دوشنبه 29 دی 1393

کتاب حقوق تجارت یک تالیف کریم چعب منتشر شد

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :اطلاعیه ،

                 







                   نام کتاب : حقوق تجارت 1 (کلیات،معاملات تجاری و سازماندهی فعالیت تجاری)

                   مولف: کریم چعب

                   ناشر: اندیشه عصر، 66914301-66424617

                   شمارگان: 1000

                   نوبت: چاپ اول-1393

                   شابک: 0-57-7391-600-978

                   قیمت: 6000 تومان

 

                  مرکز پخش: تهران - میدان انقلاب - ابتدای خیابان آزادی - روبروی سینما مرکزی - بازار بزرگ انقلاب - طبقه همکف -
                                                         پلاک 9 تلفن 66424617 - 66914301


یکشنبه 30 شهریور 1393

کتاب مباحث اساسی حقوق مدنی 7 تالیف کریم چعب منتشر شد

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :اطلاعیه ،

                

& نام کتاب : مباحث اساسی مدنی (7) عقود معین (2) (به همراه شرح مواد مربوطه)

? مولف: کریم چعب

{ناشر: اندیشه عصر، 66914301-66424617

{شمارگان: 1000

{نوبت: چاپ اول-1393

{شابک: 2-40-7391-600-978

{ قیمت: 10000 تومان

 

مرکز پخش: میدان انقلاب- کارگرجنوبی- خیابان روانمهر- بن بست دولت شاهی

ساختمان اندیشه- پلاک 1- واحد 1- حقوق یار     تلفن: 66952073







یکشنبه 12 آبان 1392

قهوه با طعم عسل

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :ادبی ،

جلال،شکوه و زیبایی او نظر همه را به وی معطوف کرده بود و در آن مجلس می درخشید. قیس بر خلاف جوانان حاضر در آن مجلس یک فرد معمولی بود او نیز شیفته آن وجود زیبا شد قدرت عجیبی در وی پدیدار شد و شهامت پیدا کرد جلورفت سلام کرد و الیسور را برای هفته آینده به قهوه دعوت نمود،الیسور تعجب نمود. صداقتی در قیس دید و ادب وی اجازه نداد که دعوت قیس را رد کند. آن روز در آن مکان در یک کافی شاپ کوچک قیس روبروی الیسور نشست،مبهوت زیبایی و عظمت او شد دست و پای خود را گم کرد  توان صحبت نداشت،حوصله الیسور به سر رسید خواست آنجا را ترک کند قیس خطاب به گارسون،لطفاً نمکی برای قهوه ام بیاورید الیسور،گارسون و حاضرین تعجب کردند،نمک برای قهوه !!!


ادامه مطلب

دوشنبه 29 مهر 1392

بررسی معامله با حق استرداد رهن

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

بررس

بررسی معامله با حق استرداد و رهن

مقدمه

معامله با حق استرداد ناظر به معاملات صحیح ونافذ است که در قانون مدنی تحت عنوان «خیار شرط» در ماده 399 و «بیع شرط »یا «بیع خیاری» در ماده 458 ذکر شده اند.

اصطلاح معامله با حق استرداد در قانون ثبت مصوب 1310 آمده است. در این قانون بر خلاف قانون مدنی یک معامله تملیکی و معوض را شامل می شود که فروشنده با رد عوض قادر به استرداد مبیع است این تأسیس در ماده 33 قانون ثبت ایجاد شده و بموجب این ماده،حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است و وی دارای حق استرداد        می باشد و ماده 34 اصلاحی به تاریخ های 18/10/1351 و 28/12/1386 کلیه معاملات با حق استرداد را در زمره معاملات رهنی قرار داد و مبیع در واقع به عنوان رهن در ید خریدار است و نامبرده فقط می تواند طلب خود را از آن وصول نماید.

فلسفه تحمیل اثر و مقتضای ذات عقد رهن به کلیه معاملات با حق استرداد،حمایت از وام گیرندگان است چرا که  ربا خوران جهت فرار از عواقب مترتب بر عمل ربا خواری به حیل و راهکارهای غیر شرعی متوسل  می شوند به این ترتیب که در مقابل وجهی که به شخص نیازمند پول می دهند،مالی از اموال وی(مدیون) را می خرند و شرط     می کنند که اگر ظرف مدت معین،مدیون ثمن را استرداد نماید،مبیع مجدداً به وی(مدیون)مسترد می شود.

قانونگذار در حمایت از گیرندگان وام و جلوگیری از سوء استفاده هایی که وام دهندگان می نمایند،این عقود را ناقل مالکیت نمی شناسد بلکه طلبکار یک حق عینی تبعی نسبت به آن مال(مبیع) پیدا می کند تا طلب خود را از آن وصول کند.اگر چه این نهاد در قانون ثبت تقنین شده است اما در فقه اسلامی نیز پیشینه دیرینه ای دارد. از جمله ابن قدامه در جلد سوم ص 504 در بطلان حیله برای انتقال از قرض می نویسد:

«اذا شرط الخیار حیلة علی الانتفاع بالقرض،لیاخذ غلة المبیع و نفعه فی مدة انتفاع المقترض بالثمن،ثم یرد المبیع بالخیار عند رد الثمن،فلا خیار فیه لانه من الحیل،و لا یل لأخذ الثمن الانتفاع به فی مدة الخیار و لا التصرف فیه»1

«چنانچه خیار را بوسیله حیله و نیرنگ جهت انتفاع به دین به قصد بردن غله مبیع و منفعت ناشی از آن در مدت انتفاع قرض گیرنده ثمن شرط نماید سپس مشتری مبیع را به سبب خیار هنگام رد ثمن پس دهد.خیاری در آن وجود ندارد؛زیرا حیله و نیرنگ به شمار می آید و برای کسی که ثمن را می برد انتفاع به ثمن و تصرف در آن حلال نیست.» مقررات قانون ثبت در خصوص معامله با شرط استرداد این ابهامات را ایجاد نموده که آیا قواعد و آثار حاکم بر چنین معاملاتی که در قانون مدنی آمده است؛توسط قانون موخر(قانون ثبت)نسخ شده است یا خیر؟ علاوه بر آن آیا جایگاه قصد طرفین و مقتضای ذات چنین عقودی توسط مقررات قانون ثبت زائل شده است؟ نگارنده در

1-     نقل از کتاب حقوق مدنی دوره عقود معین؛دکتر ناصر کاتوزیان؛انتشارات شرکت سهامی انتشار؛صفحه 169

 این مختصر در دو گفتار در صدد توجیه و حل تعارض موجود برآمده است. ودلیل بررسی این معاملات به همراه عقد رهن،یکسان بودن اثر آنها  می باشد.

گفتار اول:قصد و رضای طرفین

همانطوری که گفته شد،عبارت معامله با شرط استرداد اولین بار در قانون ثبت بیان شد. طبق ماده 33 این قانون «نسبت به املاک که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده،اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده،حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است» و در تبصره یک ماده فوق الاشاره بیان شده:

«کلیه ی معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد. مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد،اشخاص ثالثی را بأی نحو کان مداخله داده باشند». و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 29/11/1386  که مورخ 28/12/1386 در روزنامه رسمی شماره 18368 منتشر شده است می گوید:

در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 34 قانون ثبت،راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند،درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار،اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن،حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی،با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.1

1-     ماده 34 سابق:در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار،اجراییه برای وصول و اجور و خسارات دیر کرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهکار می تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد.در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه  به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار،حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون،ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

ملاحظه می شود بدون توجه به قصد طرفین و مقتضای ذات عقد،اگر در معامله شرط استرداد باشد؛تملیک صورت نمی گیرد و مورد از مصادیق رهن است در صورتی که طبق ماده 458 قانون مدنی که درباره بیع خیاری یا بیع شرط است قانونگذار آن را صحیح می داند. وفق ماده اخیر الذکر:

«در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند.خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد.در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد،خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن».

و طبق ماده 459 قانون مدنی1 به مجرد عقد مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود ولی مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی نماید که منافی خیار باشد2. مثلا نمی تواند مبیع را منتقل کند یا به رهن بدهد. سوالی که مطرح       می شود این است که بر چه اساسی قانون ثبت مطلق معاملات با حق استرداد را در زمره رهن قرار داده است؟حال در جواب این سوال،فرض ذیل قابل تصور می باشد:

چون مبنای چنین عقودی اخذ سود و اصطلاحاً معامله سودآور می باشد،قانون گذار آنها را ناقل مالکیت ندانسته و برای حمایت از مالکین(انتقال دهندگان)مال را وثیقه ی دین می داند و خریداران در واقع در حکم مرتهن می باشند که از آن مال فقط طلب خود را وصول می کنند. این فرض بنا به دلایل ذیل فاقد وجاهت شرعی و قانونی است:

قانونگذار در ماده 463 قانون مدنی به عدم ترتیب آثار بیع در صورت عدم وجود قصد بیع در چنین عقودی اشاره نموده و آن را بیع ندانسته است. این پدیده با توجه به ماده 224 قانون مدنی که «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» لذا اگر طرفین قصد انعقاد عقد یا قراردادی غیر از بیع داشته باشند اما آن را در چارچوب الفاظ بیع منعقد نمایند به آثار عقدی که در نظر آنها بوده است بر آن مترتب می شود و نه عقد بیع. و اگر به قصد فرار از عواقب معاملات ربوی عقد بیع را منعقد نمایند؛عقد مزبور صوری بوده که فاقد اعتبار قانونی و باطل است.

از سویی در آیه 279 سوره مبارکه بقره که خداوند متعال می فرماید:

«فإن لَّم تفعلوا فأذنوا بِحَربٍ من الله و رسولهِ و إن تُبتُم فَلَکُم رُءوسُ اَموالِکُم لا تّظلِمُونّ وّ لّا تُظلّمُونّ» و اگر(چنین)نکردید بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی،برخواسته اید؛واگر توبه کنید،سرمایه های شما از خودتان است،نه ستم می کنید و نه ستم می بینید.

1-      ماده 459 ق.م: در بیع شرط به مجرد عقد،مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید،بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بلعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ،مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

2-      ماده460 ق.م: در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

 

طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز اخذ ربا در چارچوب هر عقدی که باشد،جرم دانسته شده و علاوه بر مجازات؛ربا گیرنده را ملزم به رد اضافه به صاحب مال نموده است.

حال با توجه به مقررات قانونی فوق الذکر،اگراحراز شود عقد منعقده بیع یا عقد تملیکی دیگری نیست و صرفاً جهت اخذ ربا صوری تنظیم شده است؛از لحاظ حقوقی آثاری بر عقد صوری مترتب نیست.بنابراین مقررات ماده 34 قانون ثبت توجیه قانونی و شرعی ندارد چرا که:

الف: عقد باطل ناقل هیچکدام از عوضین  نیست. در چنین حالتی ثمن در مالکیت خریدار صوری و مبیع در مالکیت فروشنده صوری می ماند و نامبردگان ملزم به استرداد این اموال به همدیگر می باشند و مورد از مصادیق مطالبات  است.

ب: رهن یکی از عقود معین و دارای قواعد خاص خود می باشد. بنابراین نمی توان قواعد آن را در خصوص بیع شرط یا عقود و قراردادهای دیگر اجرا نمود. لذا وفق مقررات مواد 33 و 34 قانون ثبت در معامله با حق استرداد،مبیع به فروشنده منتقل نمی شود و فروشنده فقط حق استیفای طلب خود را از مبیع دارد و احتمالاً استفاده از عبارات طلب،بدهکار و طلبکار در مواد 33و 34 قانون ثبت مسامحه در تعبیر است بنابراین همیشه  نمی توان مطلق معامله به شرط استرداد را دین بدانیم مگر اینکه دلایل یا قرائن قوی دلالت بر این امر نمایند مثل مواردی که در بانکها یا موسسات مالی انجام می شود و در مقابل دادن وام ملک وام گیرنده را با انعقاد بیع شرط خریداری  می کنند که در صورت عدم بازپرداخت وام و سود در مهلت مقرر و پس از سپری شدن مهلت،فروشنده خیار فسخ بیع را ندارد.

در اینجا واضح است که مبیع در واقع وثیقه دین است اما در سایر معاملات با حق استرداد،نمی توان طرفین معامله را طلبکار و مدیون تعبیر کرد.

وثیقه قراردادن مبیع یا تعمیم قواعد رهن به همه موارد مذکور در مواد 33 و 34 خالی از اشکالات شکلی و ماهوی نیست. زیرا اگر فرض بر این باشد که اشخاص ماهیتاً عقد دیگری را انشاء نموده اند،چگونه می توان قصد آنها را به رهن تعبیر کرد و اگر مراد حمایت از گیرندگان وام باشد،معاملات ربوی اصولاً باطل وفاقد اثر قانونی است  ومالکیت درچنین معاملاتی منتقل نمی شود.


ادامه مطلب

برچسب ها: بررسی معامله با حق استرداد رهن ،

یکشنبه 12 خرداد 1392

پیروزی روزگار

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :ادبی ،

                                               پیروزی روزگار

سپاسگزارم

             سپاسگزارم

از تو سپاسگزارم ،ای دهر مجهول

            به فضل تو معشوقه زیبای من رفت

وتو می دانی او بلندترین نخل سرزمین من بود

           آهنگ قدم هایش همچون

فرود آمدن باران در دشت های خسروان بود.

           او با گام هایی مغرور بر زمین تشنه و حریص گام بر می داشت

وآفتاب برای نوازش صورتش به زمین می تابید

 آری ؛

            او رفت و آفتاب در سرزمین دیگری  می تابد

                                و ابرهای سخاوتمند بارانی با سرزمین ما وداع کرد      


ادامه مطلب

سه شنبه 20 فروردین 1392

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

چكیده
جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در گذشته در هیچ یك از مجموعه‌های قوانین آیین دادرسی كیفری پیش بینی نشده بود تا اینكه در سال1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگری قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب(مصوب 1373) به احیاء مجدد دادسرا برآمد و یك باره تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق را كه در گذشته مضمون دیگری داشت، بازنگری و تأسیس جدیدی نمود كه در آن چند جرم را به صراحت از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا مستثنی نموده و از آن به بعد بود كه جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی موجودیت قانونی یافت.

درآمد
در اكثر نظام‌های حقوقی دنیا تحقیقات مقدماتی در نهاد اجرای عدالت یعنی دادسراها انجام می‌گیرد، تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بنای یك پرونده كیفری را تشكیل می‌دهد، بنابراین در گام نخست اصل بر آن است كه تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم در دادسرا صورت می‌گیرد اما به واقع، در قوانین دادرسی كیفری كشورمان بر اصل مذكور یك استثناء وارد می‌باشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب (اصلاحی 1381) سه دسته از جرایم از رسیدگی دادسرا استثناء شده‌اند.تحقیقات مقدماتی دسته‌ای به خاطر ارتباط مستقیم با عرض و عفت عمومی ‌افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصیات جسمی ‌و روانی مرتكبان آن، در دادسرا ممنوع می‌باشد و جرایم مذكور مستقیماً در دادگاه صلاحیت دار حسب مورد مطرح و تحقیقات مقدماتی لازم توسط دادگاه به عمل می‌آید.
در مقاله حاضر ما به بررسی و فلسفه مستثنی بودن این جرایم و بیان ابهام و ایرادات وارده و اینكه آیا بعضی از جرایم خاص كه قوانین و مقررات خاص دارند، قابل تسری به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته‌ایم.
1- تعریف دادسرا
قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب(اصلاحی 1381)، در بند       « الف» ماده 3 در بیان ماهیت و مفهوم دادسرا مقرر نموده: «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی ‌و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق، ضوابط قانونی است»
علمای حقوق، دادسرا را چنین تعریف كرده‌اند: دادسرا سازمانی است كه وظیفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران است.(آخوندی ،1384، ص 47) به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرا در قوانین دادرسی كیفری می‌توان گفت كه دادسرا یك نهاد قضایی مستقل و بدون حق دادرسی است و وظیفه آن انجام و هدایت امر تحقیقات مقدماتی جنایی، آماده سازی كیفرخواست و دفاع از آن می‌باشد.
2- تحقیقات مقدماتی:
بعد از كشف یا اعلام جرم، مرحله مهم و سرنوشت ساز و حساس دیگری پیش روی دستگاه عدالت كیفری وجود دارد و آن «مرحله تحقیقات مقدماتی» می‌باشد این تحقیقات كه ذاتاً عمل قضایی می‌باشد، در نظام دادرسی كیفری ایران طبق سیستم تفتیشی، به صورت محرمانه، مكتوب، سری و غیرترافعی و توسط بازپرس انجام می‌گیرد.
در باب تعریف تحقیقات مقدماتی و در مجموعه‌های در دسترس تعاریف متعددی ارائه گردیده است؛ تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است كه به وسیله مقامات خاص قضایی برای كشف جرم، جمع آوری و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.(آخوندی، پیشین، ص 88)
به طور خلاصه می‌توان گفت كه «تحقیقات مقدماتی؛ مجموعه اقداماتی است كه بعد از كشف و یا اعلام جرم از سوی ضابطین دادگستری یا مقامات خاص قضایی و به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم، له و علیه متهم تا تسلیم پرونده به دادگاه رسیدگی كننده صورت می‌گیرد»
3- جرایم مشمول و مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا:
همچنان كه قبلاً بیان شد، از اهم وظایف دادسرا انجام امر تحقیقات مقدماتی جرایم می‌باشد.حال باید دید آیا كلیه جرایم تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا انجام می‌شود؟
طبق بند«و» ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(اصلاحی 1381) «تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد. در جرایمی‌كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان نیست دادستان نیز دارای كلیه وظایف و اختیاراتی است كه برای بازپرس مقرر می‌باشد»
پس بازپرس از جمله مقامات قضایی دادسرا می‌باشد كه وظیفه تحقیقات را برعهده دارد. بنابراین طبق قسمت اول بند «و» ماده مذكور انجام این تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد. همچنین، در قسمت دوم همین ماده تصریح شده است كه «در مورد جرایمی‌كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است دادستان تا قبل از حضور مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و ...» پس در نگاه نخست معلوم می‌شود كه تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان نیز در دادسرا انجام می‌شود.
به عبارت دیگر، صلاحیت دادسرا(در تحقیقات مقدماتی) عام و شامل كلیه جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب و كیفری استان می‌باشد، اما ظاهراً این موضوع مستثنایی هم دارد.
3- 1- جرایم مستثنی از تحقیقات مقدمایت در دادسرا:
آیا تحقیقات مقدماتی در دادگاه هم انجام می‌شود؟
بر خلاف نص صریح بند «الف» و بند«و» ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) در تبصره 3 قانون موصوف، جرایمی‌را احصاء شده اند كه بدون تحقیقات مقدماتی و صدور كیفرخواست به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند و صلاحیت انجام تحقیقات لازم و رسیدگی در اختیار آن دادگاه می‌باشد.
تبصره 3- «پرونده‌هایی كه موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است همچنین جرایمی‌كه مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، مگر آن كه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد
بنابراین می‌توان گفت جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی جرایمی‌ هستند كه مستقیماً و بدون از انجام هرگونه تحقیقاتی و بدون از نیاز به صدور كیفرخواست ،حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
به طور خلاصه این جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند:
3- 1- 1-  دسته اول-  عده ای از جرایم مستوجب حد
جرایم مشمول حد زنا یا لواط جرایمی‌ هستند كه مجازات آنها، رجم، صلب و یا اعدام می‌باشد. این جرایم بدواً در دادگاه كیفری استان در غیر این صورت در دادگاه عمومی ‌مطرح می‌شوند.
قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است، لیكن منظور همه جرایم منافی عفت است و نمی‌توان سایر مصادیق جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و یا مساحقه را از شمول ممنوعیت تحقیق در دادسرا خارج نمود؛ زیرا، اولاً همان محذورات شرعی كه درخصوص تحقیق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد، در سایر جرایم منافی عفت هم وجود دارد. ثانیاً با بررسی سوابق قانون گذاری تبصره«3» ماده 3 اصلاحی 1381 در می‌یابیم كه رسیدگی به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسیدگی در دادگاه كه مورد اشكال شورای نگهبان واقع گردید، پیش بینی نشده است. مضمون اشكال شورای نگهبان این بود كه دادسرا از تحقیق در جرایم منافی ممنوع است و این گونه جرایم مستقیماً باید در دادگاه رسیدگی شود، لیكن مجلس در تأمین نظر شورای نگهبان به جای استخدام همان اصطلاح مورد نظر شورای نگهبان، یعنی اصطلاح جرایم منافی عفت، به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده كرد و متن تبصره به صورت فعلی تدوین گردید. ثالثاً چنانچه این تفسیر را بپذیریم و قائل به این باشیم كه از بین جرایم منافی عفت، فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعیت تحقیق در دادسرا است و سایر جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است، این برداشت اگرچه مطابق منطوق قانون است، لكن تبعات سویی را به دنبال دارد و مشكلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورد؛ زیرا در مواردی كه عمل منافی عفت بین دو جنس مخالف مطرح باشد، در بدو امر معلوم نیست، آیا رابطه بین این دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا بشود یا منجر به دخول نشده است تا در نتیجه مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا نشود؟چنانچه دادسرا پرونده را رسیدگی نكند و مستقیماً به دادگاه بفرستد، با اشكال مواجه می‌شویم كه چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد، پرونده باید به دادسرا اعاده شود و این رفت و برگشت‌ها در چنین جرایم آثار سویی دارد كه بر اهل فن پوشیده نیست.(احمدی موحد، 1386، ص 8)
به نظر می‌رسد باید با ممنوعیت تحقیق در همه جرایم منافی عفت، در دادسرا موافق بود، چرا كه اگر هدف از مقررات جزایی و ممنوعیت تحقیقات در باب جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، حفظ عفت و اخلاق حسنه در جامعه و تنظیم روابط خانوادگی افراد بر مبنای اصول و قواعد اسلامی ‌و جلوگیری از تعرض به عرض و حیثیت و عدم افشاگری آنها به خاطر تالی فاسد آنها باشد،(زراعت، 1388، صص 6- 145)البته پذیرش این امر كه با فلسفه تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد، صحیح می‌باشد. اما این استدلال كه جرایم را كم اهمیت تلقی نمود، مخدوش می‌باشد؛ چرا كه هر فعل یا ترك فعل قانونی كه نظم جامعه را مختل نماید، جرم است. بنابراین این وظیفه قانونگذار است كه با توجه به میزان، نوع، مكان، زمان و اهمیت هر جرم تعیین مجازات نماید، پس جرم در نظر مقنن اعم از اینكه كم اهمیت یا با اهمیت باشد، جرم است منتها دلایل ارجاع این گونه جرایم به خاطر حجم بالای كار داسرا صورت می‌گیرد و اینكه چون دادستان به وكالت از جامعه جرایم را تعقیب می‌نماید، اگر وقت خود را صرف چنین جرایمی‌نماید، از تعقیب و تحقیق جرایمی‌كه میزان خطر آنها بیشتر باشد غافل بماند.
3- 1- 3- دسته سوم- جرایم اطفال:
منظور از طفل، طبق تبصره1 ماده 219 قانون آیین دادرسی كیفری، كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.همچنین در تبصره ماده220 قانون موصوف آمده است كه « به كلیه جرایم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود»
توضبح اینكه كلیه جرایم اشخاص كمتر از 18 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و فلسفه وضع چنین دادگاهی مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد. علاوه بر این، خصوصیات جسمی، روانی و شخصیتی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهكار ایجاب می‌نماید كه كلیه جرایم ارتكابی توسط اطفال (بدون استثناء) حتی اگر منازعه طفل و غیر طفل باشد، مستقیماً در دادگاه اطفال مطرح و تحقیقات لازم و رسیدگی شوند.
در فصل پنجم قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی  و انقلاب در امور كیفری(مصوب 1378) ذیل مواد 219 تا 231 ترتیب و مقررات رسیدگی به جرایم اطفال را به طور كامل بیان شده است. به عنوان مثال ماده219 تصریح دارد كه كلیه جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.حال سوال مهم این است كه با وجود چنین نص صریح و سابقه قانونگذاری چه نیازی به بیان آن در قالب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی وجود داشت؟ارائه پاسخ كمی‌مشكل است. اما به نظر می‌رسد نص تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور بر جرایم اطفال تأكیدی باشد بر جایگاه دادگاه اطفال و ضرورت تشكیل و تأسیس دادگاه اطفال كه نتیجه آن وجود محكمه و قاضی تخصصی اطفال كه با روحیات و شرایط اطفال آشنایی لازم را دارند.
4- سایر جرایم قابل تسری به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381)
به غیر از جرایم مستثنی شده ،جرایم دیگری هم هستند كه در مورد اینكه آیا در دادسرا تحقیقات آن انجام شود یا بدواً در دادگاه مطرح بشوند؛ اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال می‌توان به دعاوی مربوط به «قاچاق كالا و ارز و جرایم رانندگی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی» اشاره كرد.
4- 1-  جرایم قاچاق كالاو ارز: در مورد این دسته از جرایم اختلاف نظر زیادی وجود دارد. ماده 4 قانون نحوه اعمال مجازات تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز(مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام)مقرر داشته «مراجع قضایی مكلفند پس از دریافت شكایت حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك یا سایر اداره‌های ذیربط اعلام نمایند». بنابراین چون این قانون، خاص است و راجع به موضوع مجرمانه خاص و مشخص تدوین شده است، لذا مفاد قانون احیاء دادسرا‌ها قابل تسری بر قانون قاچاق كالا و ارز نیست. پس همان ترتیب مقرر در قانون فوق عمل می‌شود؛ یعنی جرایم قاچاق كالا و ارز مستقیماً در دادگاه مطرح و رسیدگی می‌شوند.
4- 2- جرایم رانندگی: درخصوص جرایم رانندگی به موجب ماده 3 «قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین» كه باید مجازات آنها به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا یك میلیون ریال تبدیل شود، مجازات تبدیل شده مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب خواهد بود و تحقیقات آنها در دادسرا انجام نمی‌شود.


ادامه مطلب

سه شنبه 7 آذر 1391

امین

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

امین
امین در لغت به معنای امانتدار و کسی ست که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند.ودر اصطلاح حقوق دارای دو معنی است: یکی به معنای خاص و به کسی گفته می شود که مال غیر را بنفع مالک آن نگهداری می کند. خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند ویا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد. یکی هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان برمال دیگری قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است اطلاق می گردد*
منظور از امین هرکسی ست که مال دیگری را برای صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد خواه در مقابل عمل خود دستمزدی دریافت کند یا مزدی نگیرد.خواه به موجب عقد باشدیا به حکم  قانون. ازقبیل خادم شاگرد سرایدار قیم وکیل مباشر باغبان و همچنین کسی که مال دیگری را یافته و امثال آن…**
امین بودن نوعی نمایندگی است. که توسط اشخاص، قانون،  یا دادگاه، به شخص امین داده می شود . که بر اساس آن، صلاحیت وحق تصرف در  امور مالی ، و یا احوال شخصیه فرد یا افرادی را  پیدا می کند. اصولا یکی از اهداف نصب امین جلوگیری از تلف مال اشخاصی ست که به هردلیل ؛ موقتا یابطوردائم ،نمی توانند در مال خود تصرف کنند.
امین به سه نوع تقسیم می شود:
۱ امین قراردادی(ماخوذ به اذن)
۲ امین قانونی
۳ امین قضایی
-
اگر سمت امین ؛ توسط شخص  یا اشخاصی، به شخصی واگذار شود؛ اورا      ” امین ماخوذ به اذن ” می شناسیم. که واگذاری سمت ” امین” به او، در طی عقودی( چون ودیعه، عاریه، قرض ،گروبندی، وکالت، اجاره و وصایت )صورت      می گیرد. که از این جهت ، این نوع امین،” امین قراردادی” هم  محسوب      می شود. امین ماخوذ به اذن  کسی است که اذن  تصرف در اموال  رامستقیما ، از سوی مالک داشته باشد.
در باره امین قراردادی (ماخوذ به اذن)می توان  گفت که :
۱ این نوع امین، مستقیما ، و بر اساس یک قرارداد یا عقد، از سوی صاحب مال تعیین می شود.که در آن امین ؛ اذن تصرف هم،از همو دارد.
۲ قوانین و اصول شرعی موضوع عقود، چنانست که کمتر اجازه تعدی و تفریط، به امین را می دهد
۳ مسئولیت های مدنی و غیرمدنی ؛ و آثار ناشی از عدم رعایت مصلحت  و غبطه صاحب مال ( همچون منعزل شدن،  و ضامن بودن در تادیه خسارت، و موارد کیفری) تضمینی برای عدم تعدی یا تفریط امین ؛ و رعایت مصلحت و غبطه صاحب مال می باشد.
غبطه در لغت به معنای در آرزوی خوشبختی و نعمت دیگران بودن بدون آرزوی نابودی سعادت آنهاخوشحال و سرور است”***
در اصطلاح حقوقی مقصود از غبطه در نگهداری اموال مولی علیه اینست که ولی عملی نکند که موجب فساد مولی علیه شود”*
آثار عدم رعایت غبطه، دو وجه دارد:
وجه اول:  پیامدها و آثار عدم رعایت غبطه ، برای مولی علیه و صاحب مال است. که قانون، در این بخش، به لحاظ پیشگیری، سختگیری بسیار کرده است؛ به نحوی که سازوکار مواد قانونی، جلوی تفریط و تعدی را می گیرد
وجه دوم: پیامدها  و آثار عدم رعایت غبطه، برای شخص امین ماخوذ به اذن است. که شامل ضامن خسارت بودن ، منعزل شدن؛ ومسئولیت های مدنی و کیفری و… می باشد.
-
اگر سمت امین ؛ براساس قانون، به شخصی واگذار شده است. این نوع امین   ” امین قانونی” خواهد بود. اینها کسانی هستند ؛ که طبق قانون ، اذن تصرف در مال غیر را داشته باشند.( مثل پدر و جد  پدری که ولایت قهری دارند ، یا  کسانی که اموال مال غائب مفقودالاثر را اداره می کنند) . مهمترین نوع امین قانونی، پدر و جد پدری هستند. که عنوان ولی قهری یا قانونی طفل را ، دارند.             و هیچکس؛ حتی دادگاه و مقام قضایی؛  در کار او نمی تواند، و مجاز نیست دخالت کند. مگر، در صورت اثبات تفریط و تعدی، و عدم رعایت مصلحت و غبطه طفل . که ممکن است، بسته به مورد، موجب تبرئه ، یاعزل  ولی قهری،  یا ضم امین به او، گردد. بعض حقوق نیز، همچون حق وصایت درباره طفل ، (مادامی که صلاحیت ولایت قهری را ، از دست نداده باشد)  تنها،  مختص ولی قهری می باشد.  نظر به مصلحت خواهی فطری ولی قهری؛ تنها چیزی را که می توان، راجع به مسئولیت ولی قهری،  بدان اشاره کرد؛ علاوه بر بعض مواد قانونی، بعض نظرات علما ست. که به صغیر، بعداز بلوغ ، اجازه شکایت و دعوی علیه ولی را هم  می دهد. و  ولی ، در این ارتباط ، مسئولیت هم دارد.
-
اگر سمت امین، به حسب قانون، و به حکم دادگاه ها و مقامات قضایی به شخص واگذار شود، و او اذن تصرف در مال  و امور غیررا، پیدا کند ؛ او  امین قضایی محسوب می شود ( چون امین در قیمومت،  یا  قیم). که مصداق بارز آن، قیمومت است . امینی را که بدین طریق تعیین می شود؛ بخاطر سمت سرپرستی و قیمومتی که دارد، معمولا قیم می نامند. رسیدگی به اموری، که منجر به تعیین اینگونه امین می شود؛ و مربوط به اموال و احوال محجورین و اشخاصی است  که به هر دلیل نیاز به سرپرستی دارند ؛ لزوما، نیازمند ارائه یا طرح دعوا نیست.
اما خصوصیات امین؛  از دیدگاه قانون ، در بعضی جهات ، منحصر بفرد است:  ” یکی از خصوصیات امین اینست که،  پس از مطالبه مالک،  و عدم استرداد مال؛ در حکم متصرف عدوانی محسوب می شود. وبا وجودی که ارکان دعوی تصرف عدوانی، علیه امین وجود ندارد، مع ذلک؛  قانون به صورت استثناء،  طرح چنین دعوایی را، علیه امین متخلف پذیرفته است.

اما امین از هرنوع که باشد ملزم به رعایت غبطه و مصلحت صاحب مال و مولی علیه است. و عدم رعایت او موجب آثاری است. این آثار برای صاحب مال و مولی  علیه ضرر مالی یا احیانا جانی ست . و برای امین پیامدهایی چون جبران خسارت ، منعزل شدن و مسئولیت مدنی می باشد.
غبطه در رابطه با حد وحدود است . مثلا ولی اختیاراتش بسیار است ولی با این حال ملزم به رعایت غبطه است.  نتیجتا غبطه نوعی برتری خواهی از حد موجود خود می باشد. و صاحب غبطه می خواهد از حد موجود فرارود. پس قیم (امین)  در تصرفات امور مولی علیه باید سعی کند به مولی علیه نفعی برساند. و کافی نیست معامله یی بدون سود وزیان  بامال مولی علیه انجام دهد.

منابع:
*
ترمینولوژی حقوقی  دکتر جعفری لنگرودی
**
مجموعه اطلاعات قضایی مولف منوچهر قوامی انتشارات بکاء چاپ کوثر چاپ اول زمستان ۱۳۸۳ص۵۵۲
***
فرهنگ جدید فارسی به فارسی فریدون کار


سه شنبه 7 آذر 1391

اعمال ماده 277 بر جرم کلاهبرداری

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

اعمال ماده 277 بر جرم کلاهبرداری

 

جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.استناد به همین تبصره باعث شده است که بسیاری از قضات تحت هیچ شرایطی مجازات جرم کلاهبرداری را ابه ۱ سال حبس کمتر کاهش ندهند .این در حالی است که ماده ۲۷۷ق.آد.ک دست قضات را برای تخفیف در مجازات همه جرائم تحت شرایطی باز گذاشته است و هدف و فلسفه تاسیس این ماده این بوده است که مجرمین برای به دست آوردن رضایت شاکیان تشویق شوند و بزه دیده گان نیز زودتر به مالشان برسند وبه نظر می رسد اعمال این ماده بر جرم کلاهبرداری با موازین انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزایی نیز بیشتر هماهنگی دارد


ادامه مطلب

یکشنبه 14 آبان 1391

اکراه در امور کیفری

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :مقاله ،

                                                     اکراه در امور کیفری

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می گویند. اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توام باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است. از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می شود: در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد اختیار و رضا است در حالی که در اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابر این اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده اند که هریک از این دو نوع نیز به نوبه خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است اکراه گویند.

تفاوت اکراه و جنون:

هرچند عده ای از حقوق دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آن ها را در میزان آگاهی و درجه آن می دانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است در حالیکه در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می شود .

تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی:

در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم نافذ بودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ ق.م) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال کراهت است. (ماده ۲۰۹ ق.م(

اما در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکا» جرم اگر خود در شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند. اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می شود که هرگاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد مثلا ناشی از احترامی است که فرزند برای پدر قائل است تقصیر و مسئولیت جزایی زائل نشده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی گردد. اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز تهدید و تحریک پذیری قابل بررسی است.

۱ تهدید دیگری:

 مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده را به طور موقت، کاملا سلب کند و عرفا نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به اجبار مادی یا اکراه برای معافیت کیفر به عهده مرتکب جرم است و اوست که باید ثابت کند برای اجتناب از یک خطر قریب الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم شده است.

 ۲ ارتکاب جرم با تهدید دیگری:

جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مامورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار کنند که مرتکب جرم گردد. مثلا اداره مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم کند. در این موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ معامله واقع نمی شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بودند نه فروش آن ها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب تحمیل می شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود. این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان اکراه به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.

 ● شرایط تحقق اکراه، اجبار معنوی:

 الف عرفا تهدید شناخته شود: بر فرض مثال یک مستخدم به جهت اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده نمی تواند مرتکب جرم گردد زیرا عرف فرض مذکور را اجبار تلقی نمی کند.

 ب نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم زائل کننده مسئولیت کیفری نیست.

 ج غیر قابل مقاومت بودن: ماده ی ۵۴ ق.م.۱ با عبارت “عادتا قابل تحمل نباشد” به این شرط اشاره کرده است. البته باید شرایط اکراه کننده و اکراه شونده مثل شخصیت، سن، جنس، قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی توان در مورد همه به یک شیوه عمل نمود و تشخیص آن با دادگاه است.

 شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه کننده به تهدید خود عمل می کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بیانجامد که جرم محسوب شود (تفاوت امر به معروف و نهی از منکر با اکراه)و

 دو تقسیم بندی برای اکراه ذکر شده است:

 الف: تقسیم اکراه به قانونی و غیر قانونی:

 (1اکراه قانونی: اکراه است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل عنوان جرم را نیافته و اکراه کننده مستوجب مجازات نیست مثل ماموری که بر اساس دستور مقام ذی صلاح و به موجب حکم دادگاه محکومی را اعدام می کند.

 ۲( اکراه غیر قانونی: اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا فراد دیگر صورت می گیرد این اکراه توام با تهدید است و به موجب آن اکراه شونده فاقد رضایت است.


ادامه مطلب

شنبه 6 آبان 1391

قانون موجر و مستاجر

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶


فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر
ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.
ماده ۲ ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.
ماده ۴ ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده ۵ ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.


فصل دوم ـ سرقفلی
ماده ۶ ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدمی‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.
ماده ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌را نخواهد داشت‌.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط‌استیجاری ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۱ ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود


                                       بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین

    حفظ حقوق فردی سهامداران به وسیله جدا سازی شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

ماده  20لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه 1347 شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

را یک کاسه نموده است ، به طوری که تفصیلاً مشخص نیست کدامیک از آنها شرط تشکیل شده است و

کدامیک شرط ثبت ، متاسفانه هم در تالیفات حقوقی بدون دادن ضابطه ، شرایط مذکور از هم جدا       شده اند.

ماده 20 لایحه می گوید:

«برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت

شرکتها کافی خواهد بود.

1-اساسنامه شرکت که باید به دست کلیه سهامداران به امضاء رسیده باشد.

2-اضهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از  

   سی وپنج درصد کل سهام باشد . اظهارنامه مذکور باید به امضای کله سهامداران رسیده باشد . هرگاه

   تمام  یا قسمتی  از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد  باید تمام آن تأیه گردیده و صورت تقویم آن به

   تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد  و  در صورتی که سهام  ممتاز وجود داشته باشد باید شرح

   امتیازات وموجبات آن در اضهارنامه منعکس شده باشد .

3- انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید وبه امضای کلیه

 سهامداران رسیده باشد .

4-قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 «منظور قبول به صورت کتبی است»

5-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آکهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

در آن منتشر خواهد بود».

 

در مورد اینکه موراد قانون گذار از ماده 20  صرف بیان شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص است یا

صرف بیان شرایط ثبت یا هر دو،سه احتمال است.

احتمال اول : مراد قانونگذار فقط بیان شرایط تشکیل است.

این احتمال خلاف نص صریح ماده 20 لایحه می باشد. زیرا در صدرماده از عبارت«برای تاسیس

وثبت شرکتهای سهامی خاص»استفاده شده است.

احتمال دوم :مراد قانونگذار فقط بیان شرایط ثبت شرکت است . این احتمال نیز به دلیل مذکور مندفع

است.پس تنها احتمال سوم درست است وآن بیان شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص است .

فقط باید ضابطه خداسازی مشخص باشد .

به نظر می رسد که می توان این طور ضابطه داد که امور انشایی ومادی درعالم خارج محقق می شود

(مانند انتخاب کسانی که به عنوان مدیر و بازرسوتسلیم سرمایه)که اینها اجزاء تشکیل شرکت هستند وبا

تحقق تمام آنها شرکت تاسیس می شود . بعد برای اثبات تحقق آنها مدارکی تهیه می شودکه تسلیم هر یک

از مدارک ، شرط لازم برای ثبت شرکت می باشد .

حال با توجه به این ضابطه می توانیم شرایط تشکیل وشرایط ثبت را از هم جدا کنیم . بدین ترتیب که

در هر بندی  که صحبت از مدرک شده باشد . آن  بند شرط ثبت  رابیان کرده است ودر هر بندی که

صحبت از مدرک نشده باشد . آن بند شرط تشکیل را گفته است . پس تک  تک بندها را مد نظر قرار

می دهیم :

در بند 1 اساسنامه ذکر شده است . پس این بند شرط ثبت را می گوید .

در بند 2 اظهارنامه و گواهینامه بانکی ذکر شده است. پس این بند دو شرط از شرایط ثبت را بیان کرده

است .

در بند 3 عبارت «انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت . . . »بیانگر لزوم تحقق یک امر

انشایی  است که  بعد مطابق  قسمت دوم این بند برای  اثبات این امر انشایی ، صورت جلسه ممضی به

امضاء تمام سهامداران تهیه می شود . پس در واقع می توانیم بگوییم در بند 3 هم شرط تشکیل ذکر شده

است وهم شرط ثبت .

 

 

در بند 4 عبارت قبول سمت مدیریت وبازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 (منظور لزوم کتبی بودن

قبول است ). نشانگر تحقق یک امر انشایی دیگر است . جالب این است که قانون گذار قبول را موقعی

محقق و معتبر می داند که به نحو کتبی باشد .

برگه ای که در آن قبول ذکر می شود ، اعلامیه قبولی نام دارد . این اعلامیه قبولی هم شرط تشکیل

شرکت است وهم شرط ثبت آن .

در بند 5 عبارت ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار . . .این معنا را به ذهن متبادر می کندکه قبلاً روزنامه

تعین شده بود ولی بعداً در برگی ذکر می شود که این برگ ممکن است مستقبل باشد .

ممکن است هم در صورتجلسه دیگری ذکر شود پس در واقع منظور از «ذکر نام روزنامه ...» تهیه

مدرک برای اثبات روزنامه تعین شده است . این بند هم شرط ثبت شرکت را بیان کرده است .


ادامه مطلب

دوشنبه 17 مهر 1391

قانون ثبت اسناد و املاك

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

قانون ثبت اسناد و املاك


باب اول - تشكیلات اداری ثبت
ماده 1 - در هر حوزه ابتدایی به اقتضا اهمیت محل یك اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك تاسیس می شود - ممكن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2 - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
& ماده 3 - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یك یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاك معین خواهد شد.
ماده 4 - انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می آید.
ماده 5 - حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی كه رای محقق ثبت قابل استیناف است محكمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حكم محكمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محكمه استیناف به عمل خواهد آمد. &
ماده 6 - برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه كه
وزارت عدلیه معین خواهد كرد هیات نظارت ثبت مركب از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر كل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر كل ثبت تشكیل می شود.
ماده 7 - دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.
ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است .

باب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 9 - در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به ثبت كلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می كند.
ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینكه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می شود.
ماده 11 - از تاریخ اولین اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز باید كلیه اشخاصی كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاص مذكور در مواد 27 و 32 به وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت برای هر ملك معین شده در جرائد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یك نوبت منتشر خواهد شد.
ماده 12 - هر ملكی كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول المالك اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی كه مطابق ماده 11 حق تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت به آن ملك تقاضای ثبت نمایند.
اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طریق مذكور در قسمت اخیر ماده 11 انتشار خواهد یافت . اگر تا انقضای ده سال مذكور در فوق هیچكس تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول المالك اعلان شده ننماید اداره ثبت به تقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات این قانون سند مالكیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق
قانون مدنی به مصارف خیریه برسد.
ماده 13 - كسانی كه تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول المالك اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اینكه ملك یا املاك مورد تقاضای آنها دو هزار ریال یا كمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق الثبت معمولی را خواهند پرداخت .
در مورد املاكی كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی كه ملك عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می شود.
ماده 14 - تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضاكنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملك تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاكننده و مجاورین هیچیك حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم - اعتراض
ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود
در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی كه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محكمه كه مرجع رسیدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدایی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است .
ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضاكننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد كسی كه طرف دعوی با تقاضاكننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در مواردی كه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18 - در صورتی كه محكمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد - در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست .
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نكرد (مسكوت گذاشت ) محكمه یا محقق ثبت مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می توان استیناف داد
رای استیناف قابل تمیز نیست .
ماده 19 - در صورتی كه در جلسه مقرر برای محاكمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وكیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود - در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محكمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردی نیز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است .
ماده 20 - مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاكننده ثبتی كه خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

فصل سوم - در آثار ثبت
ماده 21 - پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطابق ثبت دفتر املاك داده می شود.
ماده 22 - همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثا به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت .
در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كسانی كه در آن ملك مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.
ماده 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی .
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 - چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عملیات خود تقاضاكننده ثبت ناشی شده باشد كلیه عملیاتی كه در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملك باید با تادیه حق الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه اشتباه از عملیات مامورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در این صورت معترضی كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و می تواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر یك از دو صورت فوق تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملی كه برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیات نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رای هیات مزبور قاطع است .
ماده 26 - در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و همچنین در مورد عمری و رقبی و سكنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می شود و به همین طریق خلاصه كلیه انتقالات در دفتر املاك به ترتیب تاریخ ذیل یكدیگر به ثبت خواهد رسید.
به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 27 - كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 28 - هر گاه نسبت به این قبیل املاك به عنوان مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می شوند.
ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتی كه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 - در مواردی كه اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .
ماده 32 - تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاك و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاك شركتها به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است .
ماده 33 - نسبت به املاكی كه با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود:
1 - در صورتی كه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حكم نهایی به ملكیت قطعی منتقل الیه محكوم شده باشد.
2 - در صورتی كه پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را كتبا تصدیق كرده باشد.
3 - در صورتی كه با شرایط ذیل ملك در تصرف انتقال گیرنده باشد:
الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او بر علیه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه
دعوی شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 - كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود.
اعم از اینكه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را به این نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 - در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال گیرنده می تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل (از روز انقضا مدت حق استرداد یا وجه التزام را در صورتی كه بین طرفین مقرر بوده به انتقال گیرنده تادیه كند و الا ملك به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذكر مرجحا" بر هر طلبكار دیگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده تادیه میگردد.
تبصره 1 - - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تاخیر تادیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر ادا مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب می شود
تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در این قانون وجهی است كه در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در صورت تاخیر تادیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تادیه آن ملزم باشد.
ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت كه وجه التزامی مقرر نشده باشد - محاكم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی 15 در سال به نسبت مدت تاخیر حكم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد كرد.
ماده 36 - خسارت تاخیر تادیه در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44
قانون تسریع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود.
وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات است و چنانچه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماما به طلبكار داده می شود.
ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 38 - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حكم به مالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاریخ اجرای این قانون واقع ود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
ماده 39 - حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر ست قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این رتیب باطل و كان لم یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و عم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی .
ماده 40 - تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است .
ماده 40 - در صورتی كه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا یا بعضا به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 41 - در صورتی كه در اثنا مدت عملیات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا یا بعضا به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض اده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از جود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده ر حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ طلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم نتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند
منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام نتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت . نتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد ود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن خص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در اریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.
ماده 43 - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل الیه به وسیله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به
او اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند
چنانچه مستدعی ثبت پس از رویت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق الذكر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد. هر گاه انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به سم انتقال گیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه گر اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده 44 - هر گاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از نقضای موعدهای مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده یا مجنون یا محجور ود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدایت صلاحیتدار تبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محقق ثبت ا محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ خطاریه دعوا را تعقیب كند.
هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نكرد محكمه یا محقق بت قرار اسقاط دعوا را صادر می كند - این قرار فقط قابل استیناف است .
ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملكی به بت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا نون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم ا اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از ابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید.
مبدا پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص (پدر یا جد دری یا وصی منصوب مسلم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد ز تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا به دیگری نتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تادیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شكایت مدعی خصوصی است و با استرداد كایت تعقیب موقوف می شود.

باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
1 - كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد.
2 - كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .
ماده 47 - در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1 - كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در فتر املاك ثبت نشده .
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه .
ماده 48 - سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 49 - وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است :
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون .
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصدیق صحت امضا.
4) قبول و حفظ اسنادی كه امانت می گذارند.
ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد می كند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدی كه یك طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52 - وقتی كه مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53 - مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را كه به منفعت خود یا كسانی كه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده 54 - در مواقعی كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 55 - مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.


ادامه مطلب

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند
.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود
.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد
.
تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود
.
تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود
.
تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود
.
تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه
.
ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند
.
ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد
.
ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید
.
تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود
.
تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد
.
ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است
.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید
.
ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است
:
۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید
.
ماده۹ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد
.
ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد
.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود
.
تبصره۲ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید
.
تبصره۳ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد
.
ماده۱۱ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است
:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون
.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
.
و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه
.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون
.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره۱ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید
.
تبصره۲ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد
.
تبصره۳ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد
.
تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است
.
تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد
.
تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد
.
تبصره۷ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود
.
ماده۱۲ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد
.
ماده۱۳ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
.
ماده۱۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
.
ماده۱۵ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید
.


ادامه مطلب

یکشنبه 16 مهر 1391

قانون وکالت

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵″

‌فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت

ماده ۱-وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:

1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز                                                                          2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف

3-وکالت در محاکم صلح و بدایت

تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.

‌تبصره ۲ - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجراء این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا‌ نامیده می‌شوند.

ماده ۲ -اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ماده ۳ -وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:

1-به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.

2-به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند یا با اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

3-به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال ‌وکالت کرده‌اند.

۴٫   به کسانی که قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و‌ محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

ماده ۴ -وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:

۱-اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

۲-به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.

۳٫   به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.

ماده ۵ -وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:

۱-فارغ‌التحصیل­های کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

۲-اشخاصی که قبل از اجرا این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.

۳-به فارغ‌التحصیل­های کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.

ماده ۶ -اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند ـ هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز ‌می‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.

ماده ۷ -به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:

۱-اتباع خارجه.

۲-قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از ‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

۳-کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.

۴-محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

۵-اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.

۶-اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

۷-اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۸-محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

۹-کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.

۱۰-اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.

۱۱-اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

۱۲-وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.

۱۳-وکلایی که در ظـرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.

ماده ۸ -اشخاصی که قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.

‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می‌نماید.

‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید‌ می‌گردد.

‌در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.

تبصره ۱ - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف دارد.

تبصره ۲ - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.

ماده ۹ -اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به‌اعتبار خود باقی است.

ماده ۱۰ -اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به‌دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را ‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۱ -دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا در صورت قبول درجه ‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید ـ در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت‌ در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.

‌نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین می‌کنند.

ماده ۱۲ -اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر ‌مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از ‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.

ماده ۱۳ -محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و‌ تشکیلات وکلای عدلیه و شاکی ابلاغ می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.

ماده ۱۴ -وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

ماده ۱۵ -پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

برای پروانه وکالت درجه اول ۴۰۰ ریال

برای پروانه وکالت درجه دوم ۲۰۰ ریال

برای پروانه وکالت درجه سوم ۱۵۰ ریال

برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال

برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال-ماده ۱۶

پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم ـ تشکیلات وکلا

ماده ۱۷ -وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

ماده ۱۸ -کانون وکلا مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.

ماده ۱۹ -وظایف کانون به قرار ذیل است:

۱-نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.

۲-معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.

۳-راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.

۴-سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.

ماده ۲۰ -کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شدهیأت مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند .اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلا درجه اول و یا دوم باشند.

ماده ۲۱ -انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است ـ رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.

ماده ۲۲ -دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

ماده ۲۳ -وکلای عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به‌عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود‌ حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است.




ادامه مطلب

چهارشنبه 5 مهر 1391

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب

   نوشته شده توسط: کریم چعب    نوع مطلب :قوانین ،

آیین‌نامه اصلاحی‌قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (15 3 1373 - 43 ماده )

قوانین 


با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، آیین نامه قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد.
ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجوددارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی‌،شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی‌تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای‌تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب‌تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به‌دادگاههای حقوقی و جزایی‌، رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق‌مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلا به آن‌ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به‌دادگاههای کیفری استان‌، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه‌ پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است‌، کماکان موردرسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این‌پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده 4 ـ به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه‌، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرادر هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت‌، جهت انجام‌تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می‌یابند ازقبیل‌:
الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل‌:
ـ جرایم اطفال‌
ـ سرقت و آدم ربایی‌
ـ صدور چک پرداخت نشدنی‌
ـ جرایم صنفی (خوراکی‌، بهداشتی‌، دارویی و سایر صنوف‌)
ـ جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی‌
ـ جعل و کلاهبرداری‌
ـ جرایم کارکنان دولت‌
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل‌:
ـ دعاوی تجاری‌
ـ امور حسبی‌
ـ دعاوی ثبتی‌، مالکیتهای معنوی و صنعتی‌
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری‌
ـ دعاوی خانواده‌
ـ دعاوی موجر و مستاجر
ـ دعاوی بین‌المللی‌
ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم‌
ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی‌
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف‌ایشان‌.
ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش‌، شهرستان‌، و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امور قضایی ‌آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان‌مربوط است‌. همچنین چنانچه در شهرستان‌، دادگاه یا دادسرا تشکیل‌نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه‌قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 ـ رئیس کل دادگستری استان‌، رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای ‌تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاهها و دادسراهای‌حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت‌.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان‌، رئیس کل‌دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی‌، رئیس دادگستری‌آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین‌دادگاههای مستقر در بخش‌، نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت‌تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش‌،رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری ‌خواهد داشت‌.
ماده 8 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه‌، رئیس کل دادگاههای شهرستان‌مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص‌دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. دراین صورت‌، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون‌وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکزاستان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن‌شهرستان نیز می‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رئیس کل‌دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 ـ روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان‌، روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان‌حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می‌توانند با تصویب ‌رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به‌دادستان محول می‌گردد.
ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان‌مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت‌. معاون دادستان در اموردادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس‌، دادیار و کارمند اداری دراختیار خواهد داشت‌.
ماده 12 ـ ارجاع شکایات‌، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب‌بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است‌.معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده‌دار درانجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع‌، تجربه‌، تبحر و سابقه‌کار خواهد بود.
ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که‌تحقیقات مقدماتی‌، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط‌ دادسرای تهران صورت خواهد گرفت‌، تعقیب بقیه مقامات موضوع‌تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب‌/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن‌، توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری‌استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهدبود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل ‌موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده باکیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه‌نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداندمی‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای‌مربوط درخواست کند.
ماده 16 ـ تعقیب متهم‌، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص‌جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه‌قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی‌، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم‌مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3قانون مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌نماید، دفاع ازکیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان‌شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور درشهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت‌. در دادگاه عمومی‌مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است‌.
ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری ‌استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است‌، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی‌، پرونده ‌را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال‌نماید.
ماده 18 ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می‌باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس‌کل دادگستری استان است‌. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان‌، دادگاههای عمومی وانقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4قانون را نخواهند داشت‌.
تبصره 1 ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل‌دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی‌بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند.
تبصره 2 ـ مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق ،دیوانعالی کشور است‌، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که‌ مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی‌، دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.
ماده 21 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم‌در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک‌ رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است‌. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت‌که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می‌گردند.عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده‌دار شود.
ماده 22 ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری‌خواهد داشت‌. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود داردکه مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد.
ماده 24 ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامور کیفری ومدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظر خواهی دردیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده 25 ـ در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده‌.
3 ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی‌.
4 ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی‌.
5 ـ دلایل تجدیدنظر خواهی‌.
ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی‌، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شمارثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق ، تاریخ‌تقدیم درخواست را قید می‌نماید. تاریخ مزبور تاریخ‌تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه‌دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست‌،نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می‌دهد و ازروز ابلاغ 10 روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی‌که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل ‌نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرار قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد.
ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان‌عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردد، صورت می‌گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت‌رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص‌رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه‌، رسیدگی خارج از نوبت‌ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن راتنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی‌کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند ومستدل تهیه می‌نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب‌تشخیص مانع از اجرای حکم نیست‌، لکن چنانچه عضو مذکور درگزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای‌حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به ‌تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای‌ عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) درحدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل‌خواهد آمد.
ماده 30 ـ شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب‌دعوی دعوت به عمل آورند.
ماده 31 ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326 و387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام‌خواهد شد.
الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یادشده به مراجع مربوط ارسال گردیده است‌، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته‌شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه ‌تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی‌کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده‌پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه‌، به دیوانعالی کشورارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412 قانون‌مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز درخصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و درصورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 1378 به‌قوه قضائیه ارسال خواهدشد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی ‌مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده 32 ـ در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون‌، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری راخلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعب‌تشخیص ارسال می‌گردد.
ماده 33 ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه‌تشخیص راخلاف بین شرع تشخیص ‌دهد پرونده‌ را برای‌ارجاع‌به شعبه‌هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می‌نماید.
ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام‌کیفری و مدنی است‌. واحداجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیراجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم‌دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت‌.
رئیس واحد اجرای احکام مدنی‌، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری‌، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران‌می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش‌، اجرای احکام مدنی و کیفری‌توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی‌مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده 35 ـ در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه‌قضائیه دارای مجتمع‌های جزایی مستقل می‌باشند. اجرای احکام مدنی‌صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی‌مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است‌.
ماده 36 ـ اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای‌شهرستان مرکز استان است‌. اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ‌ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی‌، مصوب‌و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی‌، مصوب 1379 با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان‌خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با دادسرای‌عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای‌احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه‌صادر کننده رای بدوی است‌.
ماده 37 ـ با اجرای قانون‌، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای‌عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38 ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال ‌رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم‌، نظارت کامل برچگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.
ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری‌، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی درحدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام‌اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه برتعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط‌می‌باشد.
ماده 40 ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام‌مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورداجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود.رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یاکارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ‌و متصدی دفتری خواهد داشت‌.
ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش باتعداد لازم قاضی‌، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود.
ماده 43 ـ روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی وسایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان‌محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.

 


تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic