دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی مدنی قسمت اول

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

كتاب اول - در امور مدنی
كلیات

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به كار می رود .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند .
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند .
ماده 6 - عقود و قرار دادهایی كه مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این كه آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كلیه قراردادهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .

باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها


ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد .
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالكیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یك منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریك از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه میشود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
ماده 20 - دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه میشود .
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن كه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رادارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 - در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می كند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی كشور می باشد .
ماده 28 - هر گاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29 - رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب دوم - وكالت در دعاوی
ماده 31 - هر یك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزی در فاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دو سال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت .
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وكالت نامه های تنظیمی در ایران ، وكیل می تواند ذیل وكالت نامه تایید كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتی كه وكالت درخارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وكالت نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره - در صورتی كه موكل امضا ، مهر یا اثر انگشت خود را انكار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد ، لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت نامه تصریح شود :
1 - وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 0
2 - وكالت در مصالحه و سازش 0
3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وكالت در تعیین جاعل 0
5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6 - وكالت در توكیل
7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس
8 - وكالت در دعوای خسارت
9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وكالت در ادعای اعسار
14 - وكالت در قبول یا رد سوگند
تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشد .
ماده 36 - وكیل در دادرسی ، در صورتی حق در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به ووجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصریح شده باشد .
ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه ووكیل معزول اطلاع دهد.
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موكل برسد .
ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت ، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وكیل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید ، حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده 40 - در صورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر این كه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سبییتا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت ، مضر تشخیص داده میشود .
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. در صورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن ووقت رسیدگی بعدی دادگاه به موكل اطلاع دهد. در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل ، تجدید نخواهد شد .
ماده 42 - در صورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق تو.كیل ، وكیل دیگری معرفی نماید
ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعییین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید خواهد كرد .
ماده 44 - در صورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر و كیل معرفی كرده و به هیچ یك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده میشود . در این صورات جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .
ماده 45 - وكیلی كه در وكالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر این كه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود ، وكیل مسئول می باشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبی به موكل اخطار نماید كه شخصا اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهای و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد :
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 - تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند .
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتی كه هر یك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود .
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود :
1 - در صورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
2 - وقتی كه بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می كند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه در این صورت مدت یكماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می كند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی كه هیچ یك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت خانه ها و یا كنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود .

فصل دوم - بهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
2 - در دعوای چند خواهان كه هر یك قسمتی از كل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه می شود .
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی كه خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
در صورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف ده سال باید استیفا كند .
4 - در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نكرده مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر كارشناس ، بهای خواسته را تنعیین خواهد كرد .
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست

ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تكمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید . وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد .
در مواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 - اگر به موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند ، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هر یك در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می كند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .
ماده 66 - در صورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می كند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
ماده 68 - مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید واعاده می نماید .
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر یك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شركتها ، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداكثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند .
تبصره 2 - در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به عمل می آید .
ماده 69 - هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی از بستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده كافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده كند .
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هر یك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . در صورتی كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی كه مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 72 - هر گاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 - در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیر النتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد .
ماده 74 - در دعاوی راجه به اهالی معین اعم ازده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده انها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان انها را معارض خود معرفی می كنند ابااغ می شود .
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانها یوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( 68 - 69 - 72) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ور شكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهدشد .
تبصره3 - در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای كه ممكن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 - هر یك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
ماده 79 - هر گاه یكی از طرفین دعوا محلی را كه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را كه برای ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغییر دهد و همچنین در صورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتی كه به اینم ترتیب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود .
ماده 80 - هیچ یك از اصحاب دعوا ووكلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 - تاریخ ووقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده 67 و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده 68 ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید :
1 - نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
2 - نام كسی كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 - در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند :
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حكم ورشكستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد .
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی كه سمت او محرز نباشد اعتراض نماید .
ماده 86 - در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع كند .
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این كه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده 89 - در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خود داری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می نماید .
ماده 90 - هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد كنند .
الف - قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد .
ه - بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
ماده 92 - در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد ، پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید .
فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده 93 - اصحاب دعوا می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .
ماده 94 - هر یك از اصحاب دعوا می تواند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . در این صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .
ماده 95 - عدم حضور هر یك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . در موردی كه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین در صورتی كه با دعوت قبلی هیچ یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یك نسخه باشد . یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
در مورد این ماده هر گاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی كه آن سند عادی باشد و مورد تردید و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماد .
ماده 97 - در صورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد .
ماده 99 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یكبار به تاخیر بیندازد .
ماده 100 - هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن معین خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
ماده 101 - دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و یا تا بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نماید . این حكم فوری اجرا می شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس از یك تا پنج روز محكوم خواهد شد .
ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
1 - وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل بر قرار باشد .
2 - وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .
ماده 103 - اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد ، در یكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد .
در مورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هر گاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .
ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد .
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد كند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تامین خواسته
1 - در خواست تامین

ماده 108 - خواهان می تواند فبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه در خواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج - در مواردی از قبیل تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول در خواست تامین باشد .
د - خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادر نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه در خواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود .
ماده 109 - در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و. در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید .
ماده 110 - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .
ماده 111 - در خواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - در صورتی كه در خواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید .
ماده 113 - در خواست تامین در صورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان در خواست تامین نمود .
ماده 115 - در صورتی كه در خواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل در خواست كننده رسیدگی نموده ، قرار تامین صادر یا آن را رد می نماید .
ماده 116 - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در ا.ولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف می نماید .
ماده 117 - قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا وسپس ابلاغ می شود.
118 - در صورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خود مرتفع می شود .
ماده 119 - قرار قبول یا رد تامین ، قابل تجدید نظر نیست .
ماده 120 - در صورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار ، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد.مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است.در صورتی كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد می شود.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic