سه شنبه 20 فروردین 1392

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

چكیده
جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در گذشته در هیچ یك از مجموعه‌های قوانین آیین دادرسی كیفری پیش بینی نشده بود تا اینكه در سال1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگری قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب(مصوب 1373) به احیاء مجدد دادسرا برآمد و یك باره تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق را كه در گذشته مضمون دیگری داشت، بازنگری و تأسیس جدیدی نمود كه در آن چند جرم را به صراحت از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا مستثنی نموده و از آن به بعد بود كه جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی موجودیت قانونی یافت.

درآمد
در اكثر نظام‌های حقوقی دنیا تحقیقات مقدماتی در نهاد اجرای عدالت یعنی دادسراها انجام می‌گیرد، تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بنای یك پرونده كیفری را تشكیل می‌دهد، بنابراین در گام نخست اصل بر آن است كه تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم در دادسرا صورت می‌گیرد اما به واقع، در قوانین دادرسی كیفری كشورمان بر اصل مذكور یك استثناء وارد می‌باشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب (اصلاحی 1381) سه دسته از جرایم از رسیدگی دادسرا استثناء شده‌اند.تحقیقات مقدماتی دسته‌ای به خاطر ارتباط مستقیم با عرض و عفت عمومی ‌افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصیات جسمی ‌و روانی مرتكبان آن، در دادسرا ممنوع می‌باشد و جرایم مذكور مستقیماً در دادگاه صلاحیت دار حسب مورد مطرح و تحقیقات مقدماتی لازم توسط دادگاه به عمل می‌آید.
در مقاله حاضر ما به بررسی و فلسفه مستثنی بودن این جرایم و بیان ابهام و ایرادات وارده و اینكه آیا بعضی از جرایم خاص كه قوانین و مقررات خاص دارند، قابل تسری به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته‌ایم.
1- تعریف دادسرا
قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب(اصلاحی 1381)، در بند       « الف» ماده 3 در بیان ماهیت و مفهوم دادسرا مقرر نموده: «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی ‌و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق، ضوابط قانونی است»
علمای حقوق، دادسرا را چنین تعریف كرده‌اند: دادسرا سازمانی است كه وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران است.(آخوندی ،1384، ص 47) به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرا در قوانین دادرسی كیفری می‌توان گفت كه دادسرا یك نهاد قضایی مستقل و بدون حق دادرسی است و وظیفه آن انجام و هدایت امر تحقیقات مقدماتی جنایی، آماده سازی كیفرخواست و دفاع از آن می‌باشد.
2- تحقیقات مقدماتی:
بعد از كشف یا اعلام جرم، مرحله مهم و سرنوشت ساز و حساس دیگری پیش روی دستگاه عدالت كیفری وجود دارد و آن «مرحله تحقیقات مقدماتی» می‌باشد این تحقیقات كه ذاتاً عمل قضایی می‌باشد، در نظام دادرسی كیفری ایران طبق سیستم تفتیشی، به صورت محرمانه، مكتوب، سری و غیرترافعی و توسط بازپرس انجام می‌گیرد.
در باب تعریف تحقیقات مقدماتی و در مجموعه‌های در دسترس تعاریف متعددی ارائه گردیده است؛ تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است كه به وسیله مقامات خاص قضایی برای كشف جرم، جمع آوری و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.(آخوندی، پیشین، ص 88)
به طور خلاصه می‌توان گفت كه «تحقیقات مقدماتی؛ مجموعه اقداماتی است كه بعد از كشف و یا اعلام جرم از سوی ضابطین دادگستری یا مقامات خاص قضایی و به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم، له و علیه متهم تا تسلیم پرونده به دادگاه رسیدگی كننده صورت می‌گیرد»
3- جرایم مشمول و مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا:
همچنان كه قبلاً بیان شد، از اهم وظایف دادسرا انجام امر تحقیقات مقدماتی جرایم می‌باشد.حال باید دید آیا كلیه جرایم تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا انجام می‌شود؟
طبق بند«و» ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(اصلاحی 1381) «تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد. در جرایمی‌كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان نیست دادستان نیز دارای كلیه وظایف و اختیاراتی است كه برای بازپرس مقرر می‌باشد»
پس بازپرس از جمله مقامات قضایی دادسرا می‌باشد كه وظیفه تحقیقات را برعهده دارد. بنابراین طبق قسمت اول بند «و» ماده مذكور انجام این تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد. همچنین، در قسمت دوم همین ماده تصریح شده است كه «در مورد جرایمی‌كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است دادستان تا قبل از حضور مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و ...» پس در نگاه نخست معلوم می‌شود كه تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان نیز در دادسرا انجام می‌شود.
به عبارت دیگر، صلاحیت دادسرا(در تحقیقات مقدماتی) عام و شامل كلیه جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب و كیفری استان می‌باشد، اما ظاهراً این موضوع مستثنایی هم دارد.
3- 1- جرایم مستثنی از تحقیقات مقدمایت در دادسرا:
آیا تحقیقات مقدماتی در دادگاه هم انجام می‌شود؟
بر خلاف نص صریح بند «الف» و بند«و» ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) در تبصره 3 قانون موصوف، جرایمی‌را احصاء شده اند كه بدون تحقیقات مقدماتی و صدور كیفرخواست به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند و صلاحیت انجام تحقیقات لازم و رسیدگی در اختیار آن دادگاه می‌باشد.
تبصره 3- «پرونده‌هایی كه موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است همچنین جرایمی‌كه مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، مگر آن كه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد
بنابراین می‌توان گفت جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی جرایمی‌ هستند كه مستقیماً و بدون از انجام هرگونه تحقیقاتی و بدون از نیاز به صدور كیفرخواست ،حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
به طور خلاصه این جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند:
3- 1- 1-  دسته اول-  عده ای از جرایم مستوجب حد
جرایم مشمول حد زنا یا لواط جرایمی‌ هستند كه مجازات آنها، رجم، صلب و یا اعدام می‌باشد. این جرایم بدواً در دادگاه كیفری استان در غیر این صورت در دادگاه عمومی ‌مطرح می‌شوند.
قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است، لیكن منظور همه جرایم منافی عفت است و نمی‌توان سایر مصادیق جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و یا مساحقه را از شمول ممنوعیت تحقیق در دادسرا خارج نمود؛ زیرا، اولاً همان محذورات شرعی كه درخصوص تحقیق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد، در سایر جرایم منافی عفت هم وجود دارد. ثانیاً با بررسی سوابق قانون گذاری تبصره«3» ماده 3 اصلاحی 1381 در می‌یابیم كه رسیدگی به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسیدگی در دادگاه كه مورد اشكال شورای نگهبان واقع گردید، پیش بینی نشده است. مضمون اشكال شورای نگهبان این بود كه دادسرا از تحقیق در جرایم منافی ممنوع است و این گونه جرایم مستقیماً باید در دادگاه رسیدگی شود، لیكن مجلس در تأمین نظر شورای نگهبان به جای استخدام همان اصطلاح مورد نظر شورای نگهبان، یعنی اصطلاح جرایم منافی عفت، به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده كرد و متن تبصره به صورت فعلی تدوین گردید. ثالثاً چنانچه این تفسیر را بپذیریم و قائل به این باشیم كه از بین جرایم منافی عفت، فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعیت تحقیق در دادسرا است و سایر جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است، این برداشت اگرچه مطابق منطوق قانون است، لكن تبعات سویی را به دنبال دارد و مشكلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورد؛ زیرا در مواردی كه عمل منافی عفت بین دو جنس مخالف مطرح باشد، در بدو امر معلوم نیست، آیا رابطه بین این دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا بشود یا منجر به دخول نشده است تا در نتیجه مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا نشود؟چنانچه دادسرا پرونده را رسیدگی نكند و مستقیماً به دادگاه بفرستد، با اشكال مواجه می‌شویم كه چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد، پرونده باید به دادسرا اعاده شود و این رفت و برگشت‌ها در چنین جرایم آثار سویی دارد كه بر اهل فن پوشیده نیست.(احمدی موحد، 1386، ص 8)
به نظر می‌رسد باید با ممنوعیت تحقیق در همه جرایم منافی عفت، در دادسرا موافق بود، چرا كه اگر هدف از مقررات جزایی و ممنوعیت تحقیقات در باب جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، حفظ عفت و اخلاق حسنه در جامعه و تنظیم روابط خانوادگی افراد بر مبنای اصول و قواعد اسلامی ‌و جلوگیری از تعرض به عرض و حیثیت و عدم افشاگری آنها به خاطر تالی فاسد آنها باشد،(زراعت، 1388، صص 6- 145)البته پذیرش این امر كه با فلسفه تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد، صحیح می‌باشد. اما این استدلال كه جرایم را كم اهمیت تلقی نمود، مخدوش می‌باشد؛ چرا كه هر فعل یا ترك فعل قانونی كه نظم جامعه را مختل نماید، جرم است. بنابراین این وظیفه قانونگذار است كه با توجه به میزان، نوع، مكان، زمان و اهمیت هر جرم تعیین مجازات نماید، پس جرم در نظر مقنن اعم از اینكه كم اهمیت یا با اهمیت باشد، جرم است منتها دلایل ارجاع این گونه جرایم به خاطر حجم بالای كار داسرا صورت می‌گیرد و اینكه چون دادستان به وكالت از جامعه جرایم را تعقیب می‌نماید، اگر وقت خود را صرف چنین جرایمی‌نماید، از تعقیب و تحقیق جرایمی‌كه میزان خطر آنها بیشتر باشد غافل بماند.
3- 1- 3- دسته سوم- جرایم اطفال:
منظور از طفل، طبق تبصره1 ماده 219 قانون آیین دادرسی كیفری، كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.همچنین در تبصره ماده220 قانون موصوف آمده است كه « به كلیه جرایم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود»
توضبح اینكه كلیه جرایم اشخاص كمتر از 18 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و فلسفه وضع چنین دادگاهی مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد. علاوه بر این، خصوصیات جسمی، روانی و شخصیتی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهكار ایجاب می‌نماید كه كلیه جرایم ارتكابی توسط اطفال (بدون استثناء) حتی اگر منازعه طفل و غیر طفل باشد، مستقیماً در دادگاه اطفال مطرح و تحقیقات لازم و رسیدگی شوند.
در فصل پنجم قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی  و انقلاب در امور كیفری(مصوب 1378) ذیل مواد 219 تا 231 ترتیب و مقررات رسیدگی به جرایم اطفال را به طور كامل بیان شده است. به عنوان مثال ماده219 تصریح دارد كه كلیه جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.حال سوال مهم این است كه با وجود چنین نص صریح و سابقه قانونگذاری چه نیازی به بیان آن در قالب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی وجود داشت؟ارائه پاسخ كمی‌مشكل است. اما به نظر می‌رسد نص تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور بر جرایم اطفال تأكیدی باشد بر جایگاه دادگاه اطفال و ضرورت تشكیل و تأسیس دادگاه اطفال كه نتیجه آن وجود محكمه و قاضی تخصصی اطفال كه با روحیات و شرایط اطفال آشنایی لازم را دارند.
4- سایر جرایم قابل تسری به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381)
به غیر از جرایم مستثنی شده ،جرایم دیگری هم هستند كه در مورد اینكه آیا در دادسرا تحقیقات آن انجام شود یا بدواً در دادگاه مطرح بشوند؛ اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال می‌توان به دعاوی مربوط به «قاچاق كالا و ارز و جرایم رانندگی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی» اشاره كرد.
4- 1-  جرایم قاچاق كالاو ارز: در مورد این دسته از جرایم اختلاف نظر زیادی وجود دارد. ماده 4 قانون نحوه اعمال مجازات تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز(مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام)مقرر داشته «مراجع قضایی مكلفند پس از دریافت شكایت حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك یا سایر اداره‌های ذیربط اعلام نمایند». بنابراین چون این قانون، خاص است و راجع به موضوع مجرمانه خاص و مشخص تدوین شده است، لذا مفاد قانون احیاء دادسرا‌ها قابل تسری بر قانون قاچاق كالا و ارز نیست. پس همان ترتیب مقرر در قانون فوق عمل می‌شود؛ یعنی جرایم قاچاق كالا و ارز مستقیماً در دادگاه مطرح و رسیدگی می‌شوند.
4- 2- جرایم رانندگی: درخصوص جرایم رانندگی به موجب ماده 3 «قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین» كه باید مجازات آنها به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا یك میلیون ریال تبدیل شود، مجازات تبدیل شده مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب خواهد بود و تحقیقات آنها در دادسرا انجام نمی‌شود.


ادامه مطلب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات