دوشنبه 3 مهر 1391

ادلّه اثبات دعوی

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :جزوه های درسی ،

تعریف ادلّه اثبات دعوی : ادله جمع دلـیـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.
تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است : «دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند »
اقسام ادله : در علم حقوق ادله بر دو قسم است : 1. ادله احکام 2. ادله اثبات دعوی.
ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:
منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)
مستنبط العله : علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقها آن را استنباط می کنند. مثلاً حرام بودن آب کشمش.
تعبدی : دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است. مثل عده نگهداشتن زن (بیشتر احکام در دین تعبدی است)
ادله اثبات دعوی : این ادله به لحاظ ارزش و اهمیتی که برای دارنده آن در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدعی بشمار می رود.
نکته قابل توجه این است که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو واقع شده است :
الف) از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ؛ ب) از نظر حقوق مدنی. بدین بیان که عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله اثبات دعوی از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند، از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.
دلایل دو گروه
الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م. است (یعنی شکلی) : این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د.م. که می گوید:« دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند» سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:
ادله از نظر دادرسی : ادله از نظر آنکه در مرحله دادرسی بکار می روند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتاً در دادگاه است.
ادله از نظر اصحاب دعوا : بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست، بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در ق.آ.د.م. بیان شده است می تواند به آن استناد کند.
ادله از نظر قاضی : همچنین قاضی نمی تواند بطور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوایی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقع و حقیقت جستجو کند و یا وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی که معتقد شد بر اساس آن حکم دهد بلکه باید در محدوده ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقع راه یافته و تصمیم مقتضی ابراز نماید. بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را طریق اداره دلیل می گویند.
ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود، آن حق ارزش خود را از دست می دهد، زیرا نمی توان حمایت از آن را از قاضی دادگاه درخواست نمود. بر این اساس می توان گفت دلیل، تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است. از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند، از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی.
نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای صاحب آن دارد، بحث شود، مثلاً ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و... و اینکه چه حقی را با کدام یک از این ادله می توان اثبات نمود. اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است، بحث شود. مثلاً بحث شود که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نمایند، یا سند را باید در چه مرحله ای استناد نمود، یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و یا ادعای جعلیت نماید و رسیدگی به صحت انتساب سند عادی چگونه است.
رسیدگی به ادلّه : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که :
اولاً آن دلیل مثبِت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا مؤثر در اثبات باشد، یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعای مدعی را اثبات کند، اعم از امور مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند.
ثانیاً دلیل ابرازی با دعوای مطرح شده مرتبط باشد.
ثالثاً دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد.
در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه وجود ندارد و جز اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.
ادلّه اثبات احوال شخصیه : وقتی که موضوع دعوا احوال شخصیه باشد (تابعیت، نکاح، طلاق و نسب) خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی، قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند. برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولاً امری استثنایی است. و یا واقعه نسب فرد به پدر و مادر، بوسیله شناسنامه ای که توسط مأمور رسمی اداره ثبت و احوال تنظیم شده، قابل اثبات است و این چنین سند سجلی را نمی توان مورد انکار یا تردید قرار داد. در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن بر تصریح قانون ممنوع شده است، چراکه به موجب ماده 999 ق.م. سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود. و برابر ماده 1292 ق.م. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست. بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اثبات دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را بوسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م. نقص و ضعف سند را بوسیله گواهی تكمیل نمود.
انواع وسایل اثبات دعوا : قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا را پنج قسم بیان کرده است که عبارتند از :
اقرار
اسناد کتبی
شهادت
امارات
قسم.
بنابراین قانون مدنی ادله اثبات دعوی را به پنج قسم منحصر كرده است و به دلایل دیگر که در سایر قوانین به آنها اشاره شده است، معترض نشده است. این دلایل عبارتند از :1. تحقیق محلی 2. معاینه محلی 3. نظریه کارشناس 4. علم قاضی.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت از لحاظ مبنا ادله اثبات دعوی به شرح ذیل است:
مشاهدات دادرس (قاضی) : عبارت است از آنچه که قاضی از علائم و آثار و اوضاع و احوال قضیه بدست می آورد و به وسیله آن پی به حقیقت می برد که آن می تواند تحت عنوان معاینه محلی، جلب نظر کارشناس مورد مطالعه قرار گیرد و یا در ضمن امارات قضایی مورد بررسی واقع شود. علم قاضی نیز یکی از مباحث این عنوان قابل ذکر است که ممکن است از مشاهدات یا بطور کلی از محسوسات قاضی ناشی شود.
اعلام طرفین دعوا : که خود بر دو قسم است :
الف) اقرار : و آن اِخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار خوانده، مدعی را از ابراز هرگونه دلیلی بر ای اثبات ادعای خود بی نیاز می کند، چراکه بعد از اقرار اختلافی بین طرفین وجود ندارد.
ب) سوگند : اِخبار به امری است با گواه گرفتن خداوند متعال بر صدق گفتار خود. سوگند ادعایی بیش نیست و ممکن است اصلاً دروغ باشد. بدین جهت از نظر تحلیل حقوقی نمی توان سوگند را اثبات کننده حق دانست ولی در موارد خاص که دلیل دیگری برای اثبات ادعا نباشد سوگند دلیل بر اثبات حق شناخته شده است. و شاید علت این امر اتکاء به ایمان مذهبی و اعتبار سوگند یاد کننده باشد که نظم اجتماعی نیز ایجاب می کند که قانون بر ایمان افراد احترام بگذارد و سوگند را در موارد خاص معتبر بداند.
اعلام شخص ثالث : دلیلی است مستقل و مستقیم که پس از اقامه دعوی مطرح می شود و عبارت است از اظهارات شخص ثالث به وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوا. که شامل گواهی ( تحقیقات محلی) و نظریه کارشناس می شود.
امارات قانونی : اوضاع و احوالی است در خارج که به واسطه رابطه آنها با امر مجهول به حکم قانون دلیل به امری شناخته می شود.
1)
اقرار : به موجب ماده 1258 ق.م. اولین دلیل اثباتی دعوا اقرار می باشد. همین ترتیب در ق.آ.د.م. نیز مراعات شده است. اصولاً جوابی که خوانده به خواهان می دهد یا اقرار است یا انکار یا سکوت یعنی هیچ پاسخی نمی دهد و یا اگر پاسخی داده باشد به منزله انکار است، مثلاً می گوید نمی دانم خواهان در ادعایش راست است یا نه. لذا سکوت را می توان مجازاً انکار تلقی کرد و انکار هم نوعی پاسخ است.
شاید علت تقدم اقرار نسبت به سایر ادله این باشد که اگر خوانده اقرار به ادعای خواهان نماید خواهان برای اثبات ادعایش نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این زمینه ماده 202 ق.آ.د.م. می گوید : « هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست »
1-1.
تعریف اقرار : اقرار از ریشه «قَرَّ » به معنای آرام گرفتن و ساکن شدن در جایی است که به باب افعال رفته و معنای آن آرام کردن چیزی در جایی است و در اصطلاح اگر خوانده حقی را برای غیر در ذمه خود آرام و قرار بدهد به آن اقرار و اذعان و اعتراف گویند. پس معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی هماهنگ است.
تـعـریف اصطلاحى آن در ماده ۱۲۵۹ ق.م. چنین آمده است: « اقرار عبارت از اِخبار به حقى است براى غیر، بر ضرر خود»
1-2.
ارکان و عناصر اقرار : ارکان اساسی اقرار عبارتند از : 1. اِخبار ، 2. حق ، 3. بـرای غیر.

رکن اول) اِخـبار: اولین رکن اقرار اِخـبـارى بودن آن است و اِخبار یعنی خبر دادن از مطلبی یا چیزی. اِخبار در مقابل انشاء است، پس اخبار عقد و ایقاع نیست چون عقود و ایقاعات انشاء هستند و در آنها قصد انشاء شرط اساسی است، یعنی قصد ایجاد رابطه حقوقی در خارج. در انشاء احتمال صدق و کذب راه ندارد ولی در اخبار و خبر احتمال صدق و کذب هست.
رکن دوم) حـق: در اینجا کلمه حق به معناى عام کلمه استعمال شده است، یعنی شامل اعیان خارجی و اعیان کلی و منافع می شود
.
اعیان خارجی، مثل آنکه متصرف اقرار کند که عینی که در تصرف او است متعلق به خواهان است یا قبلاً مال خواهان بوده است
.
اعیان کلی، مثل اینکه خوانده اقرار کند که به خواهان مدیون است
.
منافع، که ممکن است
:
شامل منفعتی که قائم به عین خارجی باشد، مثل اینکه مستأجر طی دادخواستی الزام موجر به تسلیم عین مستأجره را از دادگاه بخواهد و آن منفعت شخصیه است
.
شامل منفعتی کلی باشد، مثل آنکه خوانده ادعا کند که خواهان تعهد کرده است که اثاثیه خانه مرا به فلان مکان حمل نماید و وسیله خاصی برای حمل وسایل قید نشده است
.
گاهی هم مراد از حق تسلط می باشد، که انسان نسبت به عین یا به عقد یا به انسان دیگری پیدا می کند
.
رکن سوم) برای غـیر: در اقرار سومین رکن اساسی این است كه شخص مقر، به حقى برای دیگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنین اخبارى اصطلاحاً اقرار محسوب نمى شود، بلكه این خود ادعا است و در حق دیگران نافذ نیست
.
1-3. فرق بین اقرار و بیّنه : برخی از حقوقدانان معتقدند حجیّت اقرار مطلق است، یعنی چه قاضی بر اساس اقرار حکم صادر کرده و حل و فصل خصومت نماید یانه و چه رأی صادره قاضی مطابق اقرار باشد یا نه، مقر له در هر حال می تواند مقر را همواره بازخواست نماید. در حالی که اعتبار شاهد مطلق نیست، بلکه شهادت شهود وقتی ارزش حقوقی دارد که قاضی دادگاه بر اساس آن حکم نموده و فصل خصومت نماید، زیرا قبل از صدور حکم ممکن است قاضی شهادت شهود را ردّ کند و این از شئون دادگاه و قاضی است ولی پذیرش اقرار فقط از شئون دادگاه نیست
.
1-4. شروط معتبره در اقرار
:

1) شروط مربوط به صیغه اقرار : اعتبار اقرار منوط به شرایط زیر مى باشد
:
صیغه اقرار باید صریح باشد: یعنی دلالت آن بر مراد مقر واضح و روشن باشد و الفاظ باید در معانی حقیقی خود بکار گرفته شود. بنابراین استفاده از کنایه و مجاز موجب اجمال و ابهام در اقرار می شود و صحیح نیست. چنانچه اقرار مقر واضح و روشن نباشد قاضی او را مکلف به بیان می نماید. چنانچه طبق قانون متهم باید اقرار خود را به طور مبیِّن بیان نماید. چنانچه توضیح مقر معقول و منطقی بود همان اخذ می شود والا به واسطه قاضی مجدداً مکلف به توضیح بیان خواهدشد
.
صیغه اقرار باید منجّز باشد : بر این اساس برخی از حقوقدانان قید جازم رت بعد از کلمه اِخبار اضافه کرده و می گویند: اقرار یعنی اخبار جازم به ثبوت حق. بر این اساس تعلیق با جزم سازشی ندارد
. به طور مثال اگر خوانده در محكمه بگوید كه دعوى مدعى را قبول دارم اگر مـحـمـد شـهـادت بدهد. چنین گفتارى اقرار محسوب نمى شود، چون اخبار تحقق نیافته است. ماده 1268 ق.م. می گوید: «اقرار معلق موثر نیست» البته گاهی صیغه اقرار منجّز است ولی موعد و زمان استحقاق مقر له معلق است مثلاً مقر اقرار می کند که به خواهان بدهکارم ولی یکسال بعد. در این چنین مواردی صیغه اقرار منجز است و مقر له نمی تواند تا رسیدن موعد مقرر آن را مطالبه نماید
.
2) شرایط مربوط به مقرّ: مـقر كسى است كه به ضرر خود و به نفع دیگرى اخبار بدهد. که باید دارای شرایط ذیل باشد
:
مقرّ باید بالغ و عاقل باشد: اقرار صغیر و مجنون
مؤثر نیست، زیرا صغیر و مجنون، مرفوع القلم هستند یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود. فلذا ماده ۱۲۶۲ ق.م. مى گوید: « اقرار كننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد» بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگى و غیر قاصد و مكره موثر نیست
.
مقرّ باید دارای اختیار باشد: شرط دیگر اقرار كننده آن است كه در حال اقرار مختار باشد و مراد از اختیار قصد همراه با رضا است. یعنی هم قصد شرط است و هم رضای باطنی. بنابراین اقرار شخص مـكـره نافذ نیست مگر اکراه به حق باشد، مثلاً شخص بطور مجمل اقرار به دینی یا قتلی می کند و میزان دین یا نوع و کیفیت قتل را بیان نمی کند و قاضی او را مکلف به بیان نوع حق و وصف قتل می نماید. این اکراه چون به حق است مؤثر خواهد بود و رضای مقر شرط نیست
.
مقرّ باید جایزالتصرف باشد: یعنی محجور یا ممنوع الترف نباشد. ماده 1264 ق.م.می گوید: اقرار مفلَّس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نیست. سفیه نیز عقل معاد دارد ولی عقل معاش ندارد، فلذا ماده 1263 ق.م
. می گوید: اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست، زیرا سفیه از تصرفات مالی خود ممنوع است، در نهایت سفیه می تواند با اذن ولی یا قیم فقط تصرفاتی غیر مالی بنماید مثل ازدواج
.
3) شرایط مربوط به مقرّ له : مقرله كسى است كه اقرار به نفع اوست. به موجب ماده 1266 ق.م. در مقرّ له فقط یک چیز شرط است و آن اهلیت استحقاق است، یعنی مقرّ له باید اهلیت تمتع از حق را داشته باشد، زیرا اقرار یعنی اخبار به حق به نفع غیر. بنابراین جمادات و نبادات و حیوانات چون فاقد اهلیت تمتع هستند اقرار در حق آنها نافذ نیست
.
سؤال : آیا تصدیق مقرله در مورد اقرار شرط است یا نه؟

اکثر حقوقدانان معتقدند که هرگاه مقر اقرار به امری کند اما مقرله آن را تکذیب نماید، در این صورت تکذیب مقرله مبطل اقرار است، اما اگر مقرّ له نه تکذیب کند و نه تصدیق در این حالت حق به صورت متزلزل در ذمه اقرار کننده ثابت می شود و استقرار و زوال آن منوط به تصدیق یا تکذیب مقرله می باشد
.

2)
اسناد :
2-1. تعریف سند
: به موجب ماده 1258ق.م. دومین دلیل اثبات دعوی اسناد کتبی است. کلمه اسناد جمع سـنـد و در لـغت چیزی که به آن تكیه می دهند، می باشد. در اصطلاح حقوقى، سند نوشته ای است که مدعی برای اثبات ادعای خود به آن تکیه می کند یا بر عکس خوانده برای نفی ادعای مدعی به آن تکیه می کند
.
قانون مدنی در ماده 1284 سند را چنین تعریف كرده است: « سند عبارت اسـت از هـر نـوشـته ای كه در مقام دعوى یا دفاع، قابل استناد باشد» و ماده 206 ق.آ.د.م. و مابعد آن مصادیق و جزئیات راجع به اسناد را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است
.
2-2. اقسام
سند : به موجب ماده 1286 ق.م سند به دو دسته تقسیم می شود: رسمی و عادی
.
سند رسمی : ماده 1287 ق.م. سند رسمی را چنین تعریف کرده است
: « اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» با توجه به این ماده برای اینکه سندی رسمی تلقی شود تحقق سه شرط ذیل لازم و ضروری است
:
سند نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم شود، مثلاً در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود
.
مأمورین رسمی دولت صلاحیت تنظیم سند را داشته باشند، صلاحیت یا ذاتی است یا نسبی، ممکن است کسی نسبت به حوزه مأموریت خود صلاحیت ثبت سندی را داشته باشد، مثلاً مأمور اداره ثبت زنجان فقط می تواند اسنادی را که مربوط به حوزه مأموریت او است تنظیم کند. و صلاحیت ذاتی یعنی مأموری به موجب قانون صرف نظر از قلمرو مأموریت خود صلاحیت ثبت واقعه ای را داشته باشد، مثلاً سر دفتر ثبتی اردواج فقط می تواند ازدواج را ثبت کند و حق ندارد وقایع راجع به نقل و انتقال املاک را ثبت نماید
.
مقررات و قوانین را در تنظیم سند مراعات بنماید، مثلاً شخصی که دارای 16 سال سن دارد و می خواهد خانه اش را بفروشد، سردفتر باید رشد او را احراز کند و اگر بدون گواهی رشد معامله را ثبت کند، چنین سندی رسمی نیست. (ماده 1293 ق.م
.)
سند عادی : قانون مدنی در ماده 1289 سند عادی را در مقابل سند رسمی تعریف کرده است و بیان داشته غیر از اسناد مذكور سایر اسناد عادی است. اسناد عادی مثل سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی، مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و... ، نامه های خصوصی، مراسلات پستی، تلگرام و
فاکس
.
فواید تقسیم سند به رسمی عادی : تقسیم سند به رسمی و عادی دارای فوائدی است که عبارتند از
:
نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود. یعنی کسی که سند بر علیه او اقامه شده است، تنها می تواند بگوید این سند خلاف واقع است که در این حالت قاضی باید به این ادعا رسیدگی کند. به این مطلب در قانون مدنی و قانون ثبت اشاره شده است (ماده 1292 ق.م. و مواد 70 به بعد ق.ث
.)
سند رسمی نسبت به کسانی که در تنظیم سند شرکت داشته اند و نسبت به قائم مقام آنها معتبر است. اما سند عادی فقط نسبت به کسانی نافذ است که در تنظیم شرکت دارند.( ماده 1291 ق.م
.)
تاریخ سند رسمی نسبت به تمامی افراد نافذ است ما تاریخ سند عادی فقط علیه تنظیم کنندگان آن الزامی است
.
به موجب ماده 70 ق.ث. و ما بعد آن، اگر مأمور دولتی ( اعّم از قضایی و غیر قضایی) به مفاد اسناد رسمی بها ندهند قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی می باشد و مجازات آن انفصال از خدمت می باشد
.
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است، بدین معنا اگر سندی دلالت بر دینی داشته باشد برای اجرای مفاد این سند نیازی به رجوع به دادگاه نیست و دارنده سند می تواند مستقیماً به دفتر خانه ای که آن را تنظیم کرده رجوع کند. برای مثال در قباله ازدواج زوجه می تواند به دفترخانه ای که ازدواج در آنجا ثبت گردیده مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید
.
نکته حائز اهمیت اینکه به موجب ماده 6 ق.ت. هر تاجری مکلف است دارای دفتر روزنامه، دفتر کل و غیر آن باشد. چنانچه این دفاتر بر اساس مقررات و قوانین تنظیم شده باشد به نفع تاجر علیه تاجر دیگر قابل استناد است، اما اگر دفترهای تاجر کپی باشند به نفع خود علیه تاجر دیگر سندیت ندارد بلکه به ضرر خود تاجر قابل استناد است و اگر دعوا علیه تاجر اقامه شود چنانچه دقاتر مخدوش باشند یا طبق قوانین و مقررات تنظیم نشده باشند به ضرر تاجری که این دفاتر را به دادگاه ارائه کرده است قابل استناد خواهد بود
.
2-3. آیین رسیدگی به صحت و اصالت
سند
:
چنانچه سند ارائه شده عادی باشد، هم می توان ادعای جعل آن و هم ادعای تکذیب مفاد آن کرد و اگر صدور سند منتسب به شخص دیگری باشد می توان در صدور آن نیز تردید کرد، اما در سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود و ادعای انکار و تردید مسموع نیست. در هر صورت قاضی مکلف است اقدامات ذیل را نسبت به سندی که به دادگاه ارائه شده است را انجام دهد
:
باید مفاد سند مورد نزاع را با اسناد و دلایل دیگر تطبیق دهد، برای مثال اگر فروشنده بر علیه خریدار ادعای جعل یا تکذیب مفاد قولنامه را بکند و در قولنامه نوشته شده باشد، این سند در دو نسخه تنظیم شده، در اینجا قاضی می تواند از او بخواهد نسخه دیگر سند را که در نزد خود دارد ارائه دهد تا با تطبیق آن دو دریابد که آیا قولنامه مورد ادعا مخدوش شده یا نه
.
ذیل اسناد عادی حتی پاره ای از اسناد رسمی مثل سند ازدواج و طلاق و غیره را افرادی به عنوان گواه یا معرف و ماننده آنها امضاء می کنند که قاضی می تواند این اشخاص را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند و از آنها پیرامون کیفیت تنظیم سند مزبور تحقیق نماید
.
قاضی باید امضاء، خط، مهر و اثر انگشتی که ذیل سند مورد نزاع آورده شده است را با اسنادی که صحت آنها مورد نزاع نیست، تطبیق دهد. اما چون این تطبیق احتیاج به دقت نظر و تخصص دارد قاضی باید اجرای قرار را به کارشناس محول نماید
.
3) شهادت یا گواهی
: سومین دلیل اثبات دعوا بر اساس ماده 1258 ق.م. شهادت می باشد. شهادت در لغت به معنای حضور و مترادف آن در فارسی گواه است. بیّنه نیز به معنی شاهد و مطلع به کار رفته است
.
3-1. صفات شاهد : به موجب ماده 1313 ق.م. شاهد باید دارای صفات ذیل باشد
:
1. بلوغ، 2. عقل، 3. ایمان، 4. عدالت، 5. طهارت مولّد، 6. انتفاء تهمت
.
بلوغ (شاهد باید بالغ باشد) : بر اساس ماده 1313 اولین صفتی که در شاهد شرط شده، بلوغ می باشد. بنابراین در خصوص اموال شهادت صغار مسموع نیست. برخی گفته اند که شهادت صغار تنها در دماء (زخمها) و برخی دیگر نیز گفته اند در قتل قابل قبول است. ماده 1314 ق.م. نیز به این نکته اشاره دارد. البته در دماء گفته اند اولین قول صغار معتبر است هر چند مرحوم محقق حلی فرموده است در خصوص قتل نمی توان به شهادت شهود صغیر استناد نمود
.
نکته مهم اینکه در ماده 1314 ق.م. یک استثناء بر ماده 1313 وجود دارد اما این استثناء بطور مجمل و مبهم است
. در مقام بیان این اجمال می توان گفت، برای اینکه شهادت صغار در زخمها و قتل قابل قبول و استناد باشد، طبق نظر فقهای امامیه به تبع روایات چند شرط وجود دارد
:
صغیر به سن 10 سال رسیده باشد
.
این صغار برای امر مباحی اجتماع کرده باشند، مثلاً برای شنا در محلی جمع بوده و در آنجا وقوع بزه را دیده باشند
.
از محل وقوع بزه متفرق نشده باشند، والّا اظهارات آنها ارزشی ندارد
.
اولین شهادت و قول آنها معتبر و ملاک خواهد بود
.
عقل (شاهد باید عاقل باشد) : بنابراین شهادت مجنون در حال دیوانگی و صغیر چون مرفوع القلم هستند قابل قبول نیست. مرفوع القلم یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود
.
عدالت (شاهد باید عادل باشد) : به کسی عادل می گویند که مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر انجام گناهان صغیره
نداشته باشد
.
سؤال: آیا در عدالت مروّت هم شرط است یا نه؟ به عبارتی دیگر آیا ترک مروّت هم موجب زوال عدالت فرد می شود یا نه؟ ظاهر عبارات حقوقدانان و فقها این است که مروّت نیز در عدالت شرط است. مروّت یعنی انسانیت و مراعات عرف و عادات و رسوم مسلم جامعه، مثل پوشیدن لباس مناسب و رعایت موازین اسلامی و اخلاقی که از مصادیق مروّت محسوب می شود، بر این اساس کسی که فاقد اخلاق حسنه باشد یعنی مروّت را مراعات نکند از عدالت خارج شده است
.
ایمان (شاهد باید مؤمن باشد) : در اینجا یعنی اعتقاد به مذهب امامیه داشته باشد، بر این اساس برای اینکه شهادت شاهدی را علیه فرد شیعه استماع کنیم لازم است که شاهد حتماً شیعه امامی باشد
.
طهارت مولد (شاهد باید حلال زاده باشد) : این شرط از شروط واقعی است یعنی حتماً باید در هنگام شهادت وجود داشته باشد و قاضی باید قبل از استماع شهادت وجود این شرط را احراز کرده باشد. تبصره 1 ماده 1313 ق.م. چنین
می گوید: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شده باشد. گر چه موضوع تبصره مزبور عدالت است ولی عدالت به تنهایی کافی نیست و سایر شرایط از همه مهمتر طهارت مولد نیز باید به یکی از طرق شرعی و قانونی برای قاضی محرز شده باشد
.
انتفاء تهمت (شاهد نباید در مورد شهادتی که ادعا می کند ذینفع باشد) : برای مثال شهادت مستأجر به نفع مؤجر یا شهادت شریک به نفع شریک دیگر یا شهادت فرزند به نفع پدر قابل استناد نیست زیرا در این گونه شهادت ها شاهد در مظان تهمت است فلذا بر اساس تبصره 2 ماده 1313 ق.م. انتفاء تهمت شرط استماع می باشد
.
اسباب تهمت و سؤظن عبارتند از
:
نفع شخصی: چنانچه شاهد در شهادتی که می دهد نفع شخصی داشته باشد، این شهادت قابل قبول نیست. مثل شهادت شریک به نفع شریک خود
.
قرابت و خویشاوندی : برخی از حقوقدانان گفته اند شهادت پدر به نفع فرزند و امثالهم قابل قبول نیست اما برخی دیگر عقیده دارند چون خداوند دستور داده است که همگی ما قسط و عدالت را اجرا کنیم « کونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو علی انفسکم » بنابراین باید شهادت خویشاوندان نیز پذیرفته شود هر چند علیه والدین باشد. با توجه به این استدلال قول آن دسته از فقها و حقوقدانان که گفته اند شهادت فرزند علیه والدین موجب خشم آنها می شود و خداوند فرموده است که به والدین خود احسان کنید و شهادت وقتی موجب خشم شد فرزند آق والدین می شود، قابل قبول نیست
.
زوجیت : عده ای عقیده دارند شهادت زوج و زوجه به نفع یکدیگر از مصادیق جلب منفعت است و شهادت آنها قابل قبول نیست. به نظر می رسد اگر قاضی اطمینان حاصل کند که زوجین در مقام قیام به عدالت هستند، زوجیت مانعی برای ادای شهادت نخواهد بود
.
تبرّع : شهادت تبرعی و مجانی موجب در مظان تهمت بودن شاهد است فلذا شهادتش قابل قبول نخواهد بود. یعنی در صورتی شهادت پذیرفته می شود که شاهد جهت ادای شهادت دعوت شود، بنابراین چنانچه شخصی بدون دعوت و به صورت تبرعی شهادت بدهد قابل استناد نخواهد بود
.
اما به نظر
می رسد با توجه به فتوای فقها و مفهوم و منطوق تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. بین حق الناس و حق الله باید تفاوت قائل شد. بدین بیان که در حق الناس دعوت از شاهد لازم است و چنانچه بدون دعوت و به صورت مجانی برای ادای شهادت حاضر شود قابل قبول نیست، اما در حق الله چون همه ما مأمور به حفظ حدود الهی هستیم، لذا شهادت مجانی و تبرعی قابل قبول است
.
تکدی گری : کسی که شغل و حرفه خود را تکدی گری قرارداده باشد، شهادتش قابل قبول نیست، زیرا به تصریح روایات علت تکدی گری پست بودن همت است، برای مثال در روایتی آمده است اگر به گدا پول بدهیم حمد و ثنا می گوید و اگر به او پول ندهیم نفرین و مزمت می کند که این خارج از مروّت است، بنابراین شهادت ولگرد و گدا قابل و قبول نیست
.
عداوت دنیوی : در بند 8 ماده 155 ق.آ.د.ک. عداوت دنیوی از اسباب تهمت شمرده شده است. عداوت دنیوی بر خلاف عداوت دینی موجب بی عدالتی شاهد می شود در نتیجه شهادت او مورد پذیرش خواهد شد
.

دوشنبه 27 مهر 1394 11:21 ق.ظ
باعرض سلام وخسته نباشید .
مطالب فوق العاده مفید بود،باتشكر فراوان از زحماتتون.
ALI
سه شنبه 20 فروردین 1392 12:34 ق.ظ
سلام استاد
مطالب خوبی بود کمال استفاده را بردیم
hodahoomi
دوشنبه 19 فروردین 1392 08:35 ب.ظ
عااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود استاد
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic