دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی مدنی قسمت دوم

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

2 - اقسام تامین
ماده 121 - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .
ماده 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض ان توقیف نماید .
ماده 123 - در صورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.
ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این كه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد . در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .
ماده 125 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است .دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده ، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنیبی كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد در خواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گرددو نسخه ای از دادخواستو ضمائم آن را برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی جدا تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند .
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر .
ماده 136 - محكوم علیه غیابی در صورتی كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یك نسخه باشد .
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .
ماده 138 - در صورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هر گاه دادگاه احراز نماید كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند .
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است .
در صورتی كه قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی كه به عنوان تجدید نظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشا بوده یا ارتباط كامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك موثر در دیگری باشد .
ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود. لیكن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و. اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم - اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .
ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف مب باشند :
1 - در كشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات ، سفته و چك
3 - دعاوی متقابل
4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد .
5 - دعاوی كه بر اثر آگهی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .
ماده 146 - هر گاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی می تواند در خواست تامین نماید .
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر می گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی كه تعیین گردیده كافی نیست ، مقدار كافی را برای تامین تعیین می كند . در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از سپردن تامین تعییین شده برابر ماده فوق اقدام می شود .
فصل هفتم - تامین دلیل و اظهار نامه
مبحث اول - تامین دلیل

ماده 149 - در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید .
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .
ماده 150 - درخواست تامین دلیل ممكن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 - در خواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیر باشد :
1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او
2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن در خواست تامین دلیل می شود .
3 - اوضاع و احوالی كه موجب در خواست تامین دلیل شده است .
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده 153 - دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر كننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای در خواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 - تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .
مبحث دوم - اظهار نامه
ماده 156 - هر كس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد . به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهار نامه هایی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد ، خود داری نمایند .
ماده 157 - در صورتی كه اظهار نامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند .
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید .
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد .
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .
ماده 163 - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید .
ماده 164 - هر گاه در ملك مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدواتی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم ، در باب مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 - در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه این كه بذر روئیده یا نروییده باشد محكوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محكوم له ، دادگاه متصرف عداونی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محكوم می نماید .
ماده 166 - هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذكور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره - چنانچه به علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه در گیری ووقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - در صورتی كه دو یا چند مال غیر منقولی را بطور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 - هر گا ه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذینفع بداند ، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكایت كنند .
ماده 171 - سرایدار ، خادم ، كارگر و بطور كلی هرامین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
ماد ه 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابراز ی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد . چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد .
ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .
ماده 174 - دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد كه به طور مقتضی احراز كند خوانده ، ملك متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این كه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .
ماده 175 - در صورتی كه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی كه محكوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
ماده 176 - اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نماید ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد .
ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
ماده 179 - در صورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر كدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد .
ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است .
ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود ، چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .
ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .
مبحث دوم - در خواست سازش
ماده 186 - هر كس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور كتبی در خواست نماید كه طرف او برای سازش دعوت كند .
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .
ماده 188 - بعد اتز حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكلیف به سازش و سعی در انجام ان می نماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند . هر گاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند .
ماده 189 - در صورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستنند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور كتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید كرده و به درخواست كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .
ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادكاه دیگر خواستار سازش شوند .
ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - در خواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - كلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .
ماده 195 - دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرار دادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .
ماده 196 - دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری می باشد .
ماده 197 - اصل برائت است ، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات كند ، در غیر اینصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد .
ماده 198 - در صورتی كه حق یا دینی بر عهده كسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر این كه خلاف آن ثابت شود .
ماده 199 - در كلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد .
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .
مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هر گاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی كه حین مذاكره در دادگاه به عمل آید و كتبی است در صورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی كه می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او را در صورت مجلس قید شود .
ماده 205 - اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این كه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی

ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید
ماده 207 - سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز كننده سند حق ندارد ان را پس بگیرد و یا از دادگاه در خواست نماید سند او را نادید ه بگیرد .
ماده 208 - هر گاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه در خواست نماید و دادگاه به این در خواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هر گاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به در خواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند .
ماده 210 - چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند ، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصی را مامور می نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر این كه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هر گاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت كند ، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .
ماده 211 - اكر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهارعلنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن چه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .
ماده 212 - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به در خواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر می دارد .اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر این كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع ، كسی كه مسئولیت عد م ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قو ه قضائیه باشد .
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر موسسات یاشده در این ماده در صورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید د ر پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است .
ماده 214 - هر گاه یكی از اصحاب دعوا به استناد پرو.نده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذیربط مكلف است پرونده در خواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به در خواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضا نامه ای به وی می دهد كه رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید .
ب - انكار و تردید
ماده 216 - كسی كه علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر او منرتب می گردد و اگر سندی ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید كند .
ماده 217 - اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .
ماده 218 - در مقابل تردید یا انكار ، هر گونه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میكند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرده و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید .
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تكلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن به صاحب سند صادر نماید و در صورتی كه آن را مجعول بداند ، تكلیف اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادكاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت در خواست تجدید نظر یا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجدید نظر می باشد و در صورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .
ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرارداد ، هر چند كه حكم به صحت آن شده است .
ماده 224 - می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حیات باشد ، برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود .
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مداركی كه باید براساس تطبیق قرار گیرد در یك ی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممكن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها ، اوراق و مدارك یادشده قرار دارد ، تطبیق به عمل آو.رد.
ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثر انگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد ، در حكم كارشناس رسمی می باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی می نماید .
در صورتی كه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هر گاه در ضمن رسیدگی . دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ، ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
در صورتی كه ادعای جعل یا اظهار نظر تردید و انكار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .
مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن بیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . در موارد مذكور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع . ، بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چها ر زن ، دو مرد یا یك مرد و دو زن .
د - اصل نكاح با گواهی دو مرد و یا یك مرد و دو زن .
ماده 231 - در كلیه دعاوی كه جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس ، و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
ماده 232 - هر یك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند .
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كیفری ، این قانون می باشد .
ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود كه قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده اند استماع می كند و بعد از ادا گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .
ماده 236 - قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتهای كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .
ماده 237 - دادگاه می تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید . در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد .
ماده 238 - هیچ یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را كه مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی تواند گواه را به ادا گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید ، بلكه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .
ماده 241 - تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می تواند به در خواست یكی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یك هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .
ماده 243 - گواهی كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .
ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 - در صورتی كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.
ماده 246 - در موارد مذكور در مادتین 244 و 245 چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده 247 - هر گاه گواه برای حضور در دادگاه در خواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن رامعین و استناد كننده را به تادیه آن ملزم می نماید .
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار ووقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - در صورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید ، اگر چه به طور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به در خواست یكی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل در خواست نماید مگر این كه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه در این صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی صادر كننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 251 - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است . هر یك از طرفین می تنواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.
ماده 254 - عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط قاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد. در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات