بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین

    حفظ حقوق فردی سهامداران به وسیله جدا سازی شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

ماده  20لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه 1347 شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

را یک کاسه نموده است ، به طوری که تفصیلاً مشخص نیست کدامیک از آنها شرط تشکیل شده است و

کدامیک شرط ثبت ، متاسفانه هم در تالیفات حقوقی بدون دادن ضابطه ، شرایط مذکور از هم جدا       شده اند.

ماده 20 لایحه می گوید:

«برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت

شرکتها کافی خواهد بود.

1-اساسنامه شرکت که باید به دست کلیه سهامداران به امضاء رسیده باشد.

2-اضهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از  

   سی وپنج درصد کل سهام باشد . اظهارنامه مذکور باید به امضای کله سهامداران رسیده باشد . هرگاه

   تمام  یا قسمتی  از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد  باید تمام آن تأیه گردیده و صورت تقویم آن به

   تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد  و  در صورتی که سهام  ممتاز وجود داشته باشد باید شرح

   امتیازات وموجبات آن در اضهارنامه منعکس شده باشد .

3- انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید وبه امضای کلیه

 سهامداران رسیده باشد .

4-قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 «منظور قبول به صورت کتبی است»

5-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آکهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

در آن منتشر خواهد بود».

 

در مورد اینکه موراد قانون گذار از ماده 20  صرف بیان شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص است یا

صرف بیان شرایط ثبت یا هر دو،سه احتمال است.

احتمال اول : مراد قانونگذار فقط بیان شرایط تشکیل است.

این احتمال خلاف نص صریح ماده 20 لایحه می باشد. زیرا در صدرماده از عبارت«برای تاسیس

وثبت شرکتهای سهامی خاص»استفاده شده است.

احتمال دوم :مراد قانونگذار فقط بیان شرایط ثبت شرکت است . این احتمال نیز به دلیل مذکور مندفع

است.پس تنها احتمال سوم درست است وآن بیان شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص است .

فقط باید ضابطه خداسازی مشخص باشد .

به نظر می رسد که می توان این طور ضابطه داد که امور انشایی ومادی درعالم خارج محقق می شود

(مانند انتخاب کسانی که به عنوان مدیر و بازرسوتسلیم سرمایه)که اینها اجزاء تشکیل شرکت هستند وبا

تحقق تمام آنها شرکت تاسیس می شود . بعد برای اثبات تحقق آنها مدارکی تهیه می شودکه تسلیم هر یک

از مدارک ، شرط لازم برای ثبت شرکت می باشد .

حال با توجه به این ضابطه می توانیم شرایط تشکیل وشرایط ثبت را از هم جدا کنیم . بدین ترتیب که

در هر بندی  که صحبت از مدرک شده باشد . آن  بند شرط ثبت  رابیان کرده است ودر هر بندی که

صحبت از مدرک نشده باشد . آن بند شرط تشکیل را گفته است . پس تک  تک بندها را مد نظر قرار

می دهیم :

در بند 1 اساسنامه ذکر شده است . پس این بند شرط ثبت را می گوید .

در بند 2 اظهارنامه و گواهینامه بانکی ذکر شده است. پس این بند دو شرط از شرایط ثبت را بیان کرده

است .

در بند 3 عبارت «انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت . . . »بیانگر لزوم تحقق یک امر

انشایی  است که  بعد مطابق  قسمت دوم این بند برای  اثبات این امر انشایی ، صورت جلسه ممضی به

امضاء تمام سهامداران تهیه می شود . پس در واقع می توانیم بگوییم در بند 3 هم شرط تشکیل ذکر شده

است وهم شرط ثبت .

 

 

در بند 4 عبارت قبول سمت مدیریت وبازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 (منظور لزوم کتبی بودن

قبول است ). نشانگر تحقق یک امر انشایی دیگر است . جالب این است که قانون گذار قبول را موقعی

محقق و معتبر می داند که به نحو کتبی باشد .

برگه ای که در آن قبول ذکر می شود ، اعلامیه قبولی نام دارد . این اعلامیه قبولی هم شرط تشکیل

شرکت است وهم شرط ثبت آن .

در بند 5 عبارت ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار . . .این معنا را به ذهن متبادر می کندکه قبلاً روزنامه

تعین شده بود ولی بعداً در برگی ذکر می شود که این برگ ممکن است مستقبل باشد .

ممکن است هم در صورتجلسه دیگری ذکر شود پس در واقع منظور از «ذکر نام روزنامه ...» تهیه

مدرک برای اثبات روزنامه تعین شده است . این بند هم شرط ثبت شرکت را بیان کرده است .


ادامه مطلب

دوشنبه 17 مهر 1391

قانون ثبت اسناد و املاك

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

قانون ثبت اسناد و املاك


باب اول - تشكیلات اداری ثبت
ماده 1 - در هر حوزه ابتدایی به اقتضا اهمیت محل یك اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك تاسیس می شود - ممكن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2 - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
& ماده 3 - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یك یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاك معین خواهد شد.
ماده 4 - انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می آید.
ماده 5 - حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی كه رای محقق ثبت قابل استیناف است محكمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حكم محكمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محكمه استیناف به عمل خواهد آمد. &
ماده 6 - برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه كه
وزارت عدلیه معین خواهد كرد هیات نظارت ثبت مركب از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر كل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر كل ثبت تشكیل می شود.
ماده 7 - دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.
ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است .

باب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 9 - در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به ثبت كلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می كند.
ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینكه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می شود.
ماده 11 - از تاریخ اولین اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز باید كلیه اشخاصی كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاص مذكور در مواد 27 و 32 به وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت برای هر ملك معین شده در جرائد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یك نوبت منتشر خواهد شد.
ماده 12 - هر ملكی كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول المالك اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی كه مطابق ماده 11 حق تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت به آن ملك تقاضای ثبت نمایند.
اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طریق مذكور در قسمت اخیر ماده 11 انتشار خواهد یافت . اگر تا انقضای ده سال مذكور در فوق هیچكس تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول المالك اعلان شده ننماید اداره ثبت به تقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات این قانون سند مالكیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق
قانون مدنی به مصارف خیریه برسد.
ماده 13 - كسانی كه تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول المالك اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اینكه ملك یا املاك مورد تقاضای آنها دو هزار ریال یا كمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق الثبت معمولی را خواهند پرداخت .
در مورد املاكی كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی كه ملك عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می شود.
ماده 14 - تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضاكنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملك تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاكننده و مجاورین هیچیك حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم - اعتراض
ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود
در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی كه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محكمه كه مرجع رسیدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدایی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است .
ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضاكننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد كسی كه طرف دعوی با تقاضاكننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در مواردی كه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18 - در صورتی كه محكمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد - در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست .
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نكرد (مسكوت گذاشت ) محكمه یا محقق ثبت مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می توان استیناف داد
رای استیناف قابل تمیز نیست .
ماده 19 - در صورتی كه در جلسه مقرر برای محاكمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وكیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود - در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محكمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردی نیز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است .
ماده 20 - مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاكننده ثبتی كه خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

فصل سوم - در آثار ثبت
ماده 21 - پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطابق ثبت دفتر املاك داده می شود.
ماده 22 - همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثا به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت .
در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كسانی كه در آن ملك مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.
ماده 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی .
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 - چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عملیات خود تقاضاكننده ثبت ناشی شده باشد كلیه عملیاتی كه در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملك باید با تادیه حق الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه اشتباه از عملیات مامورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در این صورت معترضی كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و می تواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر یك از دو صورت فوق تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملی كه برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیات نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رای هیات مزبور قاطع است .
ماده 26 - در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و همچنین در مورد عمری و رقبی و سكنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می شود و به همین طریق خلاصه كلیه انتقالات در دفتر املاك به ترتیب تاریخ ذیل یكدیگر به ثبت خواهد رسید.
به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 27 - كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 28 - هر گاه نسبت به این قبیل املاك به عنوان مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می شوند.
ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتی كه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 - در مواردی كه اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .
ماده 32 - تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاك و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاك شركتها به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است .
ماده 33 - نسبت به املاكی كه با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود:
1 - در صورتی كه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حكم نهایی به ملكیت قطعی منتقل الیه محكوم شده باشد.
2 - در صورتی كه پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را كتبا تصدیق كرده باشد.
3 - در صورتی كه با شرایط ذیل ملك در تصرف انتقال گیرنده باشد:
الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او بر علیه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه
دعوی شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 - كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود.
اعم از اینكه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را به این نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 - در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال گیرنده می تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل (از روز انقضا مدت حق استرداد یا وجه التزام را در صورتی كه بین طرفین مقرر بوده به انتقال گیرنده تادیه كند و الا ملك به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذكر مرجحا" بر هر طلبكار دیگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده تادیه میگردد.
تبصره 1 - - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تاخیر تادیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر ادا مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب می شود
تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در این قانون وجهی است كه در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در صورت تاخیر تادیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تادیه آن ملزم باشد.
ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت كه وجه التزامی مقرر نشده باشد - محاكم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی 15 در سال به نسبت مدت تاخیر حكم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد كرد.
ماده 36 - خسارت تاخیر تادیه در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44
قانون تسریع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود.
وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات است و چنانچه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماما به طلبكار داده می شود.
ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 38 - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حكم به مالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاریخ اجرای این قانون واقع ود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
ماده 39 - حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر ست قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این رتیب باطل و كان لم یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و عم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی .
ماده 40 - تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است .
ماده 40 - در صورتی كه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا یا بعضا به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 41 - در صورتی كه در اثنا مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا یا بعضا به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض اده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از جود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده ر حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ طلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم نتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند
منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام نتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت . نتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد ود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن خص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در اریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.
ماده 43 - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل الیه به وسیله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به
او اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند
چنانچه مستدعی ثبت پس از رویت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق الذكر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد. هر گاه انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به سم انتقال گیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه گر اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده 44 - هر گاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از نقضای موعدهای مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده یا مجنون یا محجور ود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدایت صلاحیتدار تبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محقق ثبت ا محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ خطاریه دعوا را تعقیب كند.
هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نكرد محكمه یا محقق بت قرار اسقاط دعوا را صادر می كند - این قرار فقط قابل استیناف است .
ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملكی به بت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا نون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم ا اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از ابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید.
مبدا پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص (پدر یا جد دری یا وصی منصوب مسلم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد ز تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا به دیگری نتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تادیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شكایت مدعی خصوصی است و با استرداد كایت تعقیب موقوف می شود.

باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
1 - كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد.
2 - كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .
ماده 47 - در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1 - كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در فتر املاك ثبت نشده .
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه .
ماده 48 - سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 49 - وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است :
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون .
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصدیق صحت امضا.
4) قبول و حفظ اسنادی كه امانت می گذارند.
ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد می كند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدی كه یك طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52 - وقتی كه مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53 - مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را كه به منفعت خود یا كسانی كه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده 54 - در مواقعی كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 55 - مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.


ادامه مطلب

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند
.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود
.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد
.
تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود
.
تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود
.
تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود
.
تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه
.
ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند
.
ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد
.
ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید
.
تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود
.
تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد
.
ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است
.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید
.
ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است
:
۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید
.
ماده۹ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد
.
ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد
.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود
.
تبصره۲ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید
.
تبصره۳ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد
.
ماده۱۱ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است
:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون
.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
.
و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه
.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون
.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره۱ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید
.
تبصره۲ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد
.
تبصره۳ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد
.
تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است
.
تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد
.
تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد
.
تبصره۷ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود
.
ماده۱۲ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد
.
ماده۱۳ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
.
ماده۱۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
.
ماده۱۵ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید
.


ادامه مطلب

یکشنبه 16 مهر 1391

قانون وکالت

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵″

‌فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت

ماده ۱-وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:

1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز                                                                          2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف

3-وکالت در محاکم صلح و بدایت

تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.

‌تبصره ۲ - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجراء این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا‌ نامیده می‌شوند.

ماده ۲ -اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ماده ۳ -وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:

1-به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.

2-به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند یا با اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

3-به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال ‌وکالت کرده‌اند.

۴٫   به کسانی که قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و‌ محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

ماده ۴ -وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:

۱-اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

۲-به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.

۳٫   به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.

ماده ۵ -وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:

۱-فارغ‌التحصیل­های کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

۲-اشخاصی که قبل از اجرا این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.

۳-به فارغ‌التحصیل­های کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.

ماده ۶ -اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند ـ هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز ‌می‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.

ماده ۷ -به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:

۱-اتباع خارجه.

۲-قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از ‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

۳-کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.

۴-محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

۵-اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.

۶-اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

۷-اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۸-محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

۹-کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.

۱۰-اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.

۱۱-اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

۱۲-وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.

۱۳-وکلایی که در ظـرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.

ماده ۸ -اشخاصی که قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.

‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می‌نماید.

‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید‌ می‌گردد.

‌در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.

تبصره ۱ - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف دارد.

تبصره ۲ - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.

ماده ۹ -اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به‌اعتبار خود باقی است.

ماده ۱۰ -اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به‌دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را ‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۱ -دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا در صورت قبول درجه ‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید ـ در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت‌ در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.

‌نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین می‌کنند.

ماده ۱۲ -اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر ‌مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از ‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.

ماده ۱۳ -محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و‌ تشکیلات وکلای عدلیه و شاکی ابلاغ می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.

ماده ۱۴ -وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

ماده ۱۵ -پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

برای پروانه وکالت درجه اول ۴۰۰ ریال

برای پروانه وکالت درجه دوم ۲۰۰ ریال

برای پروانه وکالت درجه سوم ۱۵۰ ریال

برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال

برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال-ماده ۱۶

پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم ـ تشکیلات وکلا

ماده ۱۷ -وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

ماده ۱۸ -کانون وکلا مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.

ماده ۱۹ -وظایف کانون به قرار ذیل است:

۱-نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.

۲-معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.

۳-راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.

۴-سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.

ماده ۲۰ -کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شدهیأت مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند .اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلا درجه اول و یا دوم باشند.

ماده ۲۱ -انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است ـ رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.

ماده ۲۲ -دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

ماده ۲۳ -وکلای عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به‌عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود‌ حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است.




ادامه مطلب

چهارشنبه 5 مهر 1391

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (15 3 1373 - 43 ماده )

قوانین 


با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، آیین نامه قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد.
ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجوددارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی‌،شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی‌تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای‌تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب‌تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به‌دادگاههای حقوقی و جزایی‌، رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق‌مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلا به آن‌ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به‌دادگاههای کیفری استان‌، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه‌ پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است‌، کماکان موردرسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این‌پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده 4 ـ به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه‌، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرادر هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت‌، جهت انجام‌تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند ازقبیل‌:
الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل‌:
ـ جرایم اطفال‌
ـ سرقت و آدم ربایی‌
ـ صدور چک پرداخت نشدنی‌
ـ جرایم صنفی (خوراکی‌، بهداشتی‌، دارویی و سایر صنوف‌)
ـ جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی‌
ـ جعل و کلاهبرداری‌
ـ جرایم کارکنان دولت‌
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل‌:
ـ دعاوی تجاری‌
ـ امور حسبی‌
ـ دعاوی ثبتی‌، مالکیتهای معنوی و صنعتی‌
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری‌
ـ دعاوی خانواده‌
ـ دعاوی موجر و مستاجر
ـ دعاوی بین‌المللی‌
ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم‌
ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی‌
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف‌ایشان‌.
ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش‌، شهرستان‌، و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امور قضایی ‌آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان‌مربوط است‌. همچنین چنانچه در شهرستان‌، دادگاه یا دادسرا تشکیل‌نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه‌قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 ـ رئیس کل دادگستری استان‌، رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای ‌تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاهها و دادسراهای‌حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت‌.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان‌، رئیس کل‌دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی‌، رئیس دادگستری‌آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین‌دادگاههای مستقر در بخش‌، نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت‌تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش‌،رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری ‌خواهد داشت‌.
ماده 8 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه‌، رئیس کل دادگاههای شهرستان‌مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص‌دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. دراین صورت‌، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون‌وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکزاستان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن‌شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رئیس کل‌دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 ـ روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان‌، روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان‌حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می‌توانند با تصویب ‌رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به‌دادستان محول می‌گردد.
ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان‌مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت‌. معاون دادستان در اموردادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس‌، دادیار و کارمند اداری دراختیار خواهد داشت‌.
ماده 12 ـ ارجاع شکایات‌، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب‌بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است‌.معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده‌دار درانجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع‌، تجربه‌، تبحر و سابقه‌کار خواهد بود.
ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که‌تحقیقات مقدماتی‌، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط‌ دادسرای تهران صورت خواهد گرفت‌، تعقیب بقیه مقامات موضوع‌تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‌/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن‌، توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری‌استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهدبود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل ‌موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده باکیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه‌نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداندمی‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای‌مربوط درخواست کند.
ماده 16 ـ تعقیب متهم‌، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص‌جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه‌قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی‌، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم‌مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3قانون مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع ازکیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان‌شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور درشهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت‌. در دادگاه عمومی‌مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است‌.
ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری ‌استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است‌، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی‌، پرونده ‌را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال‌نماید.
ماده 18 ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس‌کل دادگستری استان است‌. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان‌، دادگاههای عمومی وانقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4قانون را نخواهند داشت‌.
تبصره 1 ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل‌دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی‌بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره 2 ـ مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق ،دیوانعالی کشور است‌، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که‌ مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی‌، دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.
ماده 21 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم‌در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک‌ رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است‌. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت‌که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند.عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده‌دار شود.
ماده 22 ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری‌خواهد داشت‌. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود داردکه مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده 24 ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامور کیفری ومدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی دردیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده 25 ـ در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده‌.
3 ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی‌.
4 ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی‌.
5 ـ دلایل تجدیدنظر خواهی‌.
ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی‌، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شمارثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق ، تاریخ‌تقدیم درخواست را قید می‌نماید. تاریخ مزبور تاریخ‌تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه‌دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست‌،نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می‌دهد و ازروز ابلاغ 10 روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی‌که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل ‌نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان‌عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد، صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت‌رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص‌رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه‌، رسیدگی خارج از نوبت‌ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن راتنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی‌کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند ومستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب‌تشخیص مانع از اجرای حکم نیست‌، لکن چنانچه عضو مذکور درگزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای‌حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به ‌تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای‌ عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) درحدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل‌خواهد آمد.
ماده 30 ـ شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب‌دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده 31 ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326 و387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام‌خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یادشده به مراجع مربوط ارسال گردیده است‌، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته‌شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه ‌تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی‌کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده‌پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه‌، به دیوانعالی کشورارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412 قانون‌مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز درخصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و درصورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 1378 به‌قوه قضائیه ارسال خواهدشد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی ‌مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده 32 ـ در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون‌، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری راخلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعب‌تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده 33 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه‌تشخیص راخلاف بین شرع تشخیص ‌دهد پرونده‌ را برای‌ارجاع‌به شعبه‌هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام‌کیفری و مدنی است‌. واحداجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیراجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم‌دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت‌.
رئیس واحد اجرای احکام مدنی‌، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری‌، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران‌می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش‌، اجرای احکام مدنی و کیفری‌توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی‌مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده 35 ـ در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه‌قضائیه دارای مجتمع‌های جزایی مستقل می‌باشند. اجرای احکام مدنی‌صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی‌مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است‌.
ماده 36 ـ اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای‌شهرستان مرکز استان است‌. اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ‌ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی‌، مصوب‌و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی‌، مصوب 1379 با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان‌خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با دادسرای‌عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای‌احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه‌صادر کننده رای بدوی است‌.
ماده 37 ـ با اجرای قانون‌، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای‌عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38 ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال ‌رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم‌، نظارت کامل برچگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.
ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری‌، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی درحدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام‌اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه برتعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط‌می‌باشد.
ماده 40 ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام‌مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورداجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود.رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یاکارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ‌و متصدی دفتری خواهد داشت‌.
ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش باتعداد لازم قاضی‌، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده 43 ـ روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی وسایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان‌محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.

 


قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین‌و توقیف اموال دولتی مصوب ( 15 8 65 - ماده واحده و 2 تبصره )‌

قوانین 


ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظورمی‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای‌ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت‌عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت‌نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال‌منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به‌ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یك‌سال و نیم و بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذكور نیز معاف می‌باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یادشده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده‌اند، مسوول یا مسوولین مستنكف‌توسط محاكم صالحه به یك‌سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف‌به‌وسیله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
تبصره 1 ـ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانكی لازم را به‌عنوان تامین مدعی به‌دادگاه بسپارد. در صورتی‌كه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمین یا مبلغ ماند به‌دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 ـ تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد وشصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده‌است‌.

 

 


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی کیفری قسمت دوم

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود

ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یكی ازشرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.
ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نیست بلكه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج كفایت می كند.
تبصره 1 - در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز كافی نیست مگر این كه كاشف از عدالت باشد.
تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدشرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می كند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد ، رسیدگی را متوقف وپس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.

فصل ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

ماده 173 - در جرائمی كه مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.
الف - حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال 0
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال 0
ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال 0
تبصره - در مواردی كه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم ، اجرای آن موقوف می گردد و در هرحال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره - احكام دادگاه های خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.
ماده 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی و مدعی خصوصی نخواهد بود.
ماده 176 - قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مامورینی كه به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حكم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتكب فعل یا ترك فعلی شوندكه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب كیفری ، انتظامی واداری قرار خواهند گرفت.

باب دوم

كیفیت محاكمه

فصل اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید -
الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.
تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد.
تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوریت داشته باشدمی توان متهم رازودتراحضاركرد.
ماده 178 - در مواردی كه فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یك از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خوداستفاده كنند.
ماده 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد كه به لحاظ گذشت شاكی خصوصی در مواردی كه دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید.
ماده 180 - در مواردی كه به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذكر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی ) در یكی از روزنامه های كثیرالانتشاریامحلی برای یك نوبت درج می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاكمه نباید كمتر از یك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وكیل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره پس ازابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.درحقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ، دادگاه در صورت ظن قوی بروقوع جرم تا دستیابی به متهم ، پرونده را مفتوح می گذارد.
ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكیل هم نفرستد در صورتی كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین كند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی كشور مانع از آن نخواهد بودكه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.
ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواما" و یكجا رسیدگی شود لیكن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه مهیا برای صدور حكم است تصمیم می گیرد.
ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم علیه دارای محكومیتهای قطعی دیگری بوده كه شمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثر است بشرح زیر اقدام می گردد -
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر كننده حكم ارسال تا پس از نقض كلیه احكام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ب - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ج - در صورتی كه حداقل یكی از احكام دردیوان عالی كشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینكه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی كشور ارسال می گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوی صادر كننده آخرین حكم ارجاع كند.

فصل دوم - وكالت در دادگاهها

ماده 185 - در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ، وقت دادرسی به متهم ، شاكی ، مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هر یك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.
ماده 186 - متهم می تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.
تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 187 - تقاضای تغییر وكیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست -
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.
ج - وكیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یكی اصحاب دعواباشد.
د - وكیل تسخیری سابقا" در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه - - بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای

ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه -
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاكمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می شود.
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاكمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود ، رئیس دادگاه می تواند كسانی را كه باعث اخلال نظم می شوند از یك تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی كه در دادگاه حاضرند یادآور می شود.
ماده 189 - حضور اشخاصی كه كمتراز(15) سال سن دارنددردادگاهی كه به امور كیفری رسیدگی می كند به عنوان تماشاچی ممنوع می باشد.
ماده 190 - در مواردی كه تحقیقات تكمیل و برای انجام محاكمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وكیل او حق دارند پیش ازشروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل كنند.
ماده 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا كند از شخص یا اشخاصی كه در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هرچند قبلا" احضار نشده باشند ، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد.
ماده 192 - در صورتی كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور می یابد. قاضی دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن ، ابتداء هویت شاكی یا مدعی خصوصی را استعلام و شكایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می نماید ، سپس هویت متهم را برابر(129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذیربط در محاكمه اخطار می كند كه درموقع محاكمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاكت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شكایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد كرد.
ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد :
1 - استماع اظهارات شاكی و مدعی خصوصی یا وكلای آنان و شهود و اهل خبره ای كه مدعی خصوصی یا شاكی معرفی كرده است.
2 - تحقیق از متهم ، مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عینا" در صورت جلسه قید می شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای كه متهم یاوكیل او معرفی می كند.
4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكیل متهم
5 - رسیدگی به دلایل جدیدی كه از طرف متهم یا وكیل اوبه دادگاه تقدیم می شود.
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفین دعواو عین اظهارات یك طرف را كه مورد استفاده دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نماید دادگاه پس از پایان مذاكرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وكیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می كند.
ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شك و شبهه ای نباشد و قراین وامارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین ومتهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.
ماده 195 - در اموری كه ممكن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطورانفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه می تواند بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خودمجددا" به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع ب تحقیق ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ، همچنین مفاد ماده 153) این قانون را نیز رعایت می نماید.
ماده 197 - دادگاه پرسشهایی را كه برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده 198 - وقتی كه دادگاه شهادت شاهد یك طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد كه چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید.
ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوا كه سئوالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می آورد.
ماده 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی كه دادگاه تعیین می نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه 0
ماده 201 - درمواردی كه دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعدمعلوم شودكه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینكه به نفع یا ضرر یكی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محكوم خواهند شد.
ماده 202 - در صورتی كه شاكی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می كند ، مترجم باید موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده 203 - متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند ، ولی رد مترجم باید مدلل باشد ، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
ماده 204 - در صورتی كه مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین كر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها بوسیله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.
ماده 205 - چنانچه یكی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشكال موجهی نماید ، دادگاه تحقیقات لازم را راسا" و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
ماده 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را كشف نماید موضوع را به صورت كتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
ماده 207 - در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردی كه برای دادگاه محرز باشدكه استناد یا در خواست یكی از طرفین دعوا موثردراثبات نیست ، پس از استدلال می تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری كند.
ماده 208 - در صورتی كه پرونده ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریك بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود.
ماده 209 - چنانچه در پرونده ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریك داشته باشند در صورتی كه به یك یا چند نفرازآنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفكیك و رسیدگی و تعیین تكلیف خواهد كرد و نسبت به غایبین ، در مواردی كه رسیدگی غیابی امكان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می دارد.
ماده 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی واعلام رای ، درخصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهارعقیده نماید.
ماده 211 - در مواردی كه برای صدور حكم نیاز به تحقیقات بیشتری است ، پس از انجام تحقیقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاكمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می نماید مگراینكه انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده 213 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا" آزاد می شود مگر آنكه از جهات دیگری بازداشت باشد.
تبصره - پس ازانشای رای ، دادنامه باید ظرف سه روز پاكنویس و بانام خداوند متعال شروع و نكات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد -
الف - شماره دادنامه با ذكر تاریخ و شماره پرونده 0
ب - مشخصات دادگاه رسیدگی كننده و قاضی آن .
ج - مشخصات طرفین دعوا0
د - دلایل ومستندات رای .
ه - ماهیت رای و مواد قانونی كه رای مستند به آن می باشد.
ماده 214 - رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 - پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از این امر به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
ماده 216 - رای دادگاه در صورتمجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است.

فصل چهارم - رای غیابی
ماده 217 - در كلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی كه جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می نماید ، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روزقابل واخواهی در دادگاه صادر كننده رای می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احكام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.
تبصره 1 - آرای غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس ازانقضاءمدت واخواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هرحال محكوم علیه می تواندظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رای تقاضای واخواهی نماید.در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می نماید.
تبصره 2 - در جرائمی كه جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند غیابا" رای بر برائت صادر نماید.
ماده 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محكوم علیه را بررسی ، چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید می نماید و در صورتی كه موثردر رای تشخیص دهد و یا بررسی مدراك و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در این صورت عدم حضور شاكی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
ماده 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یك یا چندشعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به كلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
تبصره 1 - منظور از طفل كسی است كه به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 - در حوزه هایی كه چنین دادگاههای تشكیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیزرسیدگی خواهد كرد.
ماده 220 - در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا" حضور یابد یا برای او وكیل تعیین كند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وكیل ننماید و خود نیز حضور نباید ، دادگاه برای طفل وكیل تسخیری تعیین خواهد كرد.
تبصره - به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.
ماده 221 - در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم ازتعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه كلیه وظایفی را كه برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد راسا" به عمل خواهد آورد.
ماده 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای كه مقتضی بداند آن راانجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
ماده 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید ، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.
ماده 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ، برای امان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعایت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یكی از تصمیمات زیراتخاذ خواهد شد -
الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور باید احراز گردد.
ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه (به نظردادگاه ) بسپارد.
تبصره 1 - در صورتی كه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی كه فوقا" اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد ، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در كانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربیت وجودنداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
ماده 225 - رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاءو سرپرست قانونی طفل و وكیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده كانون اصلاح و تربیت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عكس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 226 - در صورتی كه مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابرمقررات رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادرمی نماید ، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.
ماده 228 - در صورتی كه یك یا چند طفل با مشاركت یا معاونت اشخاص دیگر مرتكب جرم شده باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده 229 - دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی كه از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از كانون اصلاح و تربیت دریافت می كندمی تواند درتصمیمات قبلی خود یك بار تجدیدنظر نماید ، به این طریق كه مدت نگهداری را تا یك چهارم تخفیف دهد.
ماده 230 - آراء دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی کیفری قسمت اول

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

كتاب دوم - درامور كیفری
كلیات

ماده 1 - آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده 2 - كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول - جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم - جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم - جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در
قانون مجازات اسلامی می باشد.
تبصره 2 - جرمی كه دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاكی خصوصی شروع می گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:
1 - جرائمی كه تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاكی خصوصی شكایت كرده یا نكرده باشد. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند.
2 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكیك و تعیین اینكه امر جزایی تابع كدام یك از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر:
اول - فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات های شخصی .
دوم - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومی .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع می شود مگراینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می كند مدعی خصوصی و شاكی نامیده می شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی ، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
ماده 11 - پس ازآنكه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یاشاكی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارك موجود صادر نماید مگر اینكه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد كه در این صورت دادگاه حكم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كرده وحكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مكلف است ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خودادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشدكه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند.

باب اول
كشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - ضابطین دادگستری و تكالیف آنان

ماده 15 -
ضا
بطین دادگستری مامورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندوعبارتنداز:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
2 - روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .
3 - مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4 - سایرنیروهای مسلح درمواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند
- مقامات و مامورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده 16 - ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا یكسال انفصال از خدمت دولت ویا از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت كسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام كنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تكمیل میسر نگردد موظفند در پایان هرماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
1 - جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتیكه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود.
5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشكوك بوده و یااطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خودرا سریعا" به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره - در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مركز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید.
ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافی نیافت می تواند تكمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند ، لیكن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تكلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را كه انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یاماموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می شود.

فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل شده باشد ، پرونده هاو شكایات واصله توسط رئیس حوزه قضائی به شعب ارجاع می شود. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یكی ازمعاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مكلف است تحقیقات لازم راشخصا" انجام دهد این امر مانع از آن نیست كه با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.
ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخوردار با امر جزایی در حوزه كاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می كند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشكالی شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشكال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.
ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست :
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د - در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود كه شهوداز ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزادبودن وی موجب افسادشود
تبصره 2 - رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف ) ، (ب )و(ج ) نیز الزامی است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتی كه قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئس حوزه قضائی ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتیكه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می گردد.
ماده 34 - قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی كه منتهی به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی كه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.
تبصره - تبدیل قرار تامین مذكور دراین ماده درخصوص قرارهایی است كه قاضی تحقیق راسا" صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینكه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتكابی تجاوز ننماید.
الف - قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی ومحاربه و افساد فی الارض .
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یاحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقره سابقه محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیرقطعی به علت ارتكاب هریك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.
ماده 37 - كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده ومستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكرشود.
همچنین قاضی مكلف است در كلیه موارد پس از مهلت یك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند كه طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی كامل را رعایت نمایند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تكمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.
ماده 42 - مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد .
تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی وانتظامی استفاده كنند. قوای یاد شده مكلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این كه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر بایدازرسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد كنند -
الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوا یا اشخاصی كه در امر جزایی دخالت دارند.
ب - دادرس یاقاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاصی باشدكه در امر جزایی دخالت دارند.
د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا" اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
ه - - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی كه در ماده قبل مذكور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینكه جهت رد بعد از صدور رای كشف شود كه در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد ازرسیدگی امتناع می كند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه همعرض فرستاده می شود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 50 - شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانندبه جهت یا جهاتی كه موجب رد قاضی می باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت كتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه می تواند شخصا" تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می كنند -
الف - جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده 52 - در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن كشف یا مرتكب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.
ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی كشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی كه شروع كرده ادامه می دهد تا وقتی كه تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می نماید.
ماده 54 - متهم در دادگاهی محاكمه می شودكه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتكب چند جرم درجاهای مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی كه جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی كه ابتدائا" شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مذكور را دارد.
ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاكمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتی كه اتهامات از حیث كیفر مساوی باشد. متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاكمه می شود.
ماده 56 - شركاء ومعاونین جرم در دادگاهی محاكمه می شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 57 - هرگاه یكی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاكمه می شود كه در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور كیفری طبق قواعد ، مذكور در كتاب آئین دادرسی در (امور مدنی ) خواهد بود.
ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور كلی هر اقدام دیگر در محلی كه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی كننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذكر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس ازامضاء با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می كند.
تبصره - در مواردی كه اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر كننده رای الزامی است.
ماده 60 - هنگامی كه دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی راازدادگاه دیگری نماید ، می تواند نوع تامین را معین كرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید.درمواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تامین اظهارنكرده باشد ویا برای دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده احراز شود كه تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد كرد.
تبصره - دادگاه مجری نیابت می تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی مدنی قسمت دوم

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

2 - اقسام تامین
ماده 121 - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .
ماده 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض ان توقیف نماید .
ماده 123 - در صورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.
ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این كه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد . در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .
ماده 125 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است .دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده ، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنیبی كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد در خواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گرددو نسخه ای از دادخواستو ضمائم آن را برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی جدا تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند .
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر .
ماده 136 - محكوم علیه غیابی در صورتی كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یك نسخه باشد .
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .
ماده 138 - در صورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هر گاه دادگاه احراز نماید كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند .
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است .
در صورتی كه قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی كه به عنوان تجدید نظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشا بوده یا ارتباط كامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك موثر در دیگری باشد .
ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود. لیكن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و. اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم - اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .
ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف مب باشند :
1 - در كشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات ، سفته و چك
3 - دعاوی متقابل
4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد .
5 - دعاوی كه بر اثر آگهی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .
ماده 146 - هر گاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی می تواند در خواست تامین نماید .
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر می گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی كه تعیین گردیده كافی نیست ، مقدار كافی را برای تامین تعیین می كند . در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از سپردن تامین تعییین شده برابر ماده فوق اقدام می شود .
فصل هفتم - تامین دلیل و اظهار نامه
مبحث اول - تامین دلیل

ماده 149 - در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید .
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .
ماده 150 - درخواست تامین دلیل ممكن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 - در خواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیر باشد :
1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او
2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن در خواست تامین دلیل می شود .
3 - اوضاع و احوالی كه موجب در خواست تامین دلیل شده است .
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده 153 - دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر كننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای در خواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 - تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .
مبحث دوم - اظهار نامه
ماده 156 - هر كس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد . به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهار نامه هایی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد ، خود داری نمایند .
ماده 157 - در صورتی كه اظهار نامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند .
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید .
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد .
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف دیكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .
ماده 163 - كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید .
ماده 164 - هر گاه در ملك مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدواتی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم ، در باب مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 - در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه این كه بذر روئیده یا نروییده باشد محكوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محكوم له ، دادگاه متصرف عداونی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محكوم می نماید .
ماده 166 - هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذكور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره - چنانچه به علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه در گیری ووقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - در صورتی كه دو یا چند مال غیر منقولی را بطور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 - هر گا ه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذینفع بداند ، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكایت كنند .
ماده 171 - سرایدار ، خادم ، كارگر و بطور كلی هرامین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
ماد ه 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابراز ی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد . چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد .
ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .
ماده 174 - دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد كه به طور مقتضی احراز كند خوانده ، ملك متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این كه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .
ماده 175 - در صورتی كه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی كه محكوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
ماده 176 - اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نماید ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد .
ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
ماده 179 - در صورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر كدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد .
ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است .
ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود ، چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .
ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .
مبحث دوم - در خواست سازش
ماده 186 - هر كس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور كتبی در خواست نماید كه طرف او برای سازش دعوت كند .
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .
ماده 188 - بعد اتز حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكلیف به سازش و سعی در انجام ان می نماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند . هر گاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند .
ماده 189 - در صورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستنند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور كتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید كرده و به درخواست كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .
ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادكاه دیگر خواستار سازش شوند .
ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - در خواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون آیین دادرسی مدنی قسمت اول

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

كتاب اول - در امور مدنی
كلیات

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به كار می رود .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند .
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند .
ماده 6 - عقود و قرار دادهایی كه مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این كه آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كلیه قراردادهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .

باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها


ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد .
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالكیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یك منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریك از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه میشود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
ماده 20 - دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه میشود .
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن كه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رادارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 - در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می كند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی كشور می باشد .
ماده 28 - هر گاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29 - رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب دوم - وكالت در دعاوی
ماده 31 - هر یك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزی در فاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دو سال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت .
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وكالت نامه های تنظیمی در ایران ، وكیل می تواند ذیل وكالت نامه تایید كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتی كه وكالت درخارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وكالت نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره - در صورتی كه موكل امضا ، مهر یا اثر انگشت خود را انكار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد ، لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت نامه تصریح شود :
1 - وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 0
2 - وكالت در مصالحه و سازش 0
3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وكالت در تعیین جاعل 0
5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6 - وكالت در توكیل
7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس
8 - وكالت در دعوای خسارت
9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وكالت در ادعای اعسار
14 - وكالت در قبول یا رد سوگند
تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشد .
ماده 36 - وكیل در دادرسی ، در صورتی حق در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به ووجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصریح شده باشد .
ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه ووكیل معزول اطلاع دهد.
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موكل برسد .
ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت ، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وكیل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید ، حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده 40 - در صورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر این كه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سبییتا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت ، مضر تشخیص داده میشود .
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. در صورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن ووقت رسیدگی بعدی دادگاه به موكل اطلاع دهد. در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل ، تجدید نخواهد شد .
ماده 42 - در صورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق تو.كیل ، وكیل دیگری معرفی نماید
ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعییین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید خواهد كرد .
ماده 44 - در صورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر و كیل معرفی كرده و به هیچ یك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده میشود . در این صورات جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .
ماده 45 - وكیلی كه در وكالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر این كه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود ، وكیل مسئول می باشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبی به موكل اخطار نماید كه شخصا اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهای و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد :
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن كه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 - تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند .
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتی كه هر یك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود .
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود :
1 - در صورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
2 - وقتی كه بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می كند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه در این صورت مدت یكماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می كند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی كه هیچ یك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارت خانه ها و یا كنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 - دادخواست و كلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود .


ادامه مطلب

شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382

آیین نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری

فصل اول - نحوه اجرای احكامی كه منجر به سلب حیات انسانی می شود .

مبحث اول

شرایط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوی صادر كننده حكم موظف است پس از قطعیت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم علیه یا وكیل وی ، رونوشتی از حكم قطعی را طی نامه ای كه متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حكم ارسال كند .

بصره - منظور از مرجع قضایی مجری حكم واحد اجرای احكام كیفری است كه تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی كه تا كنون دادسرا تشكیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر كننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه یكی از مقامات قضایی در موردی كه قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحكم قطعی را بنماید ، اجرای حكم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی كمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . كمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محكوم یا مستحاضه بودن محكوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیكن ، در مورد محكوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشك قانونی و یا پزشك معتمد و تأیید قاضی صادر كننده حكم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد كه مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حكم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .

ماده 6 - در ایام بارداری و نفاس زن حكم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشك قانونی یا پزشك معتمد و تأیید قاضی صادر كننده حكم یا دادستان مربوط ، اجرای حكم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد كه در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن 2 سالگی به تعویق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشریفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر كننده ، مرجع قضایی مجری حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حكم حاضر شود :

الف - قاضی صادر كننده حكم بدوی ، در صورتی كه حضور وی به موجب قانون لازم باشد .

ب - رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همكاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .

ج - فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .

د - پزشك قانونی یا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانونی نباشد ) برای معاینه محكوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حكم .

هـ - یكی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محكوم به یكی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حكم نمی باشد .

و - منشی دادگاه برا ی قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولیاء دم مقتول یا وكیل آنها .

ح - وكیل محكوم علیه . عدم حضور وكیل یاد شده مانع از اجرای حكم نمی باشد .

ط - شهود ، در صورتی كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتی كه بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حكم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی كه دادسرا تشكیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .

تبصره 2 - تأمین محل اجرای حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .

ماده 8 - قبل از اجرای حكم ، پزشك قانونی یا پزشك معتمد به اتفاق قاضی مجری حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می كند . در صورتی كه از نظر جسمی مانعی برای اجرای حكم نباشد قاضی مجری حكم به محكوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم علیه -–به شرطی كه قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حكم نشود - به محل حبس دعوت می شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محكوم را با آنان می دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حكم یا بدون حضور وی به ملاقات كنندگان كتباً یا شفاهاً اظهار كنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبنی بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبنی بر اینكه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .

3- تذكر به محكوم برای غسل میت و تحنیط و تكفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .

 

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محكوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی كه در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه كفن ، تكفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حكم و مرگ مرجوم و یا محكوم به قصاص بدون نیاز به غسل و كفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینكه محكوم قبل ازاجرای حكم غسل نكرده باشد كه در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حكم ، بدون تأخیر به مقصدی كه محكوم تأیین كرده است ارسال می دارد .

تبصره 4 - هزینه اجرای حكم مقرر در این ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است .


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

قانون هیات منصفه

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

قانون هیات منصفه

ماده 1 – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت می گیرد.

هیات منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشكیل می گردد.

ماده 2 – اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون ، اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، پزشكان ؛ مهندسان ، كارگران ، كشاورزان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، معلمان ، وكلای دادگستری ، كارمندان ؛ هنرمندان ؛ پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

ماده 3 – انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات منصفه هراستان ازبین اقشارو صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منطفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود. هیات منصفه هراستان در اولین جلسه خود یكی از اعضاء را برای مدت دوسال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد كرد . دبیر ، مسوولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یك ماه قبل از اتمام دوره مسوولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد.

امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی كه ایشان تعیین می كند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دونفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود. قرعه كشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است.

ماده 4- اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. مسلمان بودن

3. التزام عملی به قانون اساسی

4. حداقل سی سال سن

5. عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی

6. داشتن حداقل مدرك دیپلم یا معادل آن در علوم حوزوی

ماده 5 – تعداد اعضاء هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یك میلیون نفر دویست و پنجاه نفر و در اسانهای با جمعیت كمتر از یك میلیون نفر، یكصدو پنجاه نفر می باشد.

تبصره 1 – پس از تعیین دو سوم اعضاء هیات منصفه رسمیت می یابد.

تبصره 2 – حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات منصفه جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد كه حداقل یك ماه قبل از اتمام دوره هیات منصفه ، اعضاء هیات منصفه بعدی مشخص شده باشند.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

نیم-ریمو

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :ادبی ،

چرخ با این اختران نغز وخوش و زیباستی

                                                                       صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی

صورت زیرین گر رود با نردبان معرفت

                                                                       با اصل خود یکتاستی

 

یک روز در اواخر زمستان وقتی صبح از خواب بیدار شدم حس عجیبی داشتم،حس می کردم صدها یا هزاران سال در این دنیا زندگی کردم وخلاء مرور زمان بر من احاطه کرد تصمیم گرفتم از شهر خارج شوم.مسیر اهواز را به سمت شمال غربی شهر طی کردم حدود سی کیلومتری مسیر اهواز-اندیمشک به بیشه ای رسیدم وارد آنجا شدم به فکر فرو رفتم به زمان دور فکر می کردم به زمان کودکی ام ناگهان حس کردم شب شد شبی زیبا هیچ موجود زنده ای را نمی دیدم به پشت دراز کشیدم وبه ستارگان درخشان نگاه می کردم ذهنم به دوران طفولت منعطف شد به شیوه عجیبی حتی دوران نوزادی ام را حس کردم.


ادامه مطلب

دوشنبه 3 مهر 1391

ادلّه اثبات دعوی

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :جزوه های درسی ،

تعریف ادلّه اثبات دعوی : ادله جمع دلـیـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.
تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است : «دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند »
اقسام ادله : در علم حقوق ادله بر دو قسم است : 1. ادله احکام 2. ادله اثبات دعوی.
ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:
منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)
مستنبط العله : علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقها آن را استنباط می کنند. مثلاً حرام بودن آب کشمش.
تعبدی : دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است. مثل عده نگهداشتن زن (بیشتر احکام در دین تعبدی است)
ادله اثبات دعوی : این ادله به لحاظ ارزش و اهمیتی که برای دارنده آن در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدعی بشمار می رود.
نکته قابل توجه این است که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو واقع شده است :
الف) از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ؛ ب) از نظر حقوق مدنی. بدین بیان که عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله اثبات دعوی از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند، از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.
دلایل دو گروه
الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م. است (یعنی شکلی) : این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د.م. که می گوید:« دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند» سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:
ادله از نظر دادرسی : ادله از نظر آنکه در مرحله دادرسی بکار می روند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتاً در دادگاه است.
ادله از نظر اصحاب دعوا : بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست، بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در ق.آ.د.م. بیان شده است می تواند به آن استناد کند.
ادله از نظر قاضی : همچنین قاضی نمی تواند بطور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوایی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقع و حقیقت جستجو کند و یا وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی که معتقد شد بر اساس آن حکم دهد بلکه باید در محدوده ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقع راه یافته و تصمیم مقتضی ابراز نماید. بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را طریق اداره دلیل می گویند.
ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود، آن حق ارزش خود را از دست می دهد، زیرا نمی توان حمایت از آن را از قاضی دادگاه درخواست نمود. بر این اساس می توان گفت دلیل، تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است. از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند، از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی.
نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای صاحب آن دارد، بحث شود، مثلاً ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و... و اینکه چه حقی را با کدام یک از این ادله می توان اثبات نمود. اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است، بحث شود. مثلاً بحث شود که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نمایند، یا سند را باید در چه مرحله ای استناد نمود، یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و یا ادعای جعلیت نماید و رسیدگی به صحت انتساب سند عادی چگونه است.
رسیدگی به ادلّه : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که :
اولاً آن دلیل مثبِت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا مؤثر در اثبات باشد، یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعای مدعی را اثبات کند، اعم از امور مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند.
ثانیاً دلیل ابرازی با دعوای مطرح شده مرتبط باشد.
ثالثاً دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد.
در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه وجود ندارد و جز اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.
ادلّه اثبات احوال شخصیه : وقتی که موضوع دعوا احوال شخصیه باشد (تابعیت، نکاح، طلاق و نسب) خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی، قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند. برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولاً امری استثنایی است. و یا واقعه نسب فرد به پدر و مادر، بوسیله شناسنامه ای که توسط مأمور رسمی اداره ثبت و احوال تنظیم شده، قابل اثبات است و این چنین سند سجلی را نمی توان مورد انکار یا تردید قرار داد. در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن بر تصریح قانون ممنوع شده است، چراکه به موجب ماده 999 ق.م. سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود. و برابر ماده 1292 ق.م. در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست. بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اثبات دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را بوسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م. نقص و ضعف سند را بوسیله گواهی تكمیل نمود.
انواع وسایل اثبات دعوا : قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا را پنج قسم بیان کرده است که عبارتند از :
اقرار
اسناد کتبی
شهادت
امارات
قسم.
بنابراین قانون مدنی ادله اثبات دعوی را به پنج قسم منحصر كرده است و به دلایل دیگر که در سایر قوانین به آنها اشاره شده است، معترض نشده است. این دلایل عبارتند از :1. تحقیق محلی 2. معاینه محلی 3. نظریه کارشناس 4. علم قاضی.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت از لحاظ مبنا ادله اثبات دعوی به شرح ذیل است:
مشاهدات دادرس (قاضی) : عبارت است از آنچه که قاضی از علائم و آثار و اوضاع و احوال قضیه بدست می آورد و به وسیله آن پی به حقیقت می برد که آن می تواند تحت عنوان معاینه محلی، جلب نظر کارشناس مورد مطالعه قرار گیرد و یا در ضمن امارات قضایی مورد بررسی واقع شود. علم قاضی نیز یکی از مباحث این عنوان قابل ذکر است که ممکن است از مشاهدات یا بطور کلی از محسوسات قاضی ناشی شود.
اعلام طرفین دعوا : که خود بر دو قسم است :
الف) اقرار : و آن اِخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار خوانده، مدعی را از ابراز هرگونه دلیلی بر ای اثبات ادعای خود بی نیاز می کند، چراکه بعد از اقرار اختلافی بین طرفین وجود ندارد.
ب) سوگند : اِخبار به امری است با گواه گرفتن خداوند متعال بر صدق گفتار خود. سوگند ادعایی بیش نیست و ممکن است اصلاً دروغ باشد. بدین جهت از نظر تحلیل حقوقی نمی توان سوگند را اثبات کننده حق دانست ولی در موارد خاص که دلیل دیگری برای اثبات ادعا نباشد سوگند دلیل بر اثبات حق شناخته شده است. و شاید علت این امر اتکاء به ایمان مذهبی و اعتبار سوگند یاد کننده باشد که نظم اجتماعی نیز ایجاب می کند که قانون بر ایمان افراد احترام بگذارد و سوگند را در موارد خاص معتبر بداند.
اعلام شخص ثالث : دلیلی است مستقل و مستقیم که پس از اقامه دعوی مطرح می شود و عبارت است از اظهارات شخص ثالث به وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوا. که شامل گواهی ( تحقیقات محلی) و نظریه کارشناس می شود.
امارات قانونی : اوضاع و احوالی است در خارج که به واسطه رابطه آنها با امر مجهول به حکم قانون دلیل به امری شناخته می شود.
1)
اقرار : به موجب ماده 1258 ق.م. اولین دلیل اثباتی دعوا اقرار می باشد. همین ترتیب در ق.آ.د.م. نیز مراعات شده است. اصولاً جوابی که خوانده به خواهان می دهد یا اقرار است یا انکار یا سکوت یعنی هیچ پاسخی نمی دهد و یا اگر پاسخی داده باشد به منزله انکار است، مثلاً می گوید نمی دانم خواهان در ادعایش راست است یا نه. لذا سکوت را می توان مجازاً انکار تلقی کرد و انکار هم نوعی پاسخ است.
شاید علت تقدم اقرار نسبت به سایر ادله این باشد که اگر خوانده اقرار به ادعای خواهان نماید خواهان برای اثبات ادعایش نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این زمینه ماده 202 ق.آ.د.م. می گوید : « هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست »
1-1.
تعریف اقرار : اقرار از ریشه «قَرَّ » به معنای آرام گرفتن و ساکن شدن در جایی است که به باب افعال رفته و معنای آن آرام کردن چیزی در جایی است و در اصطلاح اگر خوانده حقی را برای غیر در ذمه خود آرام و قرار بدهد به آن اقرار و اذعان و اعتراف گویند. پس معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی هماهنگ است.
تـعـریف اصطلاحى آن در ماده ۱۲۵۹ ق.م. چنین آمده است: « اقرار عبارت از اِخبار به حقى است براى غیر، بر ضرر خود»
1-2.
ارکان و عناصر اقرار : ارکان اساسی اقرار عبارتند از : 1. اِخبار ، 2. حق ، 3. بـرای غیر.


ادامه مطلب

ماده 515 آئین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت مقرر می دارد:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد مطالبه نماید...».دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم نمود.ماده221 قانون مدنی در خصوص امکان مطالبه خسارت می گوید:

 «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است،مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

بر طبق ماده 221 قانون مدنی برای تحقق مسئولیت جهت جبران خسارات وجود چهار شرط لازم است.

1-   در صورت تخلف متعهد.

2-   جبران خسارت شرط شده باشد.

3-   تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد.

4-   بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در صورتیکه برای مطالبه خسارت وفق ماده 515 قانون آ.د.م نیازی به تحقق چهار شرط فوق نیست وبه صرف اثبات تقصیر خوانده وی ملزم به جبران خسارت می شود.واضح است که دو ماده با هم تعارض ندارند زیرا که:

اولاً:عرفاً هر کسی که در ایراد ضرر به دیگری مقصر باشد ملزم به جبران ضرر می باشد و ماده 221 قانون مدنی ناظر به عرف نیز می باشد.

ثانیاً:قسمت اخیر ماده 221 قانون مدنی یکی از موارد لزوم متعهد به جبران خسارت حکم قانون است و ماده515 قانون آ.د.م همان حکم می باشد.

یقیناً تاخیر تادیه یکی از خسارات می باشد،اما قانونگذار در تبصره دوم ماده 515 قانون آ.د.م تصریح کرده که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مطابق ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 خسارت تاخیر تادیه صدی دوازده (12%) محکوبه،در سال بود که طبق نظریه شورای نگهبان مورخ 11/10/1362 مندرج در روزنامه رسمی شماره 11316 دریافت خسارت تاخیر تادیه مغایر با موازین شرعی شناخته شد و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورخ 21/1/1379 و نسخ قانون پیشین،طبق قسمت اخیر تبصره دوم ماده 515 خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی،قابل مطالبه       می باشد. وفق ماده 522 قانون آ.د.م در دعاویی که موضوع آن دین و ا ز نوع وجه رایج بوده و مطالبه داین و تمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالنه از زمان سررسید تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد  محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. طبق ماده فوق الذکر دادگاه در صورتی حکم به پرداخت دین طبق تغییر شاخص سالانه می دهد که:

1-   موضوع دعوی دین و نوع آن وجه رایج باشد،مراد از وجه، باید موضوع دین پول باشد منظور قانونگذار از وجه رایج این نیست که حتماً پول جمهوری اسلامی ایران باشد زیرا در رای وحدت رویه 90- 4/10/53 آمده: نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 ق.ت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانک کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آ.د.م (بند 1 ماده 62 کنونی ) راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران است و پول خارجی تضمین دادن ماده 719 قانون آ.د.م (ماده 522 کنونی ) به دعوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی بنابراین مقررات راجع به تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.

2-   مطالبه داین؛ زمانی دین طبق تغییر سالانه پرداخت می شود که طلبکار آن را از مدیون مطالبه نموده باشد.

3-   تمکن مدیون: منظور از تمکن مدیون توانایی وی در پرداخت دین است؛

  بنابراین اگر مدیون قادر به پرداخت نباشد به عبارتی معسر باشد دادگاه نمی تواند او را ملزم نماید طبق تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود دین را پرداخت نماید.

4-   مدیون از پرداخت امتناع نماید برای اعمال ماده 522 علاوه بر تمکن مدیون، نامبرده باید از پرداخت خودداری کند.

5-   طلبکار از دادگاه درخواست نمایدمدیون را ملزم کند که دین را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، پرداخت نماید. بنابر این اگر خواهان چنین درخواستی از دادگاه ننماید دادگاه مدیون را ملزم به رعایت چنین امری نمی کند.

  


ادامه مطلب

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو