سه شنبه 7 آذر 1391

اعمال ماده 277 بر جرم کلاهبرداری

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

اعمال ماده 277 بر جرم کلاهبرداری

 

جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.استناد به همین تبصره باعث شده است که بسیاری از قضات تحت هیچ شرایطی مجازات جرم کلاهبرداری را ابه ۱ سال حبس کمتر کاهش ندهند .این در حالی است که ماده ۲۷۷ق.آد.ک دست قضات را برای تخفیف در مجازات همه جرائم تحت شرایطی باز گذاشته است و هدف و فلسفه تاسیس این ماده این بوده است که مجرمین برای به دست آوردن رضایت شاکیان تشویق شوند و بزه دیده گان نیز زودتر به مالشان برسند وبه نظر می رسد اعمال این ماده بر جرم کلاهبرداری با موازین انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزایی نیز بیشتر هماهنگی دارد

 مقدمه:

وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره ۶۲۸-۱۳۷۷٫۶٫۳۱ به شرح ذیل به اختلافات پایان داد:

«نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،‌تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید می‌شود.‌این رأی باستناد ماده۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه ی فوق الاشعار، در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات حبس کمتر از یکسال وجود ندارد. تقریباً تمامی محاکم نیز از این رویه پیروی می نمایند.اما هنوز در یک مورد، محاکم ما با تردید جدی مواجهند. بدین توضیح که وفق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که:

«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کندکه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است»مخلص کلام اینکه تعدادی از محاکم ما این رای وحدت رویه را در مرحله قطعیت حکم و پس از گذشت شاکی نیز جاری و ساری می دانند و در مقابل، تعداد دیگری از محاکم مفاد رای وحدت رویه را فقط در مرحله ی رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابل اعمال دانسته و ماده ۲۷۷ را مستثنی از مفاد رای وحدت رویه می دانندو به نوعی عقیده دارند رای وحدت رویه در خصوص رسیدگی در مرحله بدوی و تجدید نظر است ولی اعمال ماده ۲۷۷ از طرق فوق العاده رسیدگی می باشد.

۱-نظریه موافقان اعمال ماده ۲۷۷ بر جرم کلاهبرداری:

استدلال قانونی موافقان رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ۱/۱۱/۶۳ است .مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۲ به شرح آتی است:

«چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای دارد که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و‌مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد‌بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاههای کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است»

لازم به ذکر است در حال حاضر ماده ۲۷۷ قانون آین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جایگزین ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری شده است.

از طرفی مخالفان نیز معتقدند که رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ مربوط به رسیدگی در مرحله بدوی و تجدیدنظر است و دادرس در مقام رسیدگی حق تخفیف در مجازات کلاهبردار را تا کمتر از یک سال ندارد در حالی که موافقان معتقدند که اعمال ماده ۲۷۷ یکی از طرق فوق العاده شکایات است و شامل تمام مجازاتها می شود و دادرس می تواند مستنداً به این ماده مجازات کلاهبردار را پس از بدست آوردن رضایت شاکی همانند دیگر مجرمان (سارق ،خیانت در امانت….)تخفیف دهد .در ادامه یک نمونه از آرای شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که اعمال ماده ۲۷۷ را در مورد جرم کلاهبرداری پذیرفته را آورده ایم.

مبانی استدلال دادگاه به شرح آتی است:

«اولا- صریح رأی وحدت رویه شماره ۵۲- ۱/۱۱/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته : محکومین این جرم «کلاهبرداری» که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید، می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد. لازم به ذکر است که تا کنون دلیلی بر نقض رأی وحدت رویه مذکور به دست نرسیده. ثانیا: صریح ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و عموم آن که مؤید برداشت و استنباط این دادگاه از رأی وحدت رویه ۶۲۸ – ۳۱/۶/۷۷ می باشد. ثالثا- اطلاق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که افاده عموم می نماید به این مضمون که حکمی است عام الشمول در تجویز امکان تخفیف مجازات محکومان در جرایم غیرقابل گذشت با شرایط مقرره در آن به طوری که تخصیص و استثنایی بر عموم آن تا کنون ارائه نشده. رابعا – به نظر می رسد نظر این دادگاه با موازین انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزایی نیز بیشتر هماهنگی دارد. ضمن اینکه برداشت و استنباط به کیفیت زیرین از رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸مورخ ۳۱/۶/۷۷ به نظر می رسد به نوعی مغایر اصول مسلم جزایی است. زیرا تفسیر و توسعه رأی وحدت رویه مذکور منتج به ضرر محکوم علیه و محرومیت وی از حق قانون تخفیف مجازات با شرایط مقرر در قانون و بلکه موجب خروج از مقصود و منظور مقنن می گردد . خامسا برداشت به کیفیت زیرین از رأی وحدت رویه ۶۲۸ قانون تشدید به ضرر محکوم علیه جزایی مستلزم عدم عنایت به نظر مقنن در تفکیک مراحل دادرسی کیفری و اقتضائات مترتبه بر آنهاست در امکان تخفیف مجازات محکوم علیه و شاید ذکر صدمات جبران ناپذیری که تا کنون در اثر نگرش مزبور از رأی وحدت رویه مذکور و دامنه آن که از این رهگذر به محکومین بزه کلاهبرداری رفته و مضار حاصل از آن خود حکایت دردی سوزناکتر باشد که نیاز به توضیح ندارد گرچه به سهولت قابل برآورد هم نیست. سادسا – اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته: همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، که بنا به صریح اصل یاد شده محروم نمودن یک محکوم جزایی به دستاویز نگرش مزبور از حق قانونی و مسلم او و قابل شدن به استثناء علی رغم عموم حکم ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد بر خلاف اصل است»

در ادامه نیز نظرات چند دادگاه موافق را آورده ابم :صدقی مجتمع قضائی شهید محلاتی: با توجه به فلسفه تصویب ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری) و با عنایت به اینکه غیر قابل گذشت بودن استثنا است واصل بر قابل گذشت بودن است و با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در مقام صدور رأی ابتدایی می باشد نه در مقام تخفیف بعد از قطعیت و اینکه قید کیفیات مخففه در تبصره اشعاری ناظر به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است نه ماده ۲۷۷ قانون یاد شده بنابراین ماده ۲۷۷ قابل اعمال می باشد.

دیدگاه اقلیت قضات دادگستری کرج: تخفیف حبس به کمتر از یکسال به دلایل آتی ممکن است.

۱- تبصره ۱ ماده ۱ قانون صدر الاشعار ناظر به اعمال و عدم اعمال کیفیات مخففه است و این کیفیات معمولا در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر مطرح و مورد بحث و اعمال خواهند بود و به معنای دیگر قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا است.

۲- تخفیف و تبدیل بعد از قطعیت حکم لازم الاجرا در محدوده تأسیس حقوقی دیگری مورد پذیرش و تصریح مقنن قرار گرفته و معمولا این مقررات ضمن قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود نه قوانین ماهوی و استدلال اکثریت به اینکه مصوبه تشخیص مصلحت حاکم بر سایر مقررات است با این پاسخ که اساسا مجمع به موضوع تخفیف و تبدیل مجازات پس از قطعیت حکم نپرداخته است یا نهی از آن ننموده، که در مقام تعارض قانون مجمع و مصوبه آن مرجع را لازم الاجرا بدانیم. مصوبه مجمع یعنی تبصره ۱ ماده ۱ اشاره شده در مقابل موضوع کیفیات مخففه مثل ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است و آن را باید از باب ناسخ و منسوخ و غیره با آن بررسی نمود نه ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

۳- رأی وحدت رویه شماره۵۸۳ – ۶/۷/۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و استدلال بعضی مراجع در مقدمه آن بطور ضمنی تخفیف یا تبدیل مجازات در جرم اختلاس را هم که مشمول تبصره ۱ ماده ۱ در باب تخفیف است را پذیرفته است:

«رأی وحدت رویه شماره ۵۸۳ -۶/۷/۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد».

۴- اطلاق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم دلیل دیگری بر تخفیف به کمتر از حداقل حبس خواهد بود.

۲-نظریه مخالفان اعمال ماده ۲۷۷ بر جرم کلاهبرداری

مهمترین استدلال محاکم مخالف ،استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ بوده است.و این استدلال را می کنند که قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱ و رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ دست محاکم را برای تخفیف این مجازات تا ۱ سال باز گذاشته و در هیچ صورتی نمی توان که این مجازات را از ۱ سال به کمتر تقلیل داد . و با همین استنباط از قانون مجازات کسی را که مرتکب جرم کلاهبرداری شده تحت هر شرایطی باشد به کمتر از ۱ سال حبس تقلیل نمی دهند .استدلال دیگر مخالفان در جواب موافقان این است که ،قانونگذار در ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک آورده است که قاضی مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد و قانون هم این اجازه را به کمتر از یک سال نداده است ،لذا موجبی برای کاهش یا تبدیل مجازات کلاهبرداری به استناد این ماده وجود ندارد.

دیدگاه اکثریت – استرداد که گونه ای از گذشت تلقی می گردد یکی از جهات تخفیف مجازات است. وقتی با تحقق این سبب تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل (یکسال) را ممنوع مقرر داشته است، این ممنوعیت در تمامی مراحل ادوار رسیدگی حتی در اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ حکومت دارد چون اجرای ماده اخیر یک نوع تخفیف است که در تبصره موضوع ممنوع می باشد. از طرفی تبصره ۱ مورد بحث مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حاکم بر سایر مقررات در مقام تعارض، لذا در فرض سؤال مجاز به تخفیف حبس مقرر در حکم به کمتر از یکسال نخواهیم بود.

دلایل صحیح بودن اعمال ماده ۲۷۷ بر جرم کلاهبرداری:

بزه کلاهبرداری نیز همانند سایر جرائم غیر قابل گذشت همانند سرقت و خیانت در امانت…در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه است و دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند(گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ص ۳۳۹) .در جرم سرقت و کلاهبرداری به طور مثال شباهتهای بسیاری وجود دارد:

۱-درباره هردو جرم در قرآن آیه هایی آمده است.درقرآن درمورد مجازات سارق آمده است که:وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کسَبَا نَکالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ (سوره مبارکه مائده آیه ۳۸)دستهای مرد دزد و زن دزد را ببرید، کیفری بدانچه خود فراهم کردند، شکنجه‏ای از نزد خدا و خدا عزّتمند حکیم است.و درباره کلاهبرداری و بردن مال مردم نیز آمده است :یاایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل (آیه ۲۹از سوره نساء )ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید اموال دیگری را از راه باطل نخورید.۲-در هردوجرم شخصی در اجتماع بزه دیده می شود ۳-در هردو جرم مجرمین با سوء نیت و آگاهی کامل مرتکب این جرم می شوند۳-هدف شاکیان هردو جرم ابتدا رسیدن به مالشان بعد کیفر مجرمین است۴- در صورت ارتکاب هردو جرم نا امنی و بی اعتمادی در فضای جامعه ایجاد می شود.وچه بسا در کلاهبرداری شخص مجرم با چرب زبانی یا حیله و نیرنگ مالی را از کسی ببرد و لی در سرقت با اعمال زور و خشونت .در جرم خیانت در امانت نیز شباهتهای بسیاری با جرم کلاهبرداری وجود دارد.البته علارغم این شباهتها ،تفاوتهایی نیز وجود دارد از جمله اینکه ، موضوع سرقت باید مال منقول باشد ولی بر خلاف مال در کلاهبرداری که دارای مالیت و ارزش مالی است ،ممکن است در سرقت ،مال دارای اهمیت مالی نبوده بلکه برای دارنده آن دارای ارزش معنوی یا عاطفی یا اهمیت دیگری باشد ولی در کلاهبرداری مال باید ارزش مالی داشته باشد (گلدوزیان حقوق جزای اختصاصی ص ۴۴۸)البته تفاوتهای نام برده مربوط به مال مورد جرم بود و هدف ما از آوردن شباهتها مربوط به شخص مجرم و نوع جرم است که شباهتهایی نزدیک دارند.حال سوال این است که چگونه در جرم سرقت و خیانت در امانت…مجرمی که حتی دارای سابقه های زیادی می باشد می تواند با به دست آوردن رضایت شاکی از اعمال ماده ۲۷۷ استفاده نماید ودر بیشتر موارد قضات مجازات زندان وی را به جزای نقدی تبدیل کنند ولی در جرم کلاهبرداری که یک شخص ممکن است اولین مرتبه ارتکاب جرمش باشد و با توجه به تعریف وسیع قانونگذار از جرم کلاهبرداری با یک دروغ ساده کلاهبردار محسوب شود و به تحمل یک سال حبس محکوم شود .بطور مثال نظر کمیسیون مشورتی جزای عمومی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۴۳دادگستری حاکی از این است که :هرگاه در انتقال ملک به ضامن انتقال دهنده با سوء نیت اقدام و بدین وسیله ضامن را مغرور نموده و مالی از او برده باشد موضوع کلاهبرداری است .آیا به نظر قضات محترم و حقوقدانان این خلاف انصاف و عدالت نیست؟همانطور که دیدیم فرقی بین کسی که سرقت کرده و یک کلاهبردار وجود ندارد و حتی ممکن است یک سارق دارای سوابق بسیار باشد و در ربودن اموال از زور و سلاح نیز استفاده کرده باشد پس خلاف انصاف جزایی و عدالت اسلامی است که مجازات یکی را تخفیف دهیم ولی دیگری را حداقل به یک سال حبس محکوم کنیم .در واقع می توان گفت اگر قانونگذار کلاهبردار یا دزد را مجازات و ملزم به جبران خسارت می کند ،به خاطر این است که کار او نظم عمومی را برهم زده است و جبران آن،جز با سلب آزادی مجرم و الزام او به پرداختن خسارت مدعی خصوصی ،ممکن نیست.(مقدمه علم حقوق ،دکتر کاتوزیان ص ۹۶)پس نباید تفاوتی بین مجازات این دو جرم یا جرمهای شبه به این در قانون وجود داشته باشد .به طوری که دیدیم حتی در قرآن قطع ید برای سارق پیش بینی شده است ولی در مورد کلاهبرداری و بردن مال مردم توصیه شده که اموال دیگری را از راه باطل نخورید.می توان گفت فلسفه وجودی تاسیس ماده ۲۷۷ از طرفی تشویق مجرمین برای به دست آوردن رضایت شاکیان است ودر طرف مقابل نیز رسیدن شاکیان به اموال از دست رفته شان است .زیرا هدف اصلی ایجاد محاکم ابتدا رسیدن بزه دیده گان به حقشان است سپس مجازات مجرمین ،در بررسی این ماده همانطور که در ابتدا اشاره شد هدف تشویق مجرمان برای به دست آوردن رضایت شاکیان است ،حال فرض کنیم در جرم کلاهبرداری دادگاه مجازات کلاهبردار را یکسال تعیین کرده است و این مجازات با اعمال تخفیف و در حداقل فرض قانونی آن صادر شده است .حال رای قطعیت یافته و مجرم علاوه بر رد مال باید یکسال حبس را نیز تحمل کند .حال بدست آوردن رضایت شاکی هیچ تاثیری در مجازات وی ندارد و متقابلاً نیز انگیزه ای برای به دست آوردن رضایت شاکی حداقل در طول مدت دوران حبس برای وی بوجود نمی آید ودر مقابل شاکی نیز دیرتر به مالش می رسد.ازطرفی دیگر همانطور که گفته شد ممکن است در جرم کلاهبرداری شخصی از روی سادگی و برای اولین بار مرتکب این جرم شود آیا انصاف حکم می کند چنین شخصی یک سال حبس را تحمل کند و شخصی که با زور و متوسل شدن به سلاح مال کسی را برباید یا جرائمی به مراتب سنگینتر از جرم کلاهبرداری مرتکب شود مجازاتش به جزای نقدی تبدیل شود.

 

نتیجه گیری:

تصمیمات متفاوتی که از سوی دادگاهها گرفته می شود عمدتاً متهمین و شکات را با این سوال اساسی مواجه می سازد که مگر قانون برای همه یکسان نیست!؟این مساله زمانی خطرناکتر میشود که به دلایلی من جمله پایان خدمت قضایی یا انتقال دادرس ، دو محکوم علیه توسط دو دادرس مختلف محاکمه شوند. تصور آن محال نیست اگر فرض کنیم دو محکوم به حبس، به مدت ۲ سال، به اتهام کلاهبرداری به نحو مباشرت، در فاصله ی یک ماه از یکدیگر موفق به اخذ رضایت شاکی گردند و در این فاصله دادرس اول جای خود را به دادرس دوم بدهد در حالیکه دادرس اول به درخواست محکوم علیه اول مبنی بر اعمال ماده ۲۷۷ پاسخ منفی داده اما دادرس دوم درخواست محکوم علیه دوم را اجابت نموده و مجازات حبس وی را به یک میلیون ریال تبدیل نموده است. این در حالیست که هر دو دادرس بنحو قانونی و مستدل انشاء رای نموده اند و مبانی استدلال ایشان نیز به شرح پیش گفته کاملاً قابل دفاع است. اما نتیجه ای که عاید محکومین گردیده بسیار متفاوت است!به نظر میرسد استدلال اداره حقوقی قوه قضاییه بر پایه ی تفسیر مضیق و محدود از قوانین کیفری استقرار یافته و راه را بر محاکم بسته است. بدون تردید ضرر و زیانی که جامعه از وقوع بزه کلاهبرداری متحمل میگردد در برخی از موارد غیر قابل اغماض است و صلاح نیست که چنین مجرمانی بتوانند به بهانه ی گذشت شاکی خصوصی از مهلکه بگریزند.اما باید انصاف داد که این نگرش برخلاف اصول مسلم جزایی خصوصاً قاعده تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم میباشدو اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم یا باید اعمال ماده ۲۷۷ را بر همه جرائم مانند سرقت و کلاهبرداری ….قبول کنیم یا هیچکدام ،زیرا چنا نچه دیدیم فرقی بین مجرمان فوق نیست و چه بسا سارق یک مجرم خطرناکتر باشد . خاصه آنکه ما آموخته ایم در موارد مشکوک همیشه به حداقل ها اکتفا کنیم. و این مهم را همواره تکلیف خود دانسته ایم.پس شایسته است که با وصف قطعیت دادنامه و گذشت شاکی خصوصی، تخفیف و تبدیل را در خصوص مجازات کلاهبرداری به کمتر ازیکسال حبس، امکانپذیر بدانیم؛ اما در هر حال تعیین مقدار و نوع کیفر را به قاضی محکمه واگذاریم.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات