یکشنبه 14 آبان 1391

اکراه در امور کیفری

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

                                                     اکراه در امور کیفری

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می گویند. اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توام باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است. از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می شود: در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد اختیار و رضا است در حالی که در اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابر این اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده اند که هریک از این دو نوع نیز به نوبه خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است اکراه گویند.

تفاوت اکراه و جنون:

هرچند عده ای از حقوق دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آن ها را در میزان آگاهی و درجه آن می دانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است در حالیکه در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می شود .

تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی:

در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم نافذ بودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ ق.م) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال کراهت است. (ماده ۲۰۹ ق.م(

اما در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکا» جرم اگر خود در شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند. اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می شود که هرگاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد مثلا ناشی از احترامی است که فرزند برای پدر قائل است تقصیر و مسئولیت جزایی زائل نشده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی گردد. اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز تهدید و تحریک پذیری قابل بررسی است.

۱ تهدید دیگری:

 مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده را به طور موقت، کاملا سلب کند و عرفا نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به اجبار مادی یا اکراه برای معافیت کیفر به عهده مرتکب جرم است و اوست که باید ثابت کند برای اجتناب از یک خطر قریب الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم شده است.

 ۲ ارتکاب جرم با تهدید دیگری:

جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مامورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار کنند که مرتکب جرم گردد. مثلا اداره مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم کند. در این موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ معامله واقع نمی شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بودند نه فروش آن ها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب تحمیل می شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود. این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان اکراه به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.

 ● شرایط تحقق اکراه، اجبار معنوی:

 الف عرفا تهدید شناخته شود: بر فرض مثال یک مستخدم به جهت اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده نمی تواند مرتکب جرم گردد زیرا عرف فرض مذکور را اجبار تلقی نمی کند.

 ب نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم زائل کننده مسئولیت کیفری نیست.

 ج غیر قابل مقاومت بودن: ماده ی ۵۴ ق.م.۱ با عبارت “عادتا قابل تحمل نباشد” به این شرط اشاره کرده است. البته باید شرایط اکراه کننده و اکراه شونده مثل شخصیت، سن، جنس، قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی توان در مورد همه به یک شیوه عمل نمود و تشخیص آن با دادگاه است.

 شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه کننده به تهدید خود عمل می کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بیانجامد که جرم محسوب شود (تفاوت امر به معروف و نهی از منکر با اکراه)و

 دو تقسیم بندی برای اکراه ذکر شده است:

 الف: تقسیم اکراه به قانونی و غیر قانونی:

 (1اکراه قانونی: اکراه است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل عنوان جرم را نیافته و اکراه کننده مستوجب مجازات نیست مثل ماموری که بر اساس دستور مقام ذی صلاح و به موجب حکم دادگاه محکومی را اعدام می کند.

 ۲( اکراه غیر قانونی: اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا فراد دیگر صورت می گیرد این اکراه توام با تهدید است و به موجب آن اکراه شونده فاقد رضایت است.


ادامه مطلب

شنبه 6 آبان 1391

قانون موجر و مستاجر

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶


فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر
ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.
ماده ۲ ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.
ماده ۴ ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده ۵ ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.


فصل دوم ـ سرقفلی
ماده ۶ ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدمی‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.
ماده ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌را نخواهد داشت‌.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط‌استیجاری ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۱ ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات