دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی کیفری قسمت اول

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

كتاب دوم - درامور كیفری
كلیات

ماده 1 - آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده 2 - كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول - جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم - جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم - جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در
قانون مجازات اسلامی می باشد.
تبصره 2 - جرمی كه دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاكی خصوصی شروع می گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:
1 - جرائمی كه تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاكی خصوصی شكایت كرده یا نكرده باشد. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند.
2 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكیك و تعیین اینكه امر جزایی تابع كدام یك از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر:
اول - فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات های شخصی .
دوم - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومی .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع می شود مگراینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می كند مدعی خصوصی و شاكی نامیده می شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی ، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
ماده 11 - پس ازآنكه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یاشاكی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارك موجود صادر نماید مگر اینكه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد كه در این صورت دادگاه حكم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كرده وحكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مكلف است ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خودادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشدكه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند.

باب اول
كشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - ضابطین دادگستری و تكالیف آنان

ماده 15 -
ضا
بطین دادگستری مامورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندوعبارتنداز:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
2 - روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .
3 - مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4 - سایرنیروهای مسلح درمواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند
- مقامات و مامورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده 16 - ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا یكسال انفصال از خدمت دولت ویا از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت كسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام كنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تكمیل میسر نگردد موظفند در پایان هرماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
1 - جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتیكه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود.
5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشكوك بوده و یااطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خودرا سریعا" به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره - در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مركز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید.
ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافی نیافت می تواند تكمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند ، لیكن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تكلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را كه انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یاماموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می شود.

فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل شده باشد ، پرونده هاو شكایات واصله توسط رئیس حوزه قضائی به شعب ارجاع می شود. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یكی ازمعاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مكلف است تحقیقات لازم راشخصا" انجام دهد این امر مانع از آن نیست كه با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.
ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخوردار با امر جزایی در حوزه كاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می كند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشكالی شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشكال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.
ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست :
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د - در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود كه شهوداز ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزادبودن وی موجب افسادشود
تبصره 2 - رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف ) ، (ب )و(ج ) نیز الزامی است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتی كه قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئس حوزه قضائی ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتیكه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می گردد.
ماده 34 - قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی كه منتهی به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی كه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.
تبصره - تبدیل قرار تامین مذكور دراین ماده درخصوص قرارهایی است كه قاضی تحقیق راسا" صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینكه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتكابی تجاوز ننماید.
الف - قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی ومحاربه و افساد فی الارض .
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یاحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقره سابقه محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیرقطعی به علت ارتكاب هریك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.
ماده 37 - كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده ومستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكرشود.
همچنین قاضی مكلف است در كلیه موارد پس از مهلت یك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند كه طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی كامل را رعایت نمایند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تكمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.
ماده 42 - مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد .
تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی وانتظامی استفاده كنند. قوای یاد شده مكلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این كه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر بایدازرسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد كنند -
الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوا یا اشخاصی كه در امر جزایی دخالت دارند.
ب - دادرس یاقاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاصی باشدكه در امر جزایی دخالت دارند.
د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا" اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
ه - - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی كه در ماده قبل مذكور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینكه جهت رد بعد از صدور رای كشف شود كه در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد ازرسیدگی امتناع می كند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه همعرض فرستاده می شود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 50 - شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانندبه جهت یا جهاتی كه موجب رد قاضی می باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت كتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه می تواند شخصا" تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می كنند -
الف - جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده 52 - در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن كشف یا مرتكب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.
ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی كشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی كه شروع كرده ادامه می دهد تا وقتی كه تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می نماید.
ماده 54 - متهم در دادگاهی محاكمه می شودكه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتكب چند جرم درجاهای مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی كه جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی كه ابتدائا" شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مذكور را دارد.
ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاكمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتی كه اتهامات از حیث كیفر مساوی باشد. متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاكمه می شود.
ماده 56 - شركاء ومعاونین جرم در دادگاهی محاكمه می شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 57 - هرگاه یكی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاكمه می شود كه در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور كیفری طبق قواعد ، مذكور در كتاب آئین دادرسی در (امور مدنی ) خواهد بود.
ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور كلی هر اقدام دیگر در محلی كه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی كننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذكر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس ازامضاء با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می كند.
تبصره - در مواردی كه اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر كننده رای الزامی است.
ماده 60 - هنگامی كه دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی راازدادگاه دیگری نماید ، می تواند نوع تامین را معین كرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید.درمواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تامین اظهارنكرده باشد ویا برای دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده احراز شود كه تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد كرد.
تبصره - دادگاه مجری نیابت می تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.

مبحث چهارم - احاله

ماده 62 - در اموركیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یك استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یك استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی كشور صورت می گیرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از :
الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی كه دادگاه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی كشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم - شروع و كیفیت تحقیقات

ماده 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است -
الف - شكایت شاكی .
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود درصورتی كه قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.
ماده 66 - هرگاه كسی اعلام نماید كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور دارای جنبه عمومی باشد ، این اظهار برای شروع به رسیدگی كافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود ، مگر اینكه دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 67 - گزارشها و نامه هایی را كه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشدكه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق كفایت نماید.
ماده 68 - شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید.
ماده 69 - شاكی و مدعی خصوصی می تواند شخصا" یا توسط وكیل شكایت كند. درشكوائیه موارد زیر باید قید شود -
الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاكی .
ب - موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زیان مالی كه به مدعی وارد شده و موردمطالبه است.
د - مشصخات و نشانی مشتكی عنه یا مظنون در صورت امكان .
ه - - ادله و اسامی ومشخصات ونشانی شهودومطلعین درصورت امكان .
تبصره 1 - در حوزه هایی كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكی در دفتر كل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یكی از شعب ارجاع می شود.
تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضاء یا اثر انگشت شاكی می رسد.
ماده 70 - هرگاه شاكی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم غیرقابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم راانجام می دهد
ماده 71 - قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد ، اگر شاكی نتواند امضاء كند یا سواد نداشته باشدمراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.
ماده 72 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی منوط به شكایت شاكی خصوصی است و متضرر از جرم محجور( صغیر ، غیررشیدیامجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتیكه ولی یا قیم ، خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می كند و یا خودامر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد.
تبصره - در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذكور در این ماده لازم الرعایه می باشد.
ماده 3 - شاكی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی كه منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه ، رونوشت بگیرد.
ماده 74 - شاكی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا كند ، در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید ، این قرار قطعی غیر قابل اعتراض است.
ماده 75 - در صورتی كه خواسته شاكی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لكن توقیف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می كند واگرتقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمل می نماید. قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 76 - در صورتی كه ثابت شود شاكی تعمدا" اقدام به طرح شكایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكایت طبق نظردادگاه محكوم خواهد شد.
ماده 77 - چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را كشف نماید كه به جرم اول مربوط نیست در صورتی كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار وامارات جرم مكشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می دهد.

مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی

ماده 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی ، انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی كه در امر جزایی شركت دارند می توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاینه نخواهد بود.
ماده 79 - معاینه محل در روز به عمل می آید ، مگر در مواردی كه فوریت دارد.
ماده 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار وعلایم مشهوده و مكشوفه كه به نحوی در قضیه موثر است ، در صورتمجلس قیدمی شود.
ماده 81 - برای حضور در معاینه وتحقیق محلی علاوه بر شهودواقعه از مطلعین نیز دعوت می شود. در موارد فوری قاضی می توانداشخاص را كه حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
ماده 82 - اشخاصی كه برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم محل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
ماده 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید كه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الكفایه هم نباشد ، به حكم قاضی جلب خواهد شد.
ماده 84 - قاضی مكلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت كتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در صورتی كه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در كشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشه باشد ، خبره مكلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید.
ماده 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می تواند حضور یابد.
ماده 86 - اگر رسیدگی براساس شكایت شاكی باشد وشاهدی را معرفی نماید كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است.
ماده 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشكوك باشد قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
ماده 88 - برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار وعلائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشكی ، قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگری دعوت می شود.
هرگاه پزشك قانونی درامری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده 89 - قاضی می تواند در صورت لزوم به یك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثنی نخواهد بود.
ماده 90 - قاضی تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را برای حفظ جسد ، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه حق حضوردارندمی توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قید می شود.
ماده 92 - پزشك باید نظریه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی كه اظهارنظرمستلزم مدت بیشتری باشد.
ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و یا تناقض نظر پزشك با اوضاع احوال واقعه ، قاضی نظر پزشك را نزد پزشكانی كه تخصص بیشتری دارند می فرستد ، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشكی كه معاینه نموده و یابامعاینه مستقیم ، بطور كتبی به قاضی اعلام می كنند.
ماده 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم ومشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می نماید و در صورت امكان دستور عكسبردای از آن می دهد ، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای كه مقتضی بداند اقدام می نماید.
ماده 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از كسان و نزدیكان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشك متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را در صورت مجلس قید كرده پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس ازبررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق واهل خبره را كافی دیده و از صحت آن مطمئن شد ازنظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حكم متقضی صادر می نماید ، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نكرده ، به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تاحصول نتیجه ادامه می دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداری ودرمان منتقل خواهد شد.

فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و كشف آلات وادوات جرم

ماده 96 - تفتیش و بازرسی منازل ، اماكن و اشیاء در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل ، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهودتحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش وبازرسی اماكن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.
تبصره - هرگاه در محلی كه ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید كسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ، قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد.
ماده 99 - اشخاصی كه در امر جزایی دخیل هستند می تواننددر موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی .
ماده 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضاء كند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید.
ماده 101 - در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور ازنیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده كند.
ماده 102 - در صورتی كه متصرفین قانونی اماكن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز كردن محلها و اشیای بسته اجرا ننماید ، قاضی می تواند دستور بازكردن را بدهد ولی مكلف است حتی المقدوراز اقداماتی كه باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
ماده 103 - از اوراق و نوشته ها و سایراشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مكلف است در مورد سایر نوشته و اشیاء متعلق به متهم با كمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 - در مواردی كه ملاحظه ، تفتیش وبازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای كشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد كه اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده ومراتب را در صورتمجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنكاف متهم از امضاء در صورتمجلس قید می شود وچنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ، ممنوع است.
ماده 105 - مقامات ومامورین وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداری ها و ماموران به خدمات عمومی و بانكها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی كه شمول قانون در موردآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ودلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتری كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی كننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند. مگر در مورداسناد سری دولتی كه در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد ، متخلف از این ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال خواهد شد.
ماده 106 - هرگاه متهم نوشته های خود را كه موثر در كشف جرم است به وكیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می تواند آنها را حسب مورددر حضور وكیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم خواهد شد.
ماده 107 - آلات وادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی ، سكه تقلبی وكلیه اشیایی كه در حین بازرسی به دست آمده ومی تواند موجب كشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورتمجلس ، هر یك از اشیای مزبور تعریف وتوصیف شود.
ماده 108 - آلات وادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضی تحصیل می كند باید با ذكر مشخصات به صاحبش رسید بدهد.
ماده 109 - هرگاه دلایل جرم چیزی باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود( مثل خونی كه ریخته ) ، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل ومهرو موم كرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یامستحفظ مخصوص بسپارد
ماده 110 - از مایعاتی كه قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر موم شود به طوریكه ضایع یا تفریط نگردد ، از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود
ماده 111 - اموال مسروقه یا اشیایی كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی كه در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به كسی كه مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینكه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد كه در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی كه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حكم این ماده مستثنی است.

فصل چهارم - بازجویی و اخذ تامین

مبحث اول - احضار و بازجویی متهم

ماده 112 - احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید.احضار نامه دردو نسخه فرستاده می شود ، یك نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء كرده به مامور احضار رد می كند.
ماده 113 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره - در جرائمی كه مصلحت اقتضاء نماید ، علت احضار ونتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آئین دادرسی مدنی خواهدبود.
ماده 115 - هرگاه در امرجزائی ابلاغ احضاریه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممكن نگردد با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یك نوبت وسیله یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور ، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد(217)و(218)این قانون اظهارعقیده می نماید
تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی كمتر از یك ماه نباید باشد.
ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
جهات زیر عذر موجه محسوب می شود -
1 - نرسیدن احضارنامه یا دیررسیدن به گونه ای كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضی كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم .
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وامثال آن .
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری ، از قبیل وبا و طاعون .
6 - در توقیف وبدن .
ماده 117 - اشخاصی كه حضور پیدا نكرده و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضی جلب می شوند.
ماده 118 - قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینكه بدوا" احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید -
الف - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو می باشد.
ب - متهمینی كه محل اقامت یا شغل وكسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احظاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 - مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می نماید كه با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می تواند از سایرماموران استمداد نماید. كسانی كه درامتناع متهم به او كمك نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 121 - جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید.
ماده 122 - در صورتی كه متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب را در اختیار شاكی قرار دهد تا به معرفی او ، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند.
ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره - مامورین مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند كه بیم تبانی و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداری وی را بیش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
ماده 124 - قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند ، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
ماده 125 - هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته وبازجویی لازم را به عمل می آورد و یا منتظر رفع مانع می شود.
ماده 126 - در مواردی كه مصلحت اقتضاء نماید ، قاضی می تواند تحقیقات را شخصا" با حضور در محل افرادی كه تحقیق از آنها لازم است انجام دهد.
ماده 127 - قاضی مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتكب به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
ماده 128 - متهم می تواند یك نفروكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وكیل در صورتجلسه منعكس می شود.
تبصره - در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.
ماده 129 - قاضی ابتدا هویت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خیابان ، كوچه و شماره منزل ) او را دقیقا" سئوال نموده به نحوی كه ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر می شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می كند آنگاه شروع به تحقیق می نماید.
سئوالات باید مفید وروشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.
تبصره 1 - قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می كند ، محل اقامت قانونی اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غیر اینصورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه ای كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و كلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است كه رسیدگی می نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی لازم است.
تبصره 2 - تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
ماده 130 - از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می باشد.
ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوری كه بیان می شودباید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
متهمین با سواد می توانند شخصا" پاسخ سئوالات را بنویسند.

مبحث دوم - قرار تامین

ماده 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، درموارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تامین كیفری زیر را صادر نماید -
1 - التزام به حضور با قول شرف .
2 - التزام به حضور با تعیین وجه ا لتزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله .
3 - اخذ كفیل با وجه الكفاله .
4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول .
5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
تبصره - قاضی مكلف است ضمن صدور قرارقبولی كفالت یاوثیقه به كفیل یا وثیقه گذار(چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذكور در ماه قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یكبار آن را تمدیدنماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده ، یا نقض آن توسط مرجع تجدینظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
ماده 134 - تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات ودلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
ماده 135 - كفالت شخصی پذیرفته می شود كه اعتبار او به تشخیص قاضی صادر كننده قرار برای پرداخت وجه الكفاله محل تردیدنباشد. در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی كه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود كفیل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود
ماده 136 - مبلغ وثیقه یا وجه الكفاله یا وجه الالتزام نبایددرهر حال كمتر از خسارتهایی باشد كه مدعی خصوصی درخواست می كند.
ماده 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا كفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای كفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می نمایدودرصورت درخواست ، رونوشت آن به كفیل یا وثیقه گذار می دهد.
ماده 138 - متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی كفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد وثیقه مسترد و یا كفیل از مسئولیت مبرا می شود.
تبصره 1 - كفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.
تبصره 2 - هرگاه متهم یا محكوم ، علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حكم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مقررات قرار تامین ملغی الاثر می شود.
ماده 140 - هرگاه متهمی كه التزام یا وثیقه داده در موقعی كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ریئس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم كفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی كه حضور او لازم بوده حاضرنشده به كفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الكفاله اخذ ووثیقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفیل یا وثیقه گذار به منظورعدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود رابه مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه كافی است.
ماده 142 - خواسته متهم ازكفیل یا وثیقه گذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات یا محاكمه یا اجرای حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 - متهم ، كفیل ووثیقه گذار می توانند در مواردزیرظرف (10) روزازتاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی درموردپرداخت وجه الالتزام یا وجه الكفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شكایت نمایند -
الف - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب - هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یادشده درماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا كفیل به یكی ازآن جهات نتوانسته او را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایندمتهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرارقبول كفالت یا التزام معسر شده اند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی كرده ، مادام كه عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حكم به نفع كفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نكرده عملیات یاد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده می شود.
ماده 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مكلف است از قرارتامین وثیقه رفع اثر نماید.
ماده 145 - درمواردی كه متهم حضور نیافته و محكوم شده ، محكوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.
ماده 146 - در صورتی كه محكوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محكومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الكفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حكم اجراشده تلقی می شود.
ماده 147 - قرارتامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی كه قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار دربرگ اعزام درج می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد.
تبصره - در صورتی كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم ودرپرونده قید نماید.

فصل پنجم - شاهد ، شهادت ، جرح و تعدیل شهود

مبحث اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین

ماده 148 - قاضی ، اشخاصی را كه به تشخیص خود یا به معرفی شاكی یااعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار می نماید.
ماده 149 - شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا به هر طریقی كه قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (86) این قانون احضار می شوند.
ماده 150 - در صورتی كه یكی از شهود تحقیق یا مطلعین ازتابعین نیروهای مسلح باشد ، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یارئیس مربوط ملكف است پس از صول دستور دادگاه ، شخص احضارشده را درموقع مقرراعزام نماید.
ماده 151 - قاضی از هر یك از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم ، تخقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضاءیااثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده 152 - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاكمه غیرعلنی است.
ماده 153 - شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید بشرح زیر سوگند یاد نمایند -
((به خداوند متعال سوگند یاد می كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم )) .
تبصره - در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگنداستنكاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.
ماده 154 - قاضی قبل از شروع به تحقیق نام ، نام خانوادگی ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، میزان سواد ، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده وسابقه كیفری او سئوال كرده ودر صورتمجلس قید می نماید.
ماده 155 - در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد -
1 - بلوغ .
2 - عقل .
3 - ایمان .
4 - طهارت مولد.
5 - عدالت.
6 - عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی .
7 - عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا .
8 - عدم اشتغال به تكدی وولگردی .
تبصره 1 - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می شود.
تبصره 2 - در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گیرد.
تبصره 3 - كسی كه سابقه فسق یا اشتهار به فساد داردچنانچه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال اوو اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.
ماده 156 - در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد كردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتراستماع می شود.
ماده 157 - پس از اینكه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضاء باشد انگشت می زند و اگر از امضاء یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضاء و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می شود ، در این صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.
ماده 158 - در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن كلمات به كلی ممنوع است. اگر یك یا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازك كشیده و این موضوع قید شود و قاضی وشخصی كه از وی تحقیق می شود آن راامضاء نمایند ، همچنین اگریك یا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یادشده زیر آن را امضاء نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 159 - هر یك از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند ، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضارمی گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهندشد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است.
ماده 16 . - در صورتی كه شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و كار خود شوند و یادرخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند ، دادگاه پس از تشخیص ورودضرر ، میزان آن را تعیین می نماید و متقاضی احضار مكلف به تودیع آن درصندوق دادگستری می باشد.
هرگاه متقاضی احضار ، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار كننده نداشته باشد و یا احضار به دستورمرجع رسیدگی كننده باشد از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره - دادگاه می تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان ازنظر كارشناس استفاه نماید.
ماده 161 - در صورتی كه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواندحاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یك محل مقیم باشند مانند كارگران یك كارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته ، تحقیق می كند.
ماده 162 - چنانچه مطعلین خارج از حوزه مامورین قاضی و درحوزه دادگاه دیگر ساكن باشند قاضی به دادگاه محل سكونت آنان نیابت می دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده ، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال كند.
ماده 163 - در مواردی كه دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون وی ، هر یك از آنان می توانند اقدام نموده ، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
ماده 164 - هرگاه برای كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد وهمچنین در مواردی متهم یا شاكی به اطلاعات اهل محل استناد نمایندو یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید.
ماده 165 - هرگاه حضورمتهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده 166 - قاضی بعداز ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آئین دادرسی مدنی اقدام خواهد كرد.
ماده 167 - در مورد اشخاصی كه تحقیقات از ایشان به عمل می آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic