر طبق ماده 221 قانون مدنی برای تحقق مسئولیت جهت جبران خسارات وجود چهار شرط لازم است.

1-   در صورت تخلف متعهد.

2-   جبران خسارت شرط شده باشد.

3-   تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد.

4-   بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در صورتیکه برای مطالبه خسارت وفق ماده 515 قانون آ.د.م نیازی به تحقق چهار شرط فوق نیست وبه صرف اثبات تقصیر خوانده وی ملزم به جبران خسارت می شود.واضح است که دو ماده با هم تعارض ندارند زیرا که:

اولاً:عرفاً هر کسی که در ایراد ضرر به دیگری مقصر باشد ملزم به جبران ضرر می باشد و ماده 221 قانون مدنی ناظر به عرف نیز می باشد.

ثانیاً:قسمت اخیر ماده 221 قانون مدنی یکی از موارد لزوم متعهد به جبران خسارت حکم قانون است و ماده515 قانون آ.د.م همان حکم می باشد.

یقیناً تاخیر تادیه یکی از خسارات می باشد،اما قانونگذار در تبصره دوم ماده 515 قانون آ.د.م تصریح کرده که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مطابق ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 خسارت تاخیر تادیه صدی دوازده (12%) محکوبه،در سال بود که طبق نظریه شورای نگهبان مورخ 11/10/1362 مندرج در روزنامه رسمی شماره 11316 دریافت خسارت تاخیر تادیه مغایر با موازین شرعی شناخته شد و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورخ 21/1/1379 و نسخ قانون پیشین،طبق قسمت اخیر تبصره دوم ماده 515 خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی،قابل مطالبه       می باشد. وفق ماده 522 قانون آ.د.م در دعاویی که موضوع آن دین و ا ز نوع وجه رایج بوده و مطالبه داین و تمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالنه از زمان سررسید تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد  محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. طبق ماده فوق الذکر دادگاه در صورتی حکم به پرداخت دین طبق تغییر شاخص سالانه می دهد که:

1-   موضوع دعوی دین و نوع آن وجه رایج باشد،مراد از وجه، باید موضوع دین پول باشد منظور قانونگذار از وجه رایج این نیست که حتماً پول جمهوری اسلامی ایران باشد زیرا در رای وحدت رویه 90- 4/10/53 آمده: نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 ق.ت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانک کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آ.د.م (بند 1 ماده 62 کنونی ) راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران است و پول خارجی تضمین دادن ماده 719 قانون آ.د.م (ماده 522 کنونی ) به دعوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی بنابراین مقررات راجع به تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.

2-   مطالبه داین؛ زمانی دین طبق تغییر سالانه پرداخت می شود که طلبکار آن را از مدیون مطالبه نموده باشد.

3-   تمکن مدیون: منظور از تمکن مدیون توانایی وی در پرداخت دین است؛

  بنابراین اگر مدیون قادر به پرداخت نباشد به عبارتی معسر باشد دادگاه نمی تواند او را ملزم نماید طبق تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود دین را پرداخت نماید.

4-   مدیون از پرداخت امتناع نماید برای اعمال ماده 522 علاوه بر تمکن مدیون، نامبرده باید از پرداخت خودداری کند.

5-   طلبکار از دادگاه درخواست نمایدمدیون را ملزم کند که دین را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، پرداخت نماید. بنابر این اگر خواهان چنین درخواستی از دادگاه ننماید دادگاه مدیون را ملزم به رعایت چنین امری نمی کند.

  

حال سؤال اینجاست که ماده522 قانون آ.د.م ناظر به خسارت تاخیر تادیه است یا صرفاً خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می باشد. به موجب ماده 275 قانون مدنی متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیزی به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید، اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. مسأله که در این جا مطرح می شود این است که اگر شخصی ملزم شود مثلاً یکسال قبل مبلغی به طلبکار پرداخت نماید آیا در حال حاضرهمان مبلغ یکسال پیش را باید پرداخت نماید، برای جواب به این سؤال باید ماهیت پول مشخص شود درتعریف پول گفته شده:

انواع مسکوکات واسکناس که به منظور مبادله سکه زده شده یا چاپ ونشر دهند.

دکتر شهیدی در خصوص اسکناس معتقدند: اوراق اسکناس که مسامحتاً در اصطلاح پول خوانده می شود و در حقیقت پول نیست، بلکه نماینده مقدار پول و ارزش اعتباری است؛ به همین جهت هنگامی که از جریان خارج می شود مانند یک قطعه کاغذ هیچ گونه ارزش مبادلاتی نخواهد داشت. پولی که در زمان گذشته رواج داشت عبارت از کمیتی از طلا و نقره یا سایر فلزات قیمتی، مسکوک یا غیر مسکوک بود که یک موجود عینی و واقعی به حساب می آمد و ارزش آن وابسته به ذات آن و تابع فایده هایی بود که برای زندگی انسانی در برداشت. طلا و نقره بودن پول همانند سایر اموال نظر گندم و جو مال محسوب می شدند و تقریباً ارزش و اعتبار اقتصادی ثابتی دارند، اما در عصر کنونی اسکناس یا به عبارت مصطلح پول ارزش و اعتباری که به آن می دهد مرتباً در حال نوسان است و اگر مسامحتاً آنها را مال حساب کنیم باید گفت از نوع مال قیمتی هستند و متعهد باید قیمت آنها را پرداخت نماید. قانونگذار ما نیز در ماده 522 قانون آ.د.م مقرر نمود اگر موضوع تعهد دین و از نوع وجه رایج باشد در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه متعهد ملزم به پرداخت دین بر اساس ارزشیابی دین می شود مشروط به اینکه متعهدله چنین درخواستی بنماید. بنابراین می توان گفت ماده 522 قانون اخیرالذکر ناظر به خسارت تاخیر تادیه نیست و اعمال ماده فوق با مطالبه خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد.

مسأله ای که در این جا به ذهن وارد می شود این است که طلبکار می تواند خسارت دیگر نظیر محروم شدن از منفعت دین را مطالبه کند مثلاً بگوید اگر آن وجه سر سررسید به من پرداخت می شد با آن تجارت کرد، یا آنرا در بانک سپرده و سودی عاید وی شده است. مطالبه چنین خسارتی با مقررات تبصره دوم ماده 515 قانون آ.د.م منافات دارد زیرا طبق تبصره یاد شده عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم النفع منفعتی که مقتضای ظهور داشته، عامل زیان مانع از آن شده تا منفعت به وجود آید.البته نمی توان به طور مطلق معتقد بود که هر عدم النفعی قابل مطالبه نباشد بلکه منافع ممکن الحصول که مقتضای آن وجود داشته باشد، قابل مطالبه است همانطوری که وفق تبصره 2 ماده 9 قانون آ.د.ک منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود می توان مطالبه نمود.

طبق نظریه مشورتی 7904/7 – 21/10/1383 منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می شود و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند...

طبق ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 عدم النفع قابل مطالبه می باشد.

بنابراین در خصوص عدم النفع باید قائل به تفکیک شد و زمانی که منفعتی که مقتضای ظهور داشته ولی بواسطه فعل شخصی ظهور پیدا نکند بدلیل وجود تردید در حصول و پیدا شدن منفعت باید آن را از نوع عدم النفع غیر قابل مطالبه دانست اما اگر مقتضای آن به وجود آمده است و عامل زیان منفعت را از بین برده، آن منفعت قابل مطالبه می باشد. طبق ماده 529 قانون آ.د.م از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.

آیا ماده 522 قانون آ.د.م که یک قانون عام می باشد قوانین دیگر که ناظر به موارد خاص مربوط به خسارت تادیه هستند را نسخ نموده است یا خیر؟

نسخ ضمنی قانون زمانی قابل تصور است که جمع دو قانون سابق و لاحق امکان نداشته باشد و الا طبق اصل الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید گفت هر دو قانون حاکم می باشد و قانون خاص حاکمیتش ناظر به مصادیق خود می باشد.

دکتر ناصر کاتوزیان با مقایسه ماده 562 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 در شیوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته که می خواهد اعاده اعتبار نماید و خسارت تاخیر تادیه موضوع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 که خسارت را 12% مقرر نموده است معتقدند که برای اینکه تاجر ورشکسته اعاده اعتبار نماید طبق قانون تجارت باید عمل نماید و طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند؛ و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت باشد. علاوه بر دکتر کاتوزیان برخی از حقوقدانان معتقدند که ماده 562 قانون تجارت ناظر به خسارت تاخیر تادیه می باشد.

به نظر می رسد اعمال ماده 562 قانون تجارت خسارت تاخیر تادیه نمی باشد. همانطوریکه اگر تاجر خواهان اعاده نباشد ملزم به پرداخت چنین خسارتی نیست بلکه صرفاً یک شرطی است که قانونگذار آن را برای تاجر ورشکسته که می خواهد مجدداً به تجارت بپردازد گذاشته است و از مصادیق ربا نیز نمی باشد. رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 نیز ناظر به این مورد است در رای مذکور مقرر شده خسارت تاخیر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.

1- نقل از کتاب محشی قانون آئین دادرسی مدنی تدوین علیرضا میرزایی.

2- دکتر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق.

3- دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد،سال نشر 1390؛ص 97

4- همان.

5- دکتر عباس حیاتی، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم کنونی.

6- ماده 49 قانون ثبت اختراعات و علائم:

در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و یا خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.

7- دکتر ناصر کاتوزیان،مقدمه علم حقوق، چاپ پانزدهم، انتشارات بهمن برنا،سال 137؛ص 182

8- در قانون آئین دادرسی مصوب 1379 ماده 522 جایگزین ماده 719 قانون منسوخ 1318 شده است.

9- ماده 562 قانون تجارت.

10-دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، سال نشر 1387، ص 235

تهیه و تنظیم:

کریم چعب ،وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه


فاطمه ثابتی
یکشنبه 17 آبان 1394 02:29 ب.ظ
خسته نباشید..
چهارشنبه 12 تیر 1392 11:47 ق.ظ
مرسی
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات